مذكرة تفاهم بين "تنظيم الاتصالات" و"تنمية" لتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في تطوير قطاع الاتصالات والمعلومات

رام الله - دنيا الوطن
وقعت "هيئة تنظيم الاتصالات" اتفاقية تعاون مشترك مع "هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية" بهدف تأهيل المواطنين للعمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يساهم في رفع معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي.. وتضمنت الاتفاقية إطلاق "مبادرة طموح" التي تتعلق بتوفير إطار استراتيجي لتأهيل المواطنين للعمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالدولة، بما يدعم رؤية الإمارات2021 والأجندة الوطنية.

وقع الاتفاقية عن "هيئة تنظيم الاتصالات سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة وعن "تنمية" سعادة محمد مطر المري مدير عام الهيئة بحضور سعادة الدكتور عبد القادر الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتتضمن الاتفاقية العمل على إتاحة الفرص التعليمية والدورات التدريبية المتقدمة وتوفير الدعم لكافة المبادرات والبرامج وأطر التعاون التي يتم اقتراحها والاتفاق عليها من قبل الطرفين في المجال ذاته، والعمل على الرفع التدريجي لمعدلات التوطين النوعي والكمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يسهم في تعزيز التنمية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي في الدولة.

 وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على توفير التمويل اللازم لحقائب وحزم تدريبية وبرامج متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وعقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص في هذا الشأن.

 وفي هذا السياق، قال سعادة محمد ناصر الغانم: "تجمعنا مع "هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية" أهداف وطنية عليا يقع في مقدمتها توفير فرص العمل للكفاءات الوطنية وإعداد تلك الكفاءات لكي تسهم في مسيرة التنمية والبناء في دولتنا الحبيبة. وعليه يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية المشتركة التي تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ولا سيما في مجال توطين الوظائف وتطوير الموارد البشرية. "

 وأضاف سعادته: "نحن على ثقة تامة بـأن هذه الاتفاقية مع "تنمية" سيكون لها أثر حقيقي ومؤثر في زيادة نسبة التوطين مستقبلا، نظرا لما تتمتع به "تنمية" من خبرة طويلة في هذا المجال. وبدورنا نتطلع إلى وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون في هذا المجال".

 من جهة أخرى، يبلغ عدد الموظفين لدى "هيئة تنظيم الاتصالات" حوالي 300 موظف في كل من مكتبي أبوظبي ودبي، ويبلغ عدد المواطنين الإماراتيين منهم حوالي 250 موظفا يتوزعون على كافة الأقسام والدوائر وفرق العمل. ويعد هذه الرقم مؤشرا واضحا على مدى جدية الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توفير فرصة العمل أمام المواطنين في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية.