بيان صادر عن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بخصوص الأوضاع المأساوية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
  تتابع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بقلك بالغ الانتهاكات الواسعة بحق السكان المدنيين في قطاع غزه وما يصاحب ذلك من جدل سياسي حول الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل الانتصاف والتعويض والحماية فأن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تعدوا وبشكل عاجل كل المعنيين بالأمر الى التالي:

التوجه الفوري الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب جلسة خاصة من اجل تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب ضد السكان المدنيين في فلسطين وذلك استنادا الى كل التقارير والتحقيقات السابقة والتي تتيح قانونا للجمعية العامة وبموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على ( ان للجمعية العامة ان تنشأ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها ) وبما ان القضية الفلسطينية ما زالت من اختصاص الجمعية العامة وحدها فلها ان تنشأ من الأجهزة ما تراه مناسبا للقيام بواجبها دون المرور بتعقيدات الفيتو والتوظيف السياسي لقرارات مجلس الامن

ان ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة أصبح يهددالسلم العالمي ويفرض على الجمعية العامة تفعيل قرارها المعمم متحدون من اجل السلام المؤرخ نوفمبر تشرين الثاني 1950 (القرار 377) (د-5) حيث يقف مجلس الامن عاجزا بسب التصويت السلبي التي تتيح مزيدا من اعمال العدوان.

كما تدعوا الشبكة الدولية للحقوق والتنمية كل الجهات المعنية بالأمر بالبحث في السبب الرئيسي للمشكلة الا وهو الاحتلال وما ينتج عنه من جرائم لذا يجب توحيد كل الخطاب السياسي والحقوقي باتجاه البحث في اليات انهاء الاحتلال وتوفير الية حماية دولية ملزمة للشعب الفلسطيني.

ان القلق الذي يساور الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ينبع من ادراكها العميق لحجم المشاكل والتهديد للأمن والسلم الذي سيطال منطقة الشرق الأوسط برمتها كنتيجة للانتهاكات التي تحدث والخوف من ردود الفعل التي ستزيد من مشاكل وتوتر المنطقة والتي ستنعكس قطعا على حالة السلم العالمي.