مذكرة تدعو الاتحاد الاوروبي للتدخل لوقف جرائم إسرائيل في غزة

رام الله - دنيا الوطن
شرعت مجموعة من الشخصيات في لجنة التنسيق الالمانية (فلسطين- إسرائيل)، التي تضم في صفوفها نحو 45 منظمة أهلية ألمانية، بما فيها الجالية الفلسطينية، بجمع تواقيع على مذكرة موجهة الى وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، تطالبهم بالتدخل العاجل لوقف جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة.

 وعبرت المذكرة التي وصلت نسخة منها ووزعتها دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، عن خيبة الأمل من موقف مجلس العلاقات الخارجية في الثاني والعشرين من تموز الجاري، ودعت دول الاتحاد الى موقف يأخذ بالاعتبار ممارسات اسرائيل وما يرافق عدوانها على قطاع غزة من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .

 وقالت المذكرة: بينما تواصل إسرائيل الادعاء بأنها لا تستهدف المدنيين، وتسعى لحمايتهم، فإنه وبحسب الأمم المتحدة في غزة، فإن طفلا فلسطينيا واحدا يقتل كل ساعة في اليومين الأخيرين.

 وأضافت أنه منذ بداية العملية العسكرية المسماة 'الجرف الصامد' قتل 1062 فلسطينيا، وبحسب تقرير منظمة أوتشا فإن 74% من هؤلاء القتلى هم من المدنيين وثلثهم من الأطفال (بما في ذلك 36 طفل دون الخامسة)، كما أن إسرائيل قتلت وبشكل متزايد أفرادا من ذات العائلة في هجماتها المتكررة على البيوت.

 ونوهت المذكرة إلى أنه بعد 10 سنوات من فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي نصت على أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل غير قانوني، إلا أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء فشلوا في اتخاذ أية خطوة في إطار التزامهم بنصوص ميثاق جنيف لضمان انصياع إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، كما تواصل إسرائيل تنكرها للقانون الدولي بممارستها في فلسطين.

 وأكدت أن الاحتلال الاسرائيلي حالة معترف بها في إطار القانون الدولي منذ عام 1967، والمجتمع الدولي حدد بأن الضفة الغربية وقطاع غزة هما مناطق محتلة. طالما استمر الاحتلال الاسرائيلي فإن إسرائيل عليها واجب الحفاظ على القانون والنظام في المناطق التي تحتلها. هذا الواجب والالتزام لا يضمن فحسب بل كذلك يمنح الأولوية للحفاظ على أمن وسلامة الشعب الخاضع للاحتلال، تلك المسؤولية وهذا الواجب منصوص عليها في قانون الاحتلال العسكري.

ولفتت إلى أنه عقب الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2008-2009 –حيث قتل أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين ومن بينهم عدد كبير من الأطفال-، وعملية 'عمود السحاب' في 2012 والتي نتجت عن المزيد من القتلى والجرحى الفلسطينيين، فإن تحقيقا أجرته الأمم المتحدة يبين بأن إسرائيل ارتكبت وبشكل متعمد هجمات غير متكافئة صممت لعقاب وإذلال وترويع السكان المدنيين، التي بسببها فإن المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها يجب أن يواجهوا 'المسؤولية الإجرامية الفردية'، ولكن الآن يواجه سكان غزة مرة أخرى واحدا من أقوى الجيوش في العالم؟!

 وأشارت المذكرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان في جلسته الخاصة حول حالة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة، الذي انعقد في 23/7/2014 أكد حق الفلسطينيين بالمقاومة بينما أدان الهجمات ضد المدنيين، لذا إن على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى ذات المقاربة إذا كان التزامه بالقانون الدولي مسألة جدية.

 ودعت المذكرة الاتحاد إلى الالتزام بندائه الخاص الذي يدعو إلى 'توفير ممر آمن ودائم وبشكل غير مشروط لتدفق المساعدات الإنسانية، والسلع التجارية، والأفراد من وإلى قطاع غزة'، ومطالبة إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني، ووضع حد لعنف المستوطنين ولتدهور وسوء الأوضاع في المناطق المسماة (ج) والكف عن سياسة هدم المنازل.

 وشددت على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي باستخدام كل الإجراءات التي بحوزته، بما فيها العقوبات، لإنهاء الهجوم الاسرائيلي الحالي والمتصاعد على غزة لمنع المزيد من المجازر.

 وناشدت بوقف الاتفاق الاسرائيلي-الأوروبي، بفعل الاعتداء الاسرائيلي الصارخ على القانون الدولي وارتكابها لجرائم الحرب، وعلى أساس المواد 2 و79، وبما ينسجم مع مع سياسات الاتحاد المتعلقة بالالتزام بالقانون الدولي بهدف الدعوة إلى والترويج لوقف التجارة العسكرية بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.