الدكتور رامي الحمد الله.. المقاومه حق مشروع

رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله المقاومه حق مشروع وإسرائيل دوله عنصريه
المحامي علي ابوحبله
كلمة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الموجهة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الاسرائيلي على غزه تضمنت الاولويات لحكومة الوفاق الوطني لكيفية التصدي للعدوان الاسرائيلي ، وتعد كلمة رئيس الوزراء موقف متقدم غير مسبوق تجاه مجابهة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ووصف اسرائيل بالدولة العنصريه ، ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يتطلب توظيف برنامج الحكومة وأولوياتها في التصدي للعدوان من قبل القياده الفلسطينيه للشروع في تنفيذ خطوات الحكومة لمعاقبة اسرائيل وملاحقتها عن جرائمها المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني ، رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله قال شرعنا بتشكيل فرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسئولين الاسرائيليين امام المحاكم الدوليه وهذه تتطلب من القياده الفلسطينيه سرعة الانضمام لمؤسسات الامم المتحدة والانضمام لاتفاقية روما ليتسنى ملاحقة قادة الكيان الاسرائيلي امام محكمة الجنايات الدوليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني بخرق فاضح للقانون الدولي الانساني ولاتفاقية جنيف الثالثه والرابعة التي تحرم تعريض المدنيين للخطر في حالة الحرب وعدم التعرض لحياتهم وممتلكاتهم وعدم المس بالبنى التحتية والاقتصادية ، وان اسرائيل بعدوانها على غزه لم تراعي هذه الاتفاقات ، ان موقف الحكومة بالجهود المبذولة المتعلقة بالاشتباك مع اسرائيل على الساحة القانونيه والدولية وخاصة الامم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والطلب الى سويسرا الى عقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والإصرار على توصيف اسرائيل كدولة فصل عنصري ودعوة مجلس حقوق الانسان للانعقاد الفوري ،مما يتطلب سرعة التوقيع والانضمام للمنظمات والمعاهدات الدوليه وذلك ليتسنى ملاحقة ومعاقبة اسرائيل بحسب خطة وتوجهات الحكومة وأولوياتها ، الاولويات التي حددها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله هي بعهدة القياده الفلسطينيه لمنظمة التحرير للشروع الفوري بتنفيذ اولويات الحكومة للتصدي للعدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في غزه والضفة الغربيه والانضمام لكافة مؤسسات ومنظمات الامم المتحدة ،ان اجراءات الحكومة فيما يتعلق بالجوانب الانسانيه يقع عليها عبئ تحملها للمسؤولية بصفتها صاحبة الصلاحية والولاية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات التي يتطلبها قطاع غزه ، والمطلوب وفق الاولويات التي اعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني الاعلان عن قطاع غزه منطقة منكوبة نظرا لتردي الوضع الانساني والصحي وعدم توفر اية مقومات للحياة بفعل جرائم اسرائيل واستهدافها لكافة المرافق الصحية وقصف المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه مما يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الداهم الذي يتهدد حياة الجميع بلا استثناء وتتطلب تامين اغاثه دوليه عاجله لتلافي وقوع مأساة انسانيه تتهدد حياة سكان قطاع غزه ، ان تأسيس صندوق لإغاثة وأعمار غزه يتطلب من المجتمع الدولي بذل المزيد من المجهود لتوفير الاموال اللازمة لأجل سرعة اغاثة المنكوبين في قطاع غزه وتامين الاحتياجات الانسانيه والسكن حيث تعيش آلاف العائلات بالعراء بفعل هدم البيوت من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وهذا يتطلب سرعة التجاوب مع مسعى الحكومة للقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني خاصة في ظل شح الموارد للسلطة الوطنيه الفلسطينيه والعجز المالي الذي تعاني منه ، وان الدول العربية والمنظمات الانسانيه مطالبة بسرعة التجاوب مع اولويات حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لتوفير مستلزمات الحيات وتوفيرها للشعب الفلسطيني في غزه لتدعيم