حملت الرئيس ابو مازن المسؤولية..نقابة موظفي غزة:ندعو موظفي رام الله لعدم استلام رواتبهم

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة ويواصل ممارساته غير الإنسانية لإذلال الأسرى الفلسطينيين والإداريين وتركيعهم. وفي الوقت الذي نحتاج فيه لتوحيد الجهود في مواجهة المحتل والعمل المتواصل لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتمتين أواصر الوحدة والشراكة بين مكوناته لإنجاح المصالحة وطي صفحة الماضي بكل سلبياته تستمر حكومة التوافق الفلسطيني بالتنكر لحقوق الموظفين كمكون رئيس من مكونات قوة المجتمع الفلسطيني ومصدر من مصادر حماية مؤسساته وتقديم الخدمات اللازمة لتقوية الجبهة الداخلية والصمود في وجه الاحتلال البغيض.

الأخوة الموظفون:
فيما يتعلق بالأزمة الناشئة عن عدم صرف رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة فإننا نضعكم أمام الحقائق التالية:

1. من الناحية القانونية فإن الدولة هي وحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام الذين يمارسون السلطة وأن هذه الوحدة لها طابع الدوام والاستقرار ولا تزول بزوال الأفراد الذين يباشرون الحكم وعليه فإن الالتزامات المالية التي تتعهد بها الدولة ومنها رواتب الموظفين تظل قائمة وواجبة النفاذ وذلك بصرف النظر عن تبدل الأشخاص القائمين على إدارة الحكومة.

2. إن عملية استنكاف الموظفين في عام 2007 وما صاحبها من انقطاع عن العمل خلق حالة من الفراغ في مؤسسات السلطة وبالذات في قطاعاتها الخدماتية مما شكل دافعاً قوياً لتعيين ما يقارب 17700 موظف خلال ست سنوات، وهو عدد يقارب الى حد كبير عدد الموظفين المستنكفين مما يعكس موضوعية في تقدير الاحتياجات الوظيفية خلال فترة 2007-2014م.

3. إن إجراءات التعيين و الترقية للموظفين منذ الحكومة العاشرة و حتى تشكيل حكومة التوافق الوطني جاءت منسجمة تماماً مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م والمعدل رقم (4) لسنة 2005م, وجاءت وفقاً لتوفر شواغر وإحداثيات في ضوء قانون الموازنة لأعوام من 2007 وحتى 2014م.

4. لقد عكس الموظفون القائمون بأعمالهم درجة كبيرة من الانضباط و النهوض بمهامهم الوظيفية في أحلك الظروف من الحصار و الحروب وبالتالي فلا يوجد أي مبرر قانوني للمس بحقوقهم واستقرارهم الوظيفي وما يترتب على ذلك من استحقاقات من بينها (الرواتب, العلاوات, و الترقيات) ضمن شروط وضوابط حددها قانون الخدمة المدنية المدنية رقم (4) لسنة 1998م والمعدل رقم (4) لسنة 2005م, والذي هو حق مكتسب لهم بموجب القانون.

5. لا يجوز إنهاء خدمة أي موظف إلا ضمن الشروط والضوابط التي حددها قانون الخدمة المدنية و تعديلاته.

وفي ضوء ما تقدم من الملاحظات فإننا نخلص إلى ما يلي:
- الوظيفة العامة حق مكتسب لموظفي الدولة، لا يجوز لأي جهة التعامل مع الموظفين بشكل انقائي مخالف للقانون.

- رواتب العاملين هي حق مكتسب واستحقاق لهم بموجب القانون ولا يجوز المساس به وأن السلطة صاحبة الولاية على الأرض هي حكومة التوافق الوطني، وهي جهة الالتزام بتلبية الاستحقاقات المالية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة.
- أي اتفاقيات موقعة تخل بحقوق الموظفين أو تخل بالتزامات الحكومة تجاههم تعتبر باطلة قانونياً.

الموظفون الكرام:
ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة وتحملنا للمسئولية النقابية والوطنية أعطينا حكومة التوافق مهلة لمدة أسبوع لتلبية مطالب نقابة الموظفين في القطاع العام وقمنا بسلسلة من الاتصالات مع وزراء الحكومة وأرسلنا مطالبنا المكتوبة لدولة رئيس الوزراء وكذلك طالبنا المجلس التشريعي بالضغط على الحكومة لتحقيق مطالبنا العادلة التي تتمثل بالضمان الوظيفي ودمج الموظفين في الضفة وغزة بسلم مالي موحد وصرف الرواتب بشكل متزامن وعودة الموظفين المفصولين والمقطوعة رواتبهم. وقمنا بسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية وشرحنا موقفنا الصريح والواضح من الأزمة عبر وسائل الإعلام المختلفة. وللأسف وبعد انقضاء المدة لم نحصد إلا وعود وتسويف ولم تصلنا إلا إشارات سلبية تتنكر بوضوح لحقوقنا وتهدد أمننا الوظيفي ومن هنا وانطلاقا من تبنينا لشعار " الحقوق لا توهب ولكن تنتزع انتزاعا" نؤكد في نقابة الموظفين وفي كل الأطر النقابية الفاعلة على ساحة قطاع غزة على ما يلي:

أولا: نحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة التوافق الوطني برئاسة دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله المسئولية الإنسانية والأدبية عن أي آثار سلبية تنتج عن تهديد الأمن الوظيفي للموظفين وعدم حصولهم على رواتبهم أسوة بإخوانهم الموظفين الآخرين. ونطالبهم بإيجاد حل ومخرج للأزمة الحالية.

ثانيا: إبقاء كل الخيارات مفتوحة أمامنا وسنواجه من يحرم أولادنا من قوت يومهم بكل الوسائل المتاحة قانونيا ونقابيا ولن ننتظر حتى يموتوا من الجوع.

ثالثا: ندعو الموظفين الذين يتقاضوا رواتبهم من البنوك التضامن مع الموظفين الذين لم تصرف رواتبهم والامتناع عن استلام رواتبهم.

سادساً: نطالب خطباء المساجد في قطاع غزة لتوضيح الحكم الشرعي من حرمان الموظفين من قوت أولادهم والتمييز بين الموظفين.

سابعا: سنقوم بسلسلة من الفعاليات النقابية نحددها في بيانات النقابة القادمة.

نقابة الموظفين في القطاع العام
الأربعاء الموافق 18 يونيو