راصد لحقوق الإنسان:الاحتلال يرتكب جرائم حرب ويستخدم أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين في غزة

رام الله - دنيا الوطن
إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة التي اقترفها قادة الاحتلال للقانون الدولي الانساني والقانوني الدولي لحقوق الانسان تعتبر جميعها جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية.

ومنذ اللحظات الأولى وقادة الاحتلال الاسرائيلي يستهدفون المواطنين المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمساجد والمستشفيات والإسعاف وقتل الاطفال الأبرياء والنساء والشيوخ وترحيل عشرات الآلاف من المدنيين هذا كله يؤكد للجميع بأن كيان الاحتلال الاسرائيلي كيان مارق وخارج عن القانون.

إن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وخاصة بعد العملية البرية يعتبر أنه انتهاك أحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت على سلطات الاحتلال إجبار السكان المحميين على الجلاء قسراً عن منازلهم, وإن تدمير وحرق المنازل على رؤوس ساكنيها ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني والطواقم الطبية والدفاع المدني من تأدية واجبهم الإنساني والذي كفله القانون الدولي الإنساني يعتبر أنه ارتكب جريمة ضد الإنسانية.

إن الاحتلال الاسرائيلي باستخدامه القوة المفرطة والأسلحة المحظورة مثل الفسفور الأبيض والغازات السامة والأسلحة المحرمة دوليًا, يعتبر أنه ارتكب جريمة حرب ضد المدنيين الفلسطينيين مخالفًا القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

لكل ذلك فإننا نحمل قادة الاحتلال المسؤولية القانونية عن الجرائم التي اقترفها في قطاع غزة بحق المدنيين وممتلكاتهم، ونحمل المجتمع الدولي عن الصمت الرهيب والصمت العربي المريب عما يرتكبه قادة الاحتلال الاسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية.

وعليه فإننا نطالب بما يلي:

أولاً: نطالب المجتمع الدولي والعربي بالتحرك العاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني والإنساني بموجب القانون الدولي، وندعو شعوب العالم والمتضامنين والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي للتضامن، ودعم الشعب الفلسطيني والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان.

ثانيًا: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيلي واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام كيان الاحتلال باحترام التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثالثًا: نطالب جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل بما يضمن لجم العدوان الاسرائيلي، ووقف قتل المدنيين الفلسطينيين، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها.

رابعًا: نطالب اتحاد المحامين العرب القيام بدوره وبأخذ زمام المبادرة في فضح انتهاكات العدو الاسرائيلي وملاحقته قضائياً ودولياً.

خامسًا: نطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى روما والتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية لكي يتمكن أبناء شعبنا الفلسطيني من ملاحقة مجرمي قادة الاحتلال الاسرائيلي.

سادسًا: نطالب مؤسسات ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية بالخروج عن صمتها وعدم الكيل بمكيالين أمام انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان.

سابعًا: نطالب وزارة العدل ومؤسسات حقوق الانسان والخبراء في القانون الدولي وجميع الحقوقيين برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا, وتحضير الملفات الكاملة بالبينات المتمثلة بالشهادات والصور والتقارير الطبية وكافة أدلة الإثبات، لملاحقة مقترفي هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ثامنًا: ندعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة للاتفاقية.

تاسعًا: نطالب برفع الحصار الاسرائيلي الظالم عن شعبنا، وفتح المعابر بما فيها معبري رفح وبيت حانون، والسماح بإدخال المعدات الطبية والأدوية بشكل فوري وعاجل.

  

التعليقات