صموده فوق ارضه وتدعيم المواجهة للعدوان الاسرائيلي وهذا يتطلب فتح المعابر والممرات الامنه وفتح معبر رفح لتتمكن الحكومة من ايصال المساعدات العاجلة لإغاثة المنكوبين في قطاع غزه ، لقد سجلت الحكومة موقف متقدم في تحديد موقفها وأولوياتها من العدوان الاسرائيلي واعتبار اسرائيل كدولة فصل عنصري ، خطاب رئيس حكومة التوافق الوطني موقف غير مسبوق وهو موقف وطني يعزز الصمود الفلسطيني ويعطي الشرعيه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدوليه حيث حيا صمود المقاومه الفلسطينيه وأصاف 'ننحني أمام صمودكم أيها الأبطال في قطاع غزة ونعاهدكم على أن نقتص من المجرمين على كل نقطة دم سفكت وعلى كل بيت هدم وعلى كل عائلة شردت، وسيعرف الاحتلال كم سيكون الثمن باهظا'. وقال 'إن العدوان الإسرائيلي يتواصل ويتصاعد ويتحول إلى حرب إبادة حقيقية تستهدف وجودنا على هذه ألأرض وكأن الآلة العسكرية الإسرائيلية المتوحشة لم تكتف بعشرات الشهداء الذي سقطوا خلال القصف المدمر على الشجاعية'، مشيرا إلى انتشال 26 جثمانا من منزل عائلة أبو جامع في خان يونس. وبين حقيقة الحقد العنصري ، حين قال أن 'الحقد العنصري الأعمى وصل مداه لدى مجرمي الحرب من قادة إسرائيل وجيشها المجرم الذي يتعمد استهداف الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين في منازلهم، مستغلاً صمت العالم وتواطؤ العديد من القوى التي تعرف على وجه اليقين ما الذي يجري لكنها تغمض عيونها وتصمّ آذانها مانحةً قادة إسرائيل الفرصة لإفراغ ترسانتهم الحربية على رؤوس الأبرياء في محافظاتنا الجنوبية ألبطلة ووصف رامي الحمد الله الحرب الاسرائيليه بالقذرة ، حيث قال : 'إنها حرب قذرة ضد وجودنا، ضد حياتنا، ضد حريتنا، ضد مستقبلنا، ضد حلمنا بدولة مستقلة كاملة السيادة على أرضنا التي احتلت عام سبعة وستين، إنها حرب ضد وحدتنا التي استعدناها بفضل تصميم شعبنا على إنهاء الانقسام ألبغيض إنها حرب تقويض حل الدولتين لصالح دولة الفصل العنصري القائمة على تأبيد الاحتلال والظلم والاضطهاد خطاب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ينبع اساسا من ارادة الشعب الفلسطيني ويتوافق مع التوجه الفلسطيني المصمم على مواجهة العدوان ، حيث قال: 'كلما حاول الاحتلال الغاشم اختبار إرادتنا وصمودنا يثبت شعبنا أنه عصّي على ألانكسار منيع بوحدته، قوي بعزيمته، صامد بإيمانه، متمسك بأهدافه، وإزاء هذه الجريمة البربرية الجديدة سنثبت للمحتل، وللعالم أجمع أننا شعب عقد العزم على النصر وعلى دحر العدوان وإفشال أهداف ألدنيئة وسنثبت أننا شعب جدير بالحياة الحرة الكريمة أسوة بشعوب الأرض كآفة موقف حكومة الوفاق الوطني موقف الداعم المؤيد المساند للمقاومة الفلسطينيه حين قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ، أنه 'بصمودكم، يا أهلنا، وبوحدتنا الوطنية سنمّرغ أنف الاحتلال في ألوحل وسنرد جيشه خائباً، مهزوماً على الرغم من هول أعداد الشهداء والجرحى وحجم ألخسائر وبانكشاف جرائم المعتدي أمام العالم أجمع سنعزله ونحاصره ونقوده إلى قفص الاتهام أمام المحاكم الدولية حيث يجب أن يكون'. هذا الخطاب لرئيس الوزراء وما تتضمنه من مواقف متقدمه وأولويات للتصدي للعدوان الاسرائيلي تعد مواقف غير مسبوقة بما تتضمنه فحوى الخطاب الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني لتجسيد الوحدة الوطنيه الفلسطينيه بموقف فلسطيني موحد داعم للمقاومه المشروعه للشعب الفلسطيني في تصديها للعدوان ودفاعها عن شعبها الفلسطيني ، اذ نحيي موقف حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بموقفها الداعم والمساند لمشروعية المقاومه والذي يعتبر خطاب رئيس حكومة الوفاق البرنامج الوطني الذي يجمع جميع الفلسطينيين ويوحدهم جميعا في مواجهتهم وتصديهم للعدوان الاسرائيلي ، ويتطلب من حكومة التوافق الوطني سرعة اتخاذ الاجراءات لحل جميع المواضيع المتعلقه بموظفي قطاع غزه ومتطلبات اهالي قطاع غزه وضمان توحيد كافة المؤسسات الحكوميه ضمن خطة ترسيخ الوحدة الجغرافيه للوطن الفلسطيني ضمن صلاحية الولاية لحكومة الوفاق الوطني على كافة الاراضي الفلسطينيه المحتله