صحيفة: "الجرف الصامد" محاولة إسرائيلية للاستيلاء على الغاز الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
هل الهدف من الحرب الحالية على غزة هو الاستيلاء على مصادر الطاقة الموجودة في مياه القطاع؟ سؤال طرحه خبراء في السياسة الدولية انطلاقاً من رأي يقول بأن إسرائيل تتعلل بعملية " الجرف الصامد" من أجل فرض سيطرتها على الغاز الفلسطيني، وتجنب أزمة طاقة إسرائيلية.

سؤال طرحته جريدة ناشيونال انتيريست الأمريكية في محاولة لاستكشاف أهداف إسرائيل الخفية الكامنة وراء حربها الحالية ضد غزة.

وتقول الجريدة إن إسرائيل لا تواجه، في الواقع، أزمة طاقة وشيكة، وليست في حاجة ماسة قريبة للغاز الطبيعي المتوضع في المياه الاقليمية للقطاع، وهي لن تحقق بضربها غزة مكسباً لصالح صناعتها البترولية، لكنها سوف تخسر أشياء أخرى أكثر أهمية.

إتمام صفقة
تشير ناشيونال انتيريست إلى تقرير أخير نشره الدكتور نافذ أحمد، الصحفي المتخصص في الأمن الدولي، في موقع الغارديان الالكتروني، ويبين فيه بواسطة أدلة منطقية أن القصد من " الجرف الصامد" هو منع الفلسطينيين من استثمار ثروتهم من الغاز الطبيعي، مع العمل على دمجها مع المنشآت النفطية الإسرائيلية القريبة. ويقول نافذ أحمد" ستبقى حماس عقبة أمام إنجاز ذلك الهدف".

ومن المؤكد أن إسرائيل قلقة من احتمال استثمار قيادة حماس لحقل الغاز البحري، والذي يحوي تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأن هذه الثروة، كما كتب سيمون هيندرسون، من معهد واشنطن، في مارس (آذار) الماضي" ستوفر طاقة كهربائية لقطاع غزة وستدعم موارد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. لكن، سوء إدارة السلطة الفلسطينية لتلك الموارد من شأنه أن يمكن حماس من السيطرة عليها والاستفادة منها".

ضبابية قانونية
وكما تشير ناشيونال انتيريست إلى انه ما من شك أن الوضع القانوني للحقل البحري في مياه غزة لا زال غامضاً. إذ تنص اتفاقية غزة- أريحا لعام 1994 بتقسيم المنطقة الممتدة على شاطئ غزة إلى مناطق يمارس فيها نشاط بحري يمتد لمسافة تصل إلى 30 كيلومتراً عن الشاطئ. ولكن استثمار حقل الغاز الطبيعي يتطلب تجاوز تلك المسافة البحرية. كما أن البحرية الاسرائيلية رفعت من حجم تواجدها في البحر المتوسط منذ استيلاء حماس على السلطة في عام 2007، كما أن ترسيم الحدود البحرية يتطلب التوصل لاتفاق سلام نهائي بين دولة فلسطين وإسرائيل.

مخاطر سياسية وأمنية
تقول ناشيونال انتيريست أن الوجود الفعلي للغاز في غزة لا يعني أن إسرائيل بحاجة إليه لتلبية حاجتها من الطاقة المحلية، لأن اكتشافها في عامي 2009 و 2010 لحقلي تامار وليفياثان في المياه الإقليمية الإسرائيلية قد وفر لها قرابة 30 تريليون متر مكعب من الغاز، واحتفظت إسرائيل بقرابة 60٪ من تلك الثروة للاستهلاك المحلي.

وفي حين أن دولة كإسرائيل، فقيرة تاريخياً بالموارد الطبيعية، لن تمانع في إضافة مورد آخر للطاقة، فإنها ليست بحاجة لغاز غزة، لأن حقلي تامار وليفياثان سيلبيان احتياجات إسرائيل من الغاز خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة، فضلاً عن كميات إضافية من الغاز الطبيعي تم اكتشافها مؤخراً في المياه الاقليمية القريبة من اسرائيل. كما أن السيطرة على حقل غزة البحري سوف يعرض إسرائيل لمخاطر سياسية وأمنية واقتصادية كبرى، وهي مخاطر لا تساوي قيمتها تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ولا حتى ٤ مليار دولار.

عقبات جيوسياسية
تقول ناشيونال انتيريست أن إسرائيل لا تستخدم عملية " الجرف الصامد" من أجل سرقة حقل غاز غزة البحري من الفلسطينيين، ومن غير المنطقي ادعاء ذلك. لكن، الهجوم العسكري ليس في صالح التجارة المرتبطة بالطاقة، كما أنه أدى لإثارة المزيد من المشاكل مع تركيا. فقد ساءت العلاقات مع تركيا، والتي ما زالت تعد جهة مناسبة لاستقبال الغاز الوارد من إسرائيل، وذلك بعد أن قررت إسرائيل خفض حجم تمثيلها الديبلوماسي إثر هجوم متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين على القنصلية الإسرائيلية في استانبول. وقد أعقب ذلك تصريح لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان الذي قال" إن إسرائيل أكثر بربرية من هتلر". كما أشارت صحيفة جيروزاليم بوست أن عدداً من الاسرائيليين يعيدون النظر في عزمهم السفر للسياحة في إسرائيل.

وترى انترناشيونال انتيريست بأن إسرائيل لم تستفد سياسياً ولا عسكرياً ولا اقتصادياً من هجومها الشرس على غزة.