ابو شهلا: الحكومة تواصل القيام بواجباتها وتستنكر العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع والضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل في حكومة التوافق الوطني د مأمون ابو شهلا ان الحكومة الفلسطينية تواصل القيام بواجبها وتستنكر ما تقوم به حكومة الاحتلال الغاشم من استهداف للمدنين العزل من الاطفال والنساء والشيوخ .

وتؤكد الحكومة علي ان شعبنا سيصمد حتى تحقيق النصر، وخاصة ما تبلور بخطاب السيد الرئيس وبيان القيادة الفلسطينية، وبهذا الصدد تشيد الحكومة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها السيد الرئيس من اجل وقف العدوان وتحقيق مطالب شعبنا.

وتؤكد الحكومة بمزيد من الصبر والصمود لانتزاع حقوق ونيل حريتنا .

وفي ظل الغطرسة الاسرائيلية التي طالة كل مناحي الحياة بقطاع غزة قامت حكومة الاحتلال وبشكل ممنهج بقطع خطوط الكهرباء العشرة المغذية لقطاع غزة واستهدفت الطواقم الفنية الفلسطينية التي تعمل علي اصلاح هذه الخطوط تحت القصف وضرب النار

كما قامت حكومة الاحتلال بقصف محطة الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة مرتين كان اخرها مساء الخميس.

وعند التواصل مع العديد من المنظمات الدولية وبطلب من الحكومة التدخل ترد حكومة الاحتلال بأن استهداف المحطة جاء بطريق الخطأ إلا انه من الواضح ان حكومة الاحتلال تقوم باستهداف المحطة وخطوط الكهرباء بشكل متعمد للضغط علي الجمهور الفلسطيني مما لها من اهمية بتشغيل المنازل والمستشفيات وآبار المياه والصرف الصحي مما ينذر بكارثة إنسانية بهذا الاتجاه

وأكد وزير العمل بحكومة التوافق السيد مأمون ابو شهلا قيام الحكومة بالاضافة الي رفع الضرائب عن الوقود الصناعي اللازم لتشغيل شركة الكهرباء بصرف 10 ملايين دولار لشراء الوقود اللازم وذلك بعد عجز شركة توزيع الكهرباء من الجباية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها جميع محافظات قطاع غزة

وأكد أبو شهلا علي قيام الحكومة بصرف مبلغ 10 ملايين دولار لبرنامج الغذاء العالمي بقطاع غزة لتقديم الوجبات الغذائية اللازمة اضافة الي حليب الاطفال الي الاسر والعائلات التي تضررت بيوتها ولجأ عشرات الالاف منها الي المدارس والمساجد وساحات المستشفيات اضافة الي بيوت الاهل والجيران

وأشاد ابو شهلا بدور بعض المؤسسات والشركات التي تقوم بتقديم بعض الدعم لهذه الاسر كما ثمن عاليا قيام العديد من المواطنين بالوقوف الي جانب هذه الاسر ان كان بالتبرع او المساعده او فتح بيوتهم لاستقبال بعض الاسر وبشتى الوسائل مما يظهر اخلاق شعبنا الحقيقية بالتكافل الاجتماعي والصمود بوجه هذا العدو الغاشم .

وأشار ابو شهلا لقيام الحكومة الي قيام الحكومة بفتح حساب بنكي في البنوك العاملة بغزة ويحمل اسم ( الاغاثة العاجلة لغزة ) وأكد تحويل الحكومة مبلغ 35 مليون شيكل لهذا الحساب والذي خصص لدفع مبالغ نقدية عاجلة لمساعدة قطاعات واسعة من ابناء شعبنا المتضررين لتوفير الحد الادنى من احتياجاتهم.

علما ان ظروف الحرب المستمرة تجعل موضوع ايواء وتسكين ومساعدة ابناء القطاع غاية في الصعوبة اضافه الي ان اعادة اعمار المساكن والمنشآت والمرافق سيحتاج الي اموال طائلة تعجز موازنة الحكومة علي مواجهتها الامر الذي جعل القياده السياسية تسعي الي ارسال وفود الي الدول الصديقه للمساهمة ودعم الحكومة حتى تستطيع القيام بمسئولياته بهذا الصدد

وأشار ابو شهلا قيام الحكومة بالاتصال بالعديد من المؤسسات الدولية لتوفير احتياجات المستشفيات المتزايدة من الادوية والمهمات الطبية والوقود لان هذا العدد الكبير من الاصابات والجرحى يتجاوز الامكانيات البسيطة التي كانت متاحة مسبقا

وتبذل الحكومة جهدا كبيرا بهذا الشأن لحماية ارواح المواطنين.

وحول اجتماع مجلس الوزراء بحكومة التوافق بالضفة وغزة عبر الفيديو كونفرنس وبحضور بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة والذي جاء اللقاء بناء علي طلبه، اكد ابو شهلا انه جرى حوار صريح بحضور الامين العام للأمم المتحدة وتم مطالبته بضرورة توفير الحماية الدوليه لشعبنا الفلسطيني من الة الحرب الغاشمة كما تم مطالبته والعالم المتحضر  بضرورة التحرك العاجل من اجل انهاء الاحتلال الذي اتي بالحصار ومن ثم التجويع الذي ولد الحقد الامر الذي ادى الي الانفجار.

وأوضح أبو شهلا أنه خلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة دعم الامم المتحدة لحماية حكومة التوافق من الاجراءات الاسرائيلية التي واجهتها الحكومة منذ اللحظه الاولي لإعلانها، كذلك ضرورة فتح المعابر مع اسرائيل ومصر وبشكل كامل لا رجعة فيه، اضافة الي انشاء ميناء بحري بغزة بحرية تجاريه بين غزة والضفة الغربية والعالم وكذلك اسرائيل.

كما اكد مجلس الوزراء من خلال اللقاء بضرورة تذكير العالم بوعوده لإعادة اعمار غزة بحرب 2008 _ 2009 بمبلغ 7.4 مليار دولار تم التعهد بدفعها ولم يصل منها شيء.

وأكد أبو شهلا أن "هذا هو الحل الوحيد لاستتباب الامن والاستقرار بهذا الجزء من العالم."

وفي جانب اخر وبخصوص موظفي الحكومة السابقة في غزة اكد السيد مأمون ابو شهلا وزير العمل بحكومة التوافق الوطني بان حكومة التوافق الوطني هي حكومة ذات مهام محدده ولمدة محددة لذلك تم الحديث مع القياده السياسية بضرورة حسم موضوع دفع رواتب الحكومة السابقة بغزة مما لهذا الموضوع من ضرورة

وقد صدرت توجيهات عليا لوضع الخطط للتعاطي مع هذا الموضوع ليس من جانب توفير الاموال وحسب بل ايضا من اجل توفير موافقة المجتمع الدولي علي اهمية وشرعية وحتمية هذا الموضوع وستري الايام القريبه المقبلة خطوات ايجابيه بهذا الصدد .

كما اشار ابو شهلا بقيام الحكومة من خلال سلطة النقد الفلسطينيه بتوجيه تعليمات الي البنوك لتقديم خدماتها المصرفية للجمهور بغض النظر عن الاجازات الرسمية وخاصة اجازة العيد  علي ان تبقي البنوك تستقبل الجمهور طالما تسمح الظروف بذلك.