الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطن
 نظمت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاءً خاصاً بأعضاء السلك الدبلوماسي والمتعاقدين الساميين لاتفاقيات جنيف لوضعهم في صورة التطورات المتعلقة بالعدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة وحث حكوماتهم للضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها وتسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية المشكلة وفق قرار مجلس حقوق الإنسان في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 23 حزيران الجاري وحماية المدنيين وتأمين ممرات آمنة.

وتم تسليم المشاركين الذين مثلوا بالإضافة إلى مؤسسات دولية وعالمية عاملة في فلسطين، كل من هولندا، سويسرا، السويد، ايطاليا، اسبانيا، كندا، اليابان، جنوب إفريقيا، النرويج، البرازيل، استراليا، فرنسا. ورقة خاصة تناول أبرز ما جاء فيها الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة، وتضمنت هذه الورقة الانتهاكات وجرائم الحرب التي تنفذها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وجملة من المطالب التي ترى الهيئة ضرورة اتخاذها لحماية أهلنا في قطاع غزة ومحاكمة مقترفي جرائم الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمتضامين الدوليين بـضرورة استمرار الحراك الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع اتساع العمليات البرية. وتوفير الحماية للمدنيين ووقف التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان وإعداد خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من المدنيين في قطاع غزة.

ودعت الهيئة الدول المانحة إلى ضرورة رصد الأموال المهدورة نتيجة العدوان الإسرائيلي الحربي الذي دمّر ولا يزال يدمّر بشكل مباشر مقومات ومنشآت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كون أغلب مشاريع البنية التحتية وغيرها كمطار غزة الدولي هي مشاريع تطويرية من الإتحاد الأوروبي ومنح دولية جميعها تبددت نتيجة للعدوان في إهدار كامل للمال، وقبل البدء بإعادة اعمار غزة يجب وضع دولة الاحتلال تحت المساءلة ومطالبتها بتعويض جميع الأضرار التي تسببت بها بشكل متعمد ومباشر في هذا العدوان والهجمات الأخرى التي قامت بها دولة الاحتلال خلال السنوات العشر الماضية.

وشددت الهيئة على ضرورة التعامل واعتبار الأراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) بحسب القانون الدولي، والتأكيد من جديد على أنها جميعها تقع تحت الاحتلال وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية في العام 2004، وما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وحقوقية للفلسطينيين تجاه دولة الاحتلال.

وطالبت الهيئة بضرورة تفعيل الآليات الدولية لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة حيث أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 5/ 10- ES بتاريخ 17/ 3/ 1998 بأن تعقد الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب مؤتمراً حول إجراءات تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وضمان احترامها طبقا للمادة الأولى من الاتفاقية. وقد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة حكومة سويسرا بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف باتخاذ الخطوات التحضيرية الضرورية بما في ذلك عقد اجتماع خبراء لمتابعة التوصية آنفة الذكر، وتنبع فكرة المسؤولية الجنائية الإسرائيلية من نص المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 12 آب/ أغسطس 1949 والقاضية بأن "يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون باحترام وضمان احترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال". فمن المعلوم أن إسرائيل قد وقعت وصادقت على اتفاقيات جنيف الأربع في السادس من تموز من عام 1951. وبذا غدت إسرائيل ملزمة بما ورد فيها من أحكام والتزامات وحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية والعرف الدولي والضمير العام في الدول المتمدينة ولا يجوز لها الانسحاب منها مادامت في حالة قتال ولم تفرج عن الأشخاص المحتجزين ولم يعودوا إلى أوطانهم واستقروا فيها عملاً بأحكام المادة 158 من اتفاقية جنيف الرابعة.

والعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لفحص ما تم ارتكابه من جرائم بحق السكان المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، خصوصاً أن هذا العدوان الأخير المستمر هو الخامس على قطاع غزة خلال السنوات العشر السابقة.