د. طارقجي: المقاومة حق مشروع ونأسف للمواقف الحقوقية المساندة لجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أستغرب الناشط الحقوقي الدولي، د. عبد العزيز طارقجي التصريحات والبيانات التي صدرت عن مؤسسات حقوقية عربية وشخصيات ناشطة في المجتمع المدني والإعلامي والتي
حملت بمضمونها خطابات تحريضية ضد المقاومة الفلسطينية في غزة وساوت بين الضحية والجلاد في آن واحد بينما الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد في المجازر
والجرائم اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف د. طارقجي العضو الفاعل في عدة مؤسسات حقوقية دولية والذي يشغل أيضا مهام المدير الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في حديثه لـ " شبكة الأخبار الفلسطينية" قائلاً: نأسف بكل صدق للمواقف التي صدرت عن بعض المؤسسات الحقوقية العربية التي كان لها مكانه عالية في نظرنا لكن بعد هذه المواقف المخزية والغير أخلاقية ننعى عملها الإنساني المنحاز للقتلة والبعيد عن مناصرة حقوق الإنسان التي تنتهك بأفظع الجرائم في قطاع غزة وفي كافة الأراضي
الفلسطينية.

وأكد بأن كل شعب من شعوب العالم يملك حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والشرائع والمواثيق الدولية بل والسماوية أيضاً، كما ويدعم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى هذه الشرعية، وأن المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة نصت صراحة بذلك، فالمقاومة الفلسطينية هي
دفاع مشروع عن الإنسان وحياته وأرضه وممتلكاته ومعتقداته وتراثه الحضاري، وهي دفاع عن الذات والوطن والعقيدة، ومقاومة ضد الحروب العدوانية الوقائية والاستباقية التي أشعلتها 'إسرائيل"، وضد الاحتلال الإسرائيلي سعياً للوصول إلى
حق تقرير المصير وحقوق الإنسان، وطلباً للحرية والاستقلال والسيادة والديمقراطية.

وتنبثق شرعية المقاومة من حق الشعوب والأمم في تقرير المصير، وهو حق من الحقوق غير القابلة للتصرف، ولا يجوز لأي دولة محتلة واستعمارية وعنصرية أن تتوسل بأي
ذريعة لمنع الشعب الفلسطيني من ممارسته على أرض وطنه، ويعطي هذا الحق الشرعية للمقاومة المسلحة كأداة للوصول إلى حق تقرير المصير.

وذكر د. طارقجي بأن "إسرائيل" اعتدت في حروبها العدوانية على الشعب الفلسطيني والدول العربية، وبالتالي يحق للشعب الفلسطيني والدول المعتدى عليها أن تمارس حق المقاومة والحرب الدفاعية بعد استنفاذ الوسائل السلمية لطرد قوات الاحتلال
الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، لذلك فإن الشعب الفلسطيني بتبنيه للمقاومة هو في حالة الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة آلة الإرهاب الإسرائيلية وذلك من أجل تحرير وطنه وممارسة حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته الوطنية ذات السيادة الكاملة.

كما وأكد بأن قطاع غزة يسري عليه قانون الاحتلال الحربي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة، لأن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع الجرائم هناك، ومن حقه أن يقاوم بكافة الوسائل وإن الفصائل الفلسطينية يحق لها المقاومة سواء انضمت
لمنظمة التحرير الفلسطينية التي هي شخص من أشخاص القانون الدولي ودولة غير عضو بالأمم المتحدة، أو لم تنضم لها، وإن اتفاقية لاهاي عام 1907 قد نظمت صراحة عمل حركات المقاومة وتنص على أن يكون لها رئيس وشعار، وأن تحمل السلاح علنا وتتقيد بأعراف وقوانين الحرب، وإن القرار الأممي رقم 3236 الصادر بتاريخ 1974 أعطى الشعب الفلسطيني بشكل خاص الحق في استخدام كافة الوسائل لنيل حريته المتاحة بما فيها الكفاح المسلح، وأن الأمم المتحدة اعترفت بالشعب الفلسطيني
القائم في وجه الاحتلال كشخص من أشخاص القانون الدولي، وطبقت على حركات التحرر الوطني نظام فيينا للبعثات الدائمة أو المؤقتة في المنظمات الدولية.

وختم د. عبد العزيز طارقجي كلامه: إن حكوماتنا العربية وبكل أسف قد فقدت الأخلاق الوطنية والإنسانية لذلك لا يمكننا أن نكون إلا مساندين للشعب الذي يدفع فاتورة الإرهاب الإسرائيلي المنظم، وأدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكل إحترام للتوقيع على إتفاقية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية من أجل إتاحة
الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني ليحاكم المجرمين الإسرائيليين ولن تتحقق العدالة في العالم دون محاكمة هؤلاء القتلة.