المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي " و"المعهد الديموقراطي الوطني" يعقدون ندوة عن الانتخابات الدستورية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

حضر الندوة وزير الاعلام رمزي جريج، الدكتور خليل جبارة ممثلا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بالاضافة الى وزراء ونواب سابقين ومحامين وجامعيين وفاعلين في المجتمع المدني واعلاميين وسياسيين.

بدأت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة ترحيبية للمحامي ربيع قيس؟
ثم ألقى الوزير جريج كلمة قال فيها:"من طرائف واقعنا السياسي ان نضطر على عتبة كل استحقاق انتخابي، سواء أكان نيابيا او رئاسيا، الى عقد ندوات حقوقية، كتلك التي نعقدها اليوم، للبحث في ضرورة ان يتم هذا الاستحقاق في موعده الدستوري. ذلك ان الممارسة الديمقراطية، في ظل النظام السياسي، الذي كرسه الدستور اللبناني، تفرض بداهة ان تجري الانتخابات في مواعيدها الدستورية".
أضاف:" لبنان، الذي التزم في مقدمة دستوره مواثيق الأمم المتحدة، انضم في العام 1972 الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في الفقرة ب من مادته الخامسة والعشرين على انه يحق ويتاح لكل مواطن الاشتراك اقتراعا ترشيحا في انتخابات دورية صحيحة ونزيهة تجري على اساس الاقتراع العام المتساوي السري وتضمن الاعراب الحر عن ارادة الناخبين".
وتابع:" هذا المبدأ يعني بوضوح امرين: ان الدورية في ممارسة الشعب لحقه في اختيار ممثليه هي قاعدة اساسية ذات قيمة دستورية، وأن الوكالة المعطاة لممثلي الشعب تتضمن، الى جانب حق التشريع ومراقبة عمل الحكومة، واجب انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري المحدد لذلك".
وقال:" بالنسبة إلى الأمر الاول، اي لمبدأ الدورية في الانتخابات النيابية، لا بد من التذكير بأن مجلس النواب قد أقر القانون الصادر بتاريخ 31 ايار 2014، والذي نص في مادته الوحيدة على ان "تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بصورة استثنائية بتاريخ 20 تشرين الثاني 2014. ومن الواضح ان هذا القانون جاء مخالفا للمبادىء الدستورية المكرسة في مقدمة الدستور، وخصوصا لمبدأ الدورية في ممارسة الشعب لحقه في اختيار ممثليه، وفقا لما أشرنا اليه في ما تقدم. غير أن قانون التمديد ينطوي أيضا على تجاوز لحدود الوكالة المعطاة من الشعب الى النواب، باعتبار ان هذه الوكالة محددة الأجل، تنتهي بانتهاء السنوات الأربع، وهي مدة ولاية المجلس النيابي، التي انتخب الشعب نوابه على اساسها، بحيث لم يكن جائزا للوكيل ان يتجاوز مدة الوكالة بقرار ناشئ عن ارادته المنفردة".
وأضاف:"إشارة إلى أن المجلس الدستوري قد سبق له ان اعتبر ان القانون الرقم 245/2014 الرامي الى تعليق المهل في قانون الانتخاب الرقم 25/2008، لم يتناول لا من قريب ولا من بعيد طبيعة التمثيل النيابي في النظام الدستوري اللبناني، كما لم يتناول طبيعة الوكالة النيابية المعمول بها في لبنان ومفهومها، مما يعني ان المجلس الدستوي ما كان ليرد المراجعة الرامية الى ابطال القانون الرقم 245/2013 لو ان هذا القانون تناول طبيعة التمثيل النيابي ومفهوم الوكالة النيابية". لا يرد على ذلك ان ثمة ظروفا قاهرة تبرر الاستثناء الذي اشار اليه قانون التمديد، وذلك لاعتبارات عدة، أهمها أن الأوضاع السياسية والأمنية السائدة عند صدور هذا القانون لا تتصف بالقوة القاهرة، على غرار ما كانت عليه الحال حين مدد مجلس النواب ولايته خلال سنوات الحرب".
وقال:"من هذا المنطلق، قدم رئيس الجمهورية امام المجلس الدستوري طعنا بقانون التمديد. كما تقدم عشرة نواب من التيار الوطني الحر بطعن مماثل. والكل يعرف المصير الذي آل اليه الطعنان المذكوران، اذ ان المجلس الدستوري لم يتمكن، بسبب فقدان النصاب، من النظر بهذين الطعنين، الأمر الذي عطل وظيفة المجلس الدستوري في مراقبة دستورية هذا القانون، وأفقد المجلس المذكور بالتالي الدور الذي كان من المفترض ان يلعبه كهيئة مستقلة مولجة بالسهر على تقيد المؤسسات الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب بمبادىء واحكام الدستور. من هنا يقتضي، من اجل تفعيل دور المجلس الدستوري في المحافظة على الشرعية الدستورية، اعادة النظر بطريقة تعيين اعضائه وفي النصاب والأكثرية الواجب توفرهما من اجل اصدار قراراته. ولعل الحل يكون بإناطة صلاحية تعيين أربعة أعضاء من المجلس، بمن فيهم رئيسه، برئيس الجمهورية، باعتبار ان المادة 49 من الدستور قد اوجبت على هذا الأخير السهر على احترام الدستور، وبأن يتم تعيين الأعضاء الستة الباقين مناصفة من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وفقا لآلية ترشيح تؤمن حسن الاختيار".
وأضاف:" أما بالنسبة للأمر الثاني، أي لمبدأ الدورية في انتخابات رئيس الجمهورية، فلا حاجة للتذكير بكل الكلام الصادر عن مختلف المرجعيات الوطنية، وفي مقدمها رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني ومختلف القيادات السياسية وهيئات المجتمع المدني، والذي أجمع على القول بأن انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري تفرضه على النواب احكام الدستور، وان تعطيل هذا الانتخاب، بأي طريقة من الطرق، سواء عن طريق عدم حضور الجلسة النيابية المخصصة لذلك أو عن طريق التصويت بورقة بيضاء، هو مخالفة جسيمة للواجب المترتب على النواب، بمقتضى الوكالة المعطاة لهم من الشعب بانتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري المحدد له".
وقال:" غير أن التذكير بهذا الواجب لا يغير شيئا في الواقع السياسي، اذ ان الممارسة الفعلية لبعض القوى السياسية قد أدت اكثر من مرة الى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري. وها نحن اليوم أمام الأزمة ذاتها، ولا شيء ينبىء بوجود حل لها في المستقبل المنظور. وغني عن البيان أن حل هذه المشكلة لا يكون عن طريق القانون، باعتبار ان التفسير المعتمد لمسألة النصاب الواجب توفره في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية (وهو الثلثان) لا يمكن واقعيا الرجوع عنه، حتى ولو لم يكن مرتكزا على أساس قانوني صحيح. لذلك، فان الحل لا يمكن ان يكون الا سياسيا، وانه من المفترض ان يأتي عبر الطرق الآتية:
أ - الضغط على النواب المسيحيين بكل الوسائل المتاحة من اجل حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرجعيات الدينية ولا سيما البطريرك الماروني وسائر مكونات الرأي العام المسيحي، باعتبار ان مركز رئيس الجمهورية، ولو كان رمز وحدة الوطن، يعني المسيحيين والموارنة بالدرجة الأولى، ويضمن استمرار مشاركتهم في الحكم.
ب - ‌اقناع القوى السياسية من غير الطوائف المسيحية ان شغور مركزِ رئاسة الجمهورية من شأنه ان يجعل جسم الدولة دون رأس، ويعرض كامل هيكلها للانهيار، الأمر الذي يهدد الاستقرار السياسي ويمكن ان يطرح على بساط البحث صيغة الحكم في لبنان، وهو خطر يجب تحاشيه بأي ثمن، في ظل الفوضى السياسية التي تعم العالم العربي حاليا، والتي يخشى ان تنتقل عدواها الى لبنان.

ج - تكثيف الجهود على الصعيد الدولي، من اجل عزل الاستحقاق الرئاسي عن الصراعات الاقليمية الدولية والاقليمية. ومن اجل هذا الغرض لا بد لأصدقاء لبنان من اجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومات المؤثرة على القوى السياسية اللبنانية لأجل تحييد الانتخابات الرئاسية عن صراعاتها وخلافاتها العميقة. ولا شكّ في ان ذلك ليس بالأمر اليسير. الا انه لا يجوز لنا التسليم بالواقع الراهن وان ننتظر الفرج من الخارج، دون ان نعمل شيئا لتبديد الغيوم، التي تلبد أفق الاستحقاق الرئاسي".
وتابع:"في اي حال، وبالرغم من خطورة الوضع الذي يمكن ان ينجم عن عدم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، يجب طمأنة اللبنانيين انه لن يكون هناك فراغ في سدة الرئاسة، باعتبار ان المادة 62 من الدستور تنص على انه "في حال خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء". وفي هذا السياق يبرز في هذه الأيام موقف يتبناه الفريق الذي يعطل، بعدم حضوره الانتخابات الرئاسية، مآله ان مجلس الوزراء لا يمكنه، في حالة الشغور، الا تصريف الأعمال وان قراراته يجب ان تتخذ بالاجماع".
وقال:"بمعزل عما ينطوي عليه هذا الرأي من تناقض مع الموقف الذي اتخذه الفريق الذي يعطل الانتخابات الرئاسية، نرى انه لا يستند الى اي اساس قانوني.
ذلك ان الحكومة التي تنتقل اليها صلاحيات رئيس الجمهورية هي حكومة مكتملة الصلاحيات وحائزة على ثقة مجلس النواب، ولا يوجد في الدستور اي نص يحدّ من صلاحياتها في حال شغور رئاسة الجمهورية، بل ان المادة 62 من الدستور تضيف الى الصلاحيات العائدة لها اصلاً، ومنها ممارسة السلطة الاجرائية، ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة اثناء فترة الشغور، دون اي قيد او استثناء. وتجدر الاشارة الى ان النص القديم للمادة 62 من الدستور كان يلحظ، في حال شغور رئاسة الجمهورية، اناطة السلطة الاجرائية، التي كانت تعود آنذاك لرئيس الجمهورية، بمجلس الوزراء. وبعد التعديلات التي ادخلت على الدستور في العام 1990، اقتصر نص المادة 62 على اناطة جميع صلاحيات رئيس الجمهورية (اي الصلاحيات المتبقية له) بمجلس الوزراء عند شغور مركز الرئيس".
وأضاف:"غني عن البيان ان مجلس الوزراء، في هذه الحالة يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للآلية الملحوظة في المادة 65 من الدستور، والتي تحدد صلاحيات مجلس الوزراء وكيفية اتخاذ القرارات في الجلسات التي يعقدها، حيث تتخذ القرارات بالتوافق والا بالتصويت بأكثرية الحضور، ما عدا بعض المواضيع المحددة والتي تحتاج الى اكثرية الثلثين. وان اي رأي يخالف هذا التفسير لنص دستوري واضح لا يستقيم قانونا ويعرض البلاد الى الفراغ، الذي اراد الدستور تلافيه بإناطة صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال شغور هذا المركز، لأي سبب من الأسباب، بمجلس الوزراء. غير ان عدم الخوف من الفراغ، لا يعفي في اي حال النواب من واجب انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري المحدد له، للأسباب التي سبق ان عرضناها. وان تلكؤهم عن القيام بهذ الواجب من شأنه امتهان مركز رئاسة الجمهورية وافقاده الدور الأساسي العائد له في بنيان الدولة. فعسى ان يسمع نواب الأمة نداء الشعب اللبناني، الذي اوكلهم، عند اختيارهم، بأن يقوموا بانتخاب رئيس جمهورية في الموعد الدستوري المحدد له. وانهم اذا فعلوا ذلك يشكرون، ولو ان لا شكر على واجب. اما اذا لم يفعلوا فلن يرحمهم التاريخ. والسلام".

ثم تحدث الوزير السابق ادمون رزق، فأشار الى "ان المسألة ليست مجرد تقيد بموعد وانما مسألة تقيد بقيم مبدئية تعود الى طريقة انتاج السلطة في لبنان وتنسحب على كل الكيان السياسي".
واضاف:" منذ اسقاط ارادة اللبنانيين بالوحدة التي اسقطت بالقوة الخارجية والتواطؤ الداخلي سقط البلد. واكد ان العلة ليست في انتخاب رئيس بل المشكلة بالتسويات وبالقرار اللبناني"، مشيرا الى "عدم وجود مرجعية في الدولة تقود العربة في الاتجاه الصحيح"، داعيا اللبنانيين الى "النضال لاسترجاع مؤسساتهم".
وتحدث الوزير السابق ابراهيم شمس الدين وأبدى "اعتزازه بوجوده هنا وليس على الضفة الاخرى حيث المجلس النيابي ممثلا".
وانتقد "اداء المسؤولين والطبقة السياسية اللبنانية" ، مؤكدا "ان لا وجود للشرعية لان شرعية الدولة ترتكز على الانتخابات ولا يمكن المس بالدستور واخضاعه للتفسيرات، منتقدا الديموقراطية التوافقية التي حولت مرجعية الدولة الى مرجعيات ".
وختم:" من يريد رئيس الجمهورية عليه ان ينتخب وممارسة حقه الدستوري بالانتخاب لان الحق الدستوري لا يعطيني حق عدم الانتخاب".
ثم تحدث جبارة عن قانون الانتخابات، وابدى "خشيته من تعطيل السلطة السياسية والحديث عن المؤتمر التأسيسي وآلياته"، داعيا الى "احترام المواعيد الدستورية وضرورة مواجهة كل محاولات تعطيل انتاجية السلطة".
وأشار إلى أن "الانتخابات الحالية اذا جرت فستكون على اساس القانون الحالي الذي جاء نتيجة تسوية، وقال:"ان هيئة الاشراف على الانتخابات التي شكلت في الحكومة الماية، نصدر مراسيمها وبقيت على الورق، كما تطرق الى نسب المشاركة بالانتخابات والنسبية ، محددا التأكد بأن المشكلة مرتبطة بتعطيل النظام السياسي".
وكانت كلمة للدكتور انطوان مسرة عن "المهل القانونية والحق الدستوري وعدم جواز تعطيل الانتخابات الرئاسية والنيابية".
وختاما، تحدثت حياة ارسلان، فقالت:" نحن طاولة حوار المجتمع المدني لاننا نؤمن بالحوار سبيلا الى الجمع لاننا نؤمن بان لبنان بامس الحاجة الى الجمع في ظل التفرق والتشرذم الحاصلين لاننا نعي بان المرحلة الخطيرة تحتاج استدراكا ومعالجة والسبيل الوحيد لهاتين الحاجدتين هو الحوار". ولاننا لسنا من اصحاب القرار من داخل المؤسسات الرسمية في الدولة اللبنانية لجأنا لمأسسة المجتمع المدني. ولا بد هنا من لفت النظر الى اننا ما زلنا في بداية هذه العملية وان عمرنا لم يتجاوز السنة وان الطريق طويل مأسسة المجتمع المدني ليصبح جامعا رديفا جديا فاعلا ومواكبا للقرار السياسي، إن لناحية التأثير او التحفيز او التصحيح، فكانت طاولة الحوار التي نسعى لأن تتوسع وتبث على المأسسة. نهجنا هو الابقاء على هوية كل مؤسسة منتسبة وعلى حرية التحرك بما لا يتناقض واهداف طاولة حوار المجتمع المدني".
ثم دار نقاش حول إشكالية قانون الانتخابات، وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.