مظاهرات وتجمعات تضامنية في اسبانيا مع فلسطين ضد العدوان الاسرائيلي على شعبنا

رام الله - دنيا الوطن
تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له هذه الايام،  دعت سفارة فلسطين لدى اسبانيا والجاليات الفلسطينية فيها وعدد من القوى السياسية ، وخاصة قوى واحزاب اليسار الموحد ومنظمات التضامن الاسبانية  وشبكة التضامن ضد الاحتلال RESCOP وشبكة المقاطعة BDS الى تجمعات جماهيرية وشعبية ومظاهرات في مدريد وبرشلونة وفالنسيا وسرقسطة واشبيلية وخيرونا وسلامنكا وبلد الوليد وبلباو  وسان سيباستيان وخيخون، حيث تظاهر عدد من المؤيدين للقضية الفلسطينية من اجل التنديد بالاعتداءات الاسرائيلية والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة وان هذه الاعتداءات تأتي بعد افشال حكومة اسرائيل كل الجهود السياسية في المنطقة والتي تدفع حاليا بسياساتها العنصرية الى حرب ابادة ضد الشعب الفلسطيني.

وقد طالبت هذه المظاهرات بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومعاقبة اسرائيل على جرائمها التي تقترفها كل يوم من قصف وقتل يذهب ضحيته عائلات باكملها من المدنيين والاطفال والنساء والشيوخ دون تمييز، بالاضافة الى تدمير المنازل والمدارس ودور العبادة

والطرق والجسور، وقد اصدرت كافة القوى في كل المدن  بيانات الشجب والتنديد بالعدوان الاسرائيلي وطالبت اسبانيا ودول الاتحاد الاوروبي باتخاذ مواقف جدية وضد العدوان ووقف التعاون مع اسرائيل ومعاقبتها.

وقد تزامنت مظاهرة خيخون مع افتتاح مهرجان السينما حيث تظاهر المحتجون اما مقر الافتتاح مطالبين بمنع مشاركة اسرائيل فيه.

  ومن المعلوم ان بعض هذه الفعاليات كانت قد دعت لها القوى السياسية  منذ اكثر من اسبوعين من اجل احياء الذكرى العاشرة  للقرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري الاسرائيلي.

  وبسبب تزامنها مع العدوان الذي تشنه اسرائيل على غزة فقد تحولت معظمها الى مناسبة لشجب هذا العدوان والتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكانت عدد من الاحزاب الاسبانية خاصة منها حزب اليسار الموحد والمجموعة البرلمانية اليسارية،  قد دعت من اجل إحياء المناسبة في مقر البرلمان الاسباني في مدريد تحت عنوان " 10  سنوات من الافلات من العقاب". بالاضافة الى إحياؤها في عدد من المدن الاسبانية الاخرى ومنها برشلونة والباسك وفالنسيا، ( الذكرى العاشرة للرأي الاستشاري للمحكمة (٩/٧/٢٠٠٤) حول جدار الفصل العنصري الذي اقامته اسرائيل في  الاراضي الفلسطينية.وخلال جلسة البرلمان في مدريد، التي حضرها اعضاء من البرلمان من مختلف القوى السياسية واعضاء لجنة فلسطين في البرلمان الاسباني، والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى اسبانيا ، وممثلي قوى المجتمع المدني،  تناول الحديث فيها عدد من القادة السياسيين للاحزاب وممثلي المجتمع المدني، منهم السكرتير العام للتضامن الدولي وحقوق الانسان في حزب اليسار الموحد، ومنسق معهد الدراسات حول النزاعات، ومنسقة شبكة التضامن ضد الاحتلال (RESCOP) ورئيس بلدية ريفاس، والناطق الرسمي باسم لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان. جميع المتحدثين نددوا بالعدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا وادانوا الممارسات والسياست الاسرائيلية من قتل وعقاب جماعي وناشدوا الامم المتحدة ومجلس الامن التدخل من اجل وقف العدوان، واشاروا في حديثهم الى ان الجدار العنصري غير قانوني ويجب ازالته واقامة سلام عادل قائم على احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة.

  كما  اختتم اللقاء بكلمة للسفير كفاح عودة سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا، حيث عبر  بكلمة تناول فيها الوضع السياسي الراهن والعدوان الاسرائيلي الذي يتعرض له شعبنا وهذه الجرائم التي ترتكبها اسرائيل والتي تهدف الى الابادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني مطالبا دول العالم بشجب ما يجري ليس مجرد لفظيا ولكن بمطالبة اسرائيل بالالتزام بفرارات الشرعية الدولية ومعاقبتها في حال عدم الامتثال لها، وطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا الذي يتعرض للابادة على حد قوله،

 وفي ختام اللقاء اصدرت القوى السياسية بيانا استعرضت فيه التطورات السياسية وظروف اصدار هذا الراي الاستشاري وقالت فيه نحن البرلمانيون ورؤساء البلدبات والنقابيين وقادة العمل السياسي والاجتماعي وممثلي المجتمع المدني والموقعين على هذا البيان ندعو اسبانيا وكافة دول واعضاء الاتحاد الاوروبي الى ما يلي:

  * إن وجود وتوسع جدار الفصل العنصري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينسة المحتلة  وآثاره على السكان الفلسطينيين يشكل عقبة كأداء اما تحقيق السلام العادل والدائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

  * بعد عشر سنوات من الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وانسجاما مع هذا الراي فاننا ندعو الى اتخاذ اجراءات ثنائية ومتعددة من مختلف الدول من اجل احترام القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة.

  * يجب على كافة الاطراف المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف ان تتصرف وفق مسؤولياتها الدولية التي تمليها عليها هذه الاتفاقيات من ناحية اجبارية التزام الاطراف الثالثة من حيث تطبيق الاتفاقيات.