ورشة عمل بخصوص المركبات والسيارات العمومية في بلدة إذنا

رام الله - دنيا الوطن
       بناء على الاحداث المؤسفة التي حدثت في السيارات العمومية وحدوث أكثر من حادث سير نتيجة اسباب تعود الى السلامة العامة وعدم الالتزام بالقوانين والقدر التي راح ضحيتها المؤسوف على شبابه الملازم أول مراد سليمان طميزة, وبعض الاصابات من المواطنين نتيجة هذه الحوادث. بناءً عليه ارتأت جمعية إذنا التعاونية للتعليم العالي بعمل ورشة عمل في مقرها بتاريخ 20/7/2014 جمعت كل من ممثلين عن السيارات العمومية, رئيس وأعضاء بلدية إذنا ممثلة برئيس البلدية هاشم طميزة وعضو البلدية جابر كامل طميزة, مركز شرطة إذنا ممثل بالنقيب اسماعيل العطاونة, رئيس الجمعية أنور عوض, مدير تربية جنوب الخليل سابقاً الاستاذ خليل احمد مسلم طميزة, ممثلين عن مؤسسات بلدة إذنا , ولفيف من مواطنين البلدة.

     في بداية اللقاء رحب رئيس الجمعية بالحضور مع وقفة دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة وشهداء فلسطين, وقامت البلدية بعمل مداخلة والاشارة بأهمية الالتزام بالقوانين من قبل سائقي المراكب العمومية, والالتزام بأسس السلامة العامة وعمل صيانة دورية لهذه السيارات. وبدوره أكد النقيب اسماعيل العطاونة على دور الشرطة الريادي في التفتيش والفحص الدوري على هذه السيارات مؤكدا بأن الظروف السياسية والاقتصادية من المعوقات أمام تطبيق مخالفات رادعة للمتجاوزين عن القانون خاصة في موضوع الحمولة الزائدة, واكد على موضوع ثقافة المواطنين على اعتبار أن الطفل راكب سواء بعمر يوم أو أكثر, مطالبا من المجتمع المحلي بعمل توعية للمواطنين بخصوص اللوائح القانونية لقوانين السير, بالذات وضع حزام الامان وموضوع الاطفال, وأشار الاستاذ سفيان طميزة بأن ما نواجهه حاليا ليس في موضوع السيارات فقط بل مرتبط بالثقافة العامة في أي مجتمع, وأعرب عن دوره بعمل محاضرات ثقافية تخص مجالات الحياة المختلفة وهي المنطلق للتغير من واقعنا الحالي.

      وفي الحديث عن دور سائقي السيارات العمومية أكد السيد اسماعيل جبران طميزة ممثلاً عن سائقي البلدة بأن الضرائب ورسوم الترخيص والتأمين والرسوم الاخرى وارتفاع سعر المحروقات هي من تجبر السائق على تحمل عبء الحمولة الزائدة في السيارة, وعدم استطاعة السائق توفير التزماته المادية في هذا العمل مشيرا بأن عملية الترخيص كل 6 شهور يتم فيها فحص المركبة بشكل دوري لعوامل السلامة العامة فيها , مطالباً كل من البلدية والشرطة بضرورة تثقيف المواطنين بخصوص الحمولة الزائدة للاطفال والتخفيف من عبء الرسوم, أو زيادة حمولة السيارة قانونياً من 7 الى 10, وفي حالة تعذر ذلك سيكون اللجوء الى رفع الأجرة وهذا يزيد من عبء المواطن, مطالبا البلدية والمؤسسات الوقوف جانباً والمساعدة مع الاخوة السائقين في ايجاد مخرج لهذه القضايا.

 

     في نهاية الورشة أكد الحضور على التالي:

* عمل حملات توعية حول ركوب الاطفال في السيارات وآلية التعامل معهم وهذا ما ستقوم به المؤسسات وشرطة إذنا.

* أن يبقى الوضع كما عليه في سعر الاجرة والحمولة, مع اعتبار كل طفل هو راكب بناء على اللوائح القانونية لذلك.

* عمل اجتماع مصغر بين البلدية والشرطة والسائقين باقرب وقت للاتفاق على موضوع تسعيرة الاجرة, والسيارات الخاصة التي تعمل مكان السيارات العمومية.

 

والشكر الجزيل لكل من حضر الورشة