هل هناك بنود سريّة في اتفاق المصالحة؟.أمين مقبول: الاتفاق لا يضمن ضم جميع موظفي حماس للحكومة

هل هناك بنود سريّة في اتفاق المصالحة؟.أمين مقبول: الاتفاق لا يضمن ضم جميع موظفي حماس للحكومة
رام الله -خاص دنيا الوطن
كشفت مصادر موثوقة لدنيا الوطن أن الاتحاد الاوروبي وبممثله "كاثرين آشتون" هدّد بوقف تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية فيما لو حولّت السلطة "يورو" واحد لـ"عسكر حماس" , وأكّد أمين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ذلك موضحاً أن كافة الأمور والقضايا المتعلقة تحتاج إلى حل ولكن ليس بتكسير الصرافات الآلية .

فيما كشف مصدر آخر لدنيا الوطن النقاب عن البدء بالتحضير لتشكيل اللجنة الإدارية - القانونية والتي ستبحث في شأن ومصير موظفي قطاع غزة فور عودة الرئيس أبو مازن من جولته في الخارج , قال أمين مقبول في هذا السياق أن الحكومة الفلسطينية اعلنت في جلستها الاولى انها بصدد تشكيل لجان للبحث في طريقة دمج الوزارات في غزة والضفة موضحا ان الحكومة ستقوم بتشكيل اللجنة الادارية – القانونية .

واوضح امين مقبول في تصريحات خاصة بدنيا الوطن ان اللجنة ستقوم بدراسة اوضاع الموظفين الجدد –حكومة غزة- وهي التي ستقرر ولن تكون حماس بعيدة عن اللجنة بل ستكون بمشاركة الفصائل .

وعن طبيعة التعامل مع موظفي حماس فيما لو كان سيتم التعامل مع كل شخص على حدى واعتباره متقدّم جديد للتوظيف وعن الاعداد التي يمكن ان تقبلها الوزارات من موظفي حماس نفى مقبول علمه بذلك مؤكدا ان لا احد يمكنه التنبؤ بعدد من سيتم دمجهم ان كانوا جميعهم او نصفهم .. أو..(..) مؤكدا ً ان هذا من صميم عمل اللجنة التي سيتم تشكيلها .

وعن وجود نقاط سرية في الاتفاق بين عزام الاحمد ووفد حركة فتح مع وفد حركة حماس نفى مقبول علمه بوجود اي بنود سرية مؤكدا  ان اي بند سرّي لا يلزم , وما يلزم الطرفين هي البنود المكتوبة والمعلنة وفق اتفاق القاهرة .

ووصف مقبول هجوم موظفي حماس على الصرافات الآلية بأنّه تصرف همجي مؤكدا انّه من غير المنطقي ان تعمل الحكومة لمدة 48 ساعة فقط ويطالبوها بصرف رواتب موظفين لا نعلم عنهم شيء ولا يوجد كشوفات باسمائهم ولا طريقة توظيفهم .. (..) على حد قوله .

وأشار مقبول أن اي موظف جديد بالأصل في الحومة الفلسطينية يستلم راتبه بعد 3 أشهر على الاقل وليس فور توظيفه فكيف يريد موظفي غزة صرف رواتبهم مباشرة بعد يومين ..!؟

وتعقيبا على تصريحات يوسف رزقة القيادي في حركة حماس والتي اتهم فيها عزام الاحمد بنكث وعوده لحماس أوضح مقبول أنّ بنود اتفاق القاهرة معروفة ومعلنة وهي الملزمة لنا فقط .

وتعقيبا على تصريحات موسى ابو مرزوق القيادي في حماس وصف مقبول تصريحاته بـ"غير الدقيقة" موضحاً أن تصريحات ابو مرزوق غير صحيحة وتحتاج الى تدقيق ووصفه بـ"غايب فيلة".

وبما يخص التعهد القطري بدفع رواتب موظفي حركة حماس كما صرّح بذلك نائب رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية قال مقبول :"المسالة ليست بهذا الشكل فهناك هيكليات واحداثيات وظيفية منذ 7 سنوات لم يتم تحديثها والمسالة ليست بهذه البساطة "

وأكمل:"المسالة لا تتحدث عن ضم الموظفين بكامل افرادهم الى الحكومة الجديدة وكل ذلك يقع ضمن اختصاصات اللجنة الادارية –القانونية".

وحول الوضع المالي وبما ينص اتفاق القاهرة على ربط موضوع الموظفين وعمل اللجنة بتوفر الموازنات واقرار موازنة عام 2014 وصعوية التعديل عليها اكد مقبول انّ هناك موازنات طارئة في الموازنة العامة يمكن اضافتها في حال توفرّ التمويل موضحا ان كل ذلك يعتمد في الاساس على نتائج وقرارات اللجنة الادارية القانونية التي سيتم تشكيلها .

وعن مؤشرات احداث امس وما ان كانت مؤشر على عودة الاوضاع الامنية الى سابق عهدها قال مقبول "اتمنى ان لا نصل لذلك".

وطمأن مقبول موظفي السلطة الفلسطينية بان رواتبهم لن تتاثر وصرفها سيكون بانتظام ولن تؤثر على صرفها للشهر المقبل .

في السياق نفى إيهاب بسيسو ما روّجته بعض وسائل الاعلام المحلية نقلا عن بسام زكارنة بأنّه قد تم تشكيل اللجنة الإدارية القانونيةالتي ستختص بالبحث في مستقبل موظفي حكومة غزة .
وأكّد بسيسو انه سيتم تشكيل اللجنة قريباً .

وأشار الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني في حديث لدنيا الوطن ان مهام الحكومة الفلسطينية تتلخص في الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة 6 اشهر والعمل على ازالة اثار الانقسام .

وحول مصير موظفي حكومة غزة أكد بسيسو ان المرجع لعمل الحكومة هو اتفاق القاهرة الموقع في 4-5-2011 والذي اقرّ ان بحث وضع الموظفين المدنيين في حكومة غزة يتم بتشكيل لجنة قانونية ادارية تبحث الاوضاع القانونية والهيكليات الادارية ووضع كافة الموظفين المدنيين في موعد اقصاه 4 اشهر بعد تشكيلها .

وأضاف بسيسو ان صلب عمل اللجنة سيتمثل في تطبيق القانون الاساسي المعدل لعام 2005 وكافة القوانين واللوائح ذات الصلة التي اقرت قبل 14-6-2007 مؤكدا ان اللجنة ستعمل على تحقيق العدالة ودون التمييز بين الموظفين والمتضريين من الانقسام .
واشار الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني ان اللجنة ستاخذ بعين الاعتبار الامكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسات -الموظفين- على الموازنة العامة والهياكل الادارية في الوزارات بما يعالج حالة التضخم الوظيفي التي قد تطرأ.

ونوّه بسيسو ان الواقع الاقتصادي والسياسي للحكومة لم يتغير حتى اللحظة فلا زالت اسرائيل تهدد بقرصنة اموال المقاصة التي يتم تحويلها شهريا الى خزينة السلطة وهناك تذبذب وعدم انتظام في المساعدات التي تقدمها دول عربية واوروبية لخزينة السلطة .
وحول ما ان كانت قد وصلت الحكومة الفلسطينية اشارات بامكانية دفع قطر لوراتب موظفي غزة , أوضح بسيسو ان الحكومة الفلسطينية تعمل على كافة الجهات والاصعدة وتتحدث مع كافة الدول العربية والمانحين لتوفير الاموال التي تمكنها من الاستمرار بالايفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني .


التعليقات