بركة يلتقي عائلات الأسرى المحررين المقدسيين الذين اعتقلهم الاحتلال مجددا

رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في القدس المحتلة اليوم الاربعاء، ممثلين عن عائلات سبعة أسرى مقدسيين، من الذين تم تحريرهم ضمن "صفقة الأحرار"، قبل قرابة ثلاثة أعوام، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مجددا، وأعاد ستة منهم إلى السجن لقضاء باقي محكومياتهم الجائرة في سجون الاحتلال، الأمر الذي اعتبره النائب بركة جريمة احتلالية ارهابية انتقامية.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت في الآونة الأخيرة بيوت ثمانية أسرى من الأسرى المقدسيين المحررين، ووضعن رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، وأفرج لاحقا عن أحدهم، وأعاد ستة منهم إلى سجون الاحتلال، لمواصلة قضاء محكومياتهم الجائرة، ما يعني قضاء ما بين 10 إلى 30 عاما اضافيا لكل واحد منهم، فيما تنظر محكمة عسكرية، في اعتقال الأسير المحرر سامر العيساوي.

واستمع النائب بركة إلى الأهالي، الذين أكدوا أن أبنائهم عادوا إلى حياتهم الطبيعية بعد التحرر، وأربعة منهم تزوجوا وعادوا إلى أعمالهم، وعلاوة على هذا، فإنهم جميعا نفذوا ما التزامهم، بالتوجه شهريا إلى مراكز الاحتلال، للمثول فيها، ولم يسمع أيا منهم عن "ملاحظة" ما، أو اعتراض من سلطات الاحتلال، إلا أنه فجأة بعد عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، جرى اعتقال الثمانية، بزعم أنهم عادوا إلى ما يسميه الاحتلال "ارهابا"، أو أنهم اعضاء في فصائل فلسطينية يوصمها الاحتلال بـ "الارهاب"، أو أنهم يتلقون أموال منها، فمثلا حسب مزاعم الاحتلال، فإن المخصصات التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، باتت "جهة مشبوهة".

وروى الأهالي عن كيفية الاعتقال، إذ داهمت البيوت وحدات خاصة من المقنعين، وحطموا أبواب البيوت، واعتقلوا الأسرى دون أني عرضوا اي أمر اعتقال للأسير وعائلته، تساءل الأهالي كيف يمكن لكل هذه الاتهامات ان تظهر فجأة وفي يوم واحد، وضدهم جميعا، رغم انهم كانوا تحت نظر ومراقبة الاحتلال منذ تحررهم، ولم يعترضهم أحد، كما أنه في المداولات أمام محاكم الاحتلال على أنواعها، كانت نيابة الاحتلال تقدم "ملفات سرية"، ما يعني عدم استطاعة الاسرى ومحاميهم من الاطلاع عليها، وبالتالي فإن المحاكم تصدر أوامر فورية تتناغم مع توجهات الاحتلال.

وجرى في اللقاء التداول في قنوات العمل، بما في ذلك وضع مصر في صورة الوضع، كون أن صفقة تحرير الاسرى، التي عُرفت إسرائيلية باسم "صفقة شليط" جرى توقيعها من قبل إسرائيل ومصر، وعليه فإن الأخيرة يجب ان تقول كلمتها في الأمر.

وأكد النائب بركة، أن هذه جريمة انتقامية ارهابية ينفذها الاحتلال، وهي لا تستند إلى أي حق شرعي، إذ أن لا شرعية للاحتلال وممارساته، وبادر النائب بركة إلى عقد اجتماع بين ممثلين عن الاسرى، ونواب من الكتل الثلاث الجبهة الديمقراطية والموحدة والتجمع، وسيعقد في الايام القليلة القادمة، لبحث سبل التحرك في هذه القضية.