مؤسسات حقوق الانسان في غزة ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الاسرائيلية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وياتي القرار بعد ستة عشر يوماًمن العدوان المتواصل على قطاع غزة، قامت أثناءهاقوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وذلك باستهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم وتدمير منازلهم على رؤوسهم، والإطلاق العشوائي للنار باتجاه المدنيين، كما حدث في حي الشجاعية ومدينة خزاعة، واستهداف المنشآت المدنية التي لا يجوز استهدافها في أوقات النزاع المسلح، كالمستشفيات والمدارس ، حيث لم يعد أمام قوات الاحتلال أي هدف محصن، حيث  قصفت والملاجئ التي تغص بالمدنيين الذين شردوا من منازلهم، وطواقم الاسعاف عند محاولتهم اخلاء الجرحىوتركوا ينزفون حتى الموت، وطال القصف خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة ومحطة توليد الطاقة، وهو ما فاقم الأزمة الانسانية على نحو خطير.

 

يأتي قرار المجلس في ظل اوضاع انسانية خطيرة تهدد بانهيار كل الخدمات في القطاع، على ضوء استهداف معظم المنشآت الحيوية والخدماتية وفي ظل تهجير ما يزيد عن مائتي الفاً من الفلسطينيين ممن دمرت منازلهم أو اجبروا على تركها من قبل قوات الاحتلال.

 

إننا إذ نرحب بقرار مجلس حقوق الانسان الذي يدين الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وبإرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نؤكد أن الوقت أصبح يحسب بالدقائق لا بالأيام في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الذي يطال المدنيين والأطفال،وهو ما يتطلب سرعة التدخل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع فوراً، وتشكيل لجنة التحقيق دون إبطاء، على أن تكون توصياتها في متناول محكمة الجنايات الدولية للبدء في اتخاذ المقتضى القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

 

كما وترحب المؤسسات الموقعة على الدعوة للحكومة السويسرية كدولة مودعة لإتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بعقد مؤتمر للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية للبحث في الخطوات العملية لتطبيق الاتفاقية، ونطالب بتوجيه الدعوات فورا للدول الأطراف لضمان وقف ما يرتكب من انتهاكات جسيمة للاتفاقية بحق المدنيين العزل وتوفير الحماية لهم بموجب الاتفاقية.

 

أننا وإذ نرحب بالقرار، فإننا نعبر عن استهجاننا الشديد لموقف السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يساوي بين الضحية والجلاد، والذي لم يكلف نفسه لزيارة قطاع غزة كما يمليه عليه دوره بصفته أمينا عاماً للمنظمة الدولية الراعية للقانون الدولي والسلم والأمن الدوليين،وماهومكلفبهللوقوف على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وللتضامن مع الضحايا المدنيين. وندعوه كما ندعو المفوض السامي لحقوق الانسان للتوجه فورا إلى قطاع غزة في رسالة واضحة للعالم بوقف العدوان على القطاع والوقوف على حجم الجريمة المرتكبة من قبل قوات الاحتلال. كما تعيد المؤسسات الموقعة على التأكيد على مطالباتها السابقة بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي فورا على القطاع وسكانه حيث يمثل عقابا جماعيا مستمرا منذ ثمانية أعوام ، والذي يمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي وجريمة أخرى بحق السكان المدنيين.