المرقب الجامعي يُطلق التقرير الأول حول مجريات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل

رام الله - دنيا الوطن
في إطار مشروع المرقب الجامعي والذي تنفذه مؤسسة الشباب الجامعي للتنمية ( UNYFOU ).اقيمت اليوم بتعز حلقة نقاشية لإطلاق التقرير الأول حول مجريات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

في الافتتاح عبر الأستاذ/  مازن القاضي رئيس مؤسسة الشباب الجامعي للتنمية بأن عن المشروع يهدف الذي إلى خلق قنوات تواصل تُمكن المجتمع من المشاركة في الدفع بالعملية السياسية قدماً نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، وذلك من خلال الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتقييم كل ما تقوم به المؤسسات المعنية بذلك.

كما أدار النقاش مستشار المشروع الدكتور/ عادل الصلوي أستاذ القانون الدولي في جامعة تعز وقال " تأتي هذه الحلقة النقاشية  تتويجاً لجهود شهر من عملية الرصد والرقابة التي قامت بها لجان الرصد والرقابة المجتمعية المنبثقة عن مشروع المرقب الجامعي"

من جانبه استعرض الأخ / وليد الحميري عضو لجنة الصياغة في المشروع محتوى التقرير وما تضمنه من ملاحظات وما تم رصده حول مجريات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تمهيداً لإطلاقه للرأي العام و رفعه إلى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

من ثم تناقشت لجان الرصد والرقابة مسودة التقرير وتقدمت بعده توصيات من أهمها:

1- تصحيح الأخطاء التي رافقت تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فيما يخص طريقة تشكيلها، ونسب تمثيل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار فيها.

2- اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لتحقيق الشراكة الوطنية خلال المرحلة الحالية، انطلاقاً من مبدأ (شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ)، وذلك من خلال توسيع قاعدة مشاركة الأطراف السياسية المختلفة في مؤسسات الدولة كالحكومة ومجلس الشورى وغيرها من المؤسسات والهيئات، وفق مبدأ  المساواة وعدم الإقصاء.

3- العمل الجاد من قبل الدولة بمختلف مؤسساتها المعنية على إنهاء الحروب والنزاعات المسلح، ونزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة، بما يعزز من وجود الدولة وفرض هيبتها، كأرضية ملائمة لتنفذ مخرجات الحوار.

4- طرح مسودة الدستور بعد الانتهاء من صياغتها على المختصين ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام، لدراستها ومناقشتها، والتأكد من مدى انسجامها مع مخرجات الحوار الوطني، منح الفرص الكافية لتوعية المجتمع وتعريفه بالدستور، وذلك قبل طرحه للاستفتاء، حتى يكون تصويت المواطن في الاستفتاء نابع عن قناعة تامة ودراية كاملة بما جاء فيه، وهو ما سيمنحه المشروعية الشعبية، التي لم تتحقق من خلال تشكيل لجنة صياغة الدستور، التي يوجد عليها ملاحظات عدة من قبل عدد من الأطراف السياسية، وخصوصاً فيما يخص تمثيلها لكافة شرائح المجتمع والمكونات السياسية المختلفة.

الجدير بالذكر أن المرقب الجامعي هو مركز رقابي مجتمعي تم إنشاؤه من قبل منظمة الشباب الجامعي للتنمية، وذلك  في إطار مشروع المرقب الجامعي المرحلة الثانية (الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني) وذلك ليكون بمثابة مركز رقابي مجتمعي يتمكن من خلاله الشباب والمجتمع من إيصال أصواتهم وآرائهم حول مجريات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل إلى صناع القرار في المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحقق الشراكة المجتمعية الحقيقية في العملية السياسية القائمة، والمساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل اليمن الجديد وبناء الدولة المدنية الحديثة.