اتفاق القاهرة ينص على حظر التشكيلات العسكرية .. المقاومة الفلسطينية :الملف الشائك المحرّم

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

قالت مصادر فلسطينية على صلة بمفاوضات انهاء الانقسام مع حركة حماس أنّ ملف الأجنحة العسكرية المسلحة هو الملف الشائك الذي يُمكن أن تستخدمه الأطراف لتخريب جهود المصالحة وإنهاء الانقسام .

وقال المصدر الذي فضّل كشف اسمه نظراً لحساسية الموضوع أن مصير الاجنحة العسكرية المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية ومستقبلها ومصير أسلحتها وضع على جدول أعمال النقاشات بين حركتي حماس وفتح بعد توقيع اتفاق غزة مؤخراً , لكن بحسب المصدر فإن أي من الطرفين لا يوّد التصريح بالأمر لحساسية الملف .

واتهم المصدر حركة حماس بإخفاء تفاصيل الاتفاق الامني في القاهرة والذي ينّص على نزع سلاح الفصائل المسلحة والاعتراف بسلاح شرعي واحد بعد توحيد اجهزة الامن بين الجانبين .

وينص اتفاق القاهرة في بنده الثالث على "احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن"، و"حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز"، و"تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها".

وبحسب تصريحات صحفية للاحمد فإن "الملف الأمني تمت معالجته في اتفاقية الوفاق الوطني العام 2009 والتي جرى توقيعها في أيار (مايو) 2011 في القاهرة، فيما يتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية والعمل فيها وعددها وفق قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية" لسنة 2005.

وبالنسبة للأحمد، فإن حديث "حماس" عن عمل ومفهوم الأجهزة الأمنية وإخراج سلاح المقاومة من إطارها، لا يستقيم مع ما جرى الاتفاق عليه سابقاً.

فيما حدّد اتفاق القاهرة عدد الأجهزة الأمنية من قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، وقوى الأمن الداخلي (الشرطة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي)، بالإضافة إلى المخابرات العامة، بينما تندرج "أي قوة أو قوات أخرى تكون موجودة أو تستحدث ضمن القوى الثلاثة".

وفي تصريحات سابقة قال القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار: إن اتفاق المصالحة الفلسطينية لن يؤدي إلى اعتراف الحركة بحق إسرائيل في الوجود، ولا إلى خضوع أي مسلحين في غزة لسيطرة الرئيس محمود عباس".

وأوضح الزهار أن "حماس" ستظل المسؤولة عن الأجهزة الأمنية بغض النظر عن الاتفاق الأخير أو عمن سيفوز في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق. وزاد: "لن يُمس أحد من المستوى الأمني. لن يمُس أحد من الجماعات المسلحة، سواء من "حماس" أو منظمات أخرى. لذلك، كما قلت لكم فلأن هذه حكومة انتقالية، فلن تملك القوة ولا السلطة". 

وفي ذات السياق  اتهمت حركة حماس على لسان يحيى موسى المطالبين بحل الأجنحة المسلحة لفصائل المقاومة تمهيدًا لإتمام المصالحة الوطنية بأنهم "يهذون"، مشدده على أنه لن تكون المصالحة مع فتح على حساب المقاومة الفلسطينية وحل أجنحتها العسكرية.

 وبشأن وجود مطالب من حركة فتح والسلطة بضرورة حل الأجنحة المسلحة التابعة للفصائل تمهيدا للمصالحة الوطنية في ظل وجود سلطة واحد لكل الفلسطينيين، بعيدا عن المليشيات المسلحة، في إشارة للأجنحة المسلحة للمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، قال موسى" عندما يتحدث أحد بهذا المنطق فهو يتحدث خارج السياق الوطني، وخارج المعادلة التي تحكم شعب تحت الإحتلال، وهي معادلة المقاومة" .

اما حركة الجهاد وعلى لسان الناطق باسم ذراعها المسلح "سرايا القدس" حول  مستقبل سلاح المقاومة بعد توقيع اتفاق المصالحة الأخير بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية قال ابو احمد، "هناك اتصالات دائمة مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس للتأكيد على انه في أي وضع كان وفي أي ظروف كانت ( لن يمس سلاح المقاومة في المرحلة القادمة في ظل حكومة الوحدة الوطنية)، المتفق على تشكيلها في المصالحة.