المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينظم مؤتمرا ضد قانون تحصين العقود " 32 "

القاهرة : وليد سلام
ينظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا لعمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد "قانون 32" وذلك فى الثانية عشرة ظهرا من السبت المقبل بنقابة التجاريين بالقاهرة .

وسيحضر المؤتمر مجموعه من عمال شركات "مضارب الغربية ،أسمنت بورتلاند ،طنطا للكتان،المