مين بيحب مصر تكشف اسرار وكواليس اجتماعهم بمحافظ الشرقية

رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات بقيادات حملة “مين بيحب مصر” وعلي رأسهم الحسين حسان مؤسس الحملة والدكتور حمدي رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة  وإبراهيم مطر، وعاطف عبد الفتاح ومدحت محي الدين ونبيلة صبيح ومريم عدلي، وكامل يوسف رؤساء اللجان  لمناقشة الاستراتيجيات العالمية التي تقدمت بها الحملة للوزارة كمقترح للقضاء علي العشوائيات.

فضلاً عن زيادة إيرادات  الوزارة  من جانب وعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة علي الحملة من جانب أخر، حيث كشفت الحملة كواليس وأسرار الاجتماع.

وقال الحسين حسان مؤسس الحملة: “وافقت الوزيرة علي إدراج قضية سكان المقابر في مختلف المناطق في المحافظات ضمن خطة العاجلة لتطوير المناطق العشوائية بعد مطالبة الحملة لها بذلك، حيث يصل عددهم إلي أكثر من 4 مليون مواطن في 27 محافظة يمارسون حياتهم الطبيعية في القبور مما يضعهم تحت طائلة الحرمة الدينية ويعد مكانا لإيواء أغلبية المجرمين  وبشكل مؤقت إلي حين اكتمال الهيكل التنظيمي للوزارة”.

وتابع: ” طالبنا الوزيرة  بإنشاء قاعدة بيانات شاملة جديدة للمناطق العشوائية بشكل عام من خلال التعاون مع المحافظين الذين سيقومون بدورهم بإصدار تعليماتهم للإدارات المحلية في عمل حصر شامل ودقيق للمناطق العشوائية الآمنة و الغير أمنه  وعدد قاطنيها وتصنيفها من جهة، والمناطق الغير مخططه من جهة أخري، بحيث يكون هناك حصر جديد.

وأضاف حسان أن الحملة طالبت  بوضع استراتيجيات تنفيذية لتطبيق نظام البناء التعاوني للقضاء علي العشوائيات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال.
في ذات السياق أكد الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة وخبير المحليات بقولة: “طالبنا الوزيرة ضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلي الوزارة مع مراعاة الأتي: تعديل المواد من 26 إلي 37 الموجود في قانون البناء الموحد رقم 119 لستة 2008 المختصة بعمل وإنشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجعلها أكثر فعالية”.

حيث يتم  تحويله من جهاز استشاري كما هو معمول به حاليا إلي جهاز تنفيذي علي ارض الواقع تحصيل غرامات علي كل من يخالف تعليمات الجهاز من خلال تعديل بنود القانون،  بحيث تصب إيرادات لصالح الوزارة لضمان استمرارها ككيان إداري وتنفيذي و ضم صندوق تطوير المناطق العشوائية أيضا  تحت رئاسة الوزارة.

وتابع عرفة قائلاً: “تقدمنا أيضاً  لوزارة التطوير الحضري والعشوائيات بإستراتيجية عالمية لزيادة إيرادات الوزارة من خلال الأتي علي سبيل المثال لا الحصر: مخالفات الإعلانات وتشويه المباني المختصة بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وتأجير الأماكن برمز شهري للباعة الجائلين من خلال إنشاء وتطوير الأسواق العشوائية، وتوفير مساكن لمعدمي الدخل بشكل رمزي بالتعاون مع الجهات الداخلية المانحة ومخالفات المباني علي المناطق العشوائية الآمنة التي تم تطويرها تحت رعاية الوزارة علاوة علي انه قد تم مطالبة الوزيرة بضم جميع المعونات والمنح المقدمة للمحافظات بشكل فردي تحت رقابة ومتابعة الوزارة للبدء في المناطق ذات الأولوية.  
وأضاف أنه طرح علي الوزيرة ضرورة أن يتضمن  الهيكل التنظيمي للوزارة القطاعات أو الإدارات التالية: التنسيق والتطوير الحضاري والتخطيط العمراني والأسواق العشوائية والإصلاح التشريعي وإسكان المناطق العشوائية والتعاون الدولي ومنها المنح والمعونات والمؤتمرات والبناء التعاوني.
ومن جانبه قال إبراهيم مطر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحملة “مين بيحب مصر”: “قدمت الحملة تصور كامل  لمبادرة إفريقيا الموحدة ضد العشوائيات والتي تهدف إلى تنشيط العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإفريقية علي كافه المستويات خاصة في مجال تطوير العشوائيات”.

كما طرح عاطف عبد الفتاح رئيس اللجنة الاقتصادية بالحملة ضرورة  أن تتعاون الوزارة مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول الثلاث للاتفاق فيما بينهم بوضع قرش واحد على كل فاتورة تحت بند مسئولية اجتماعية، بحيث  تضم الأموال  للوزارة تستخدمها في القضاء على مشكلة العشوائيات، وكذلك مع  وزارة النقل والمواصلات بوضع قرش أو أي مبلغ  يتم التوافق علية  على كل تذكرة أيضا تحت مسمى المسئولية المجتمعية يدخل إلى ميزانية الوزارة وأيضا وزارة الصحة يتم الاتفاق معها على وضع قرش على كل روشته أو تذكرة زيارة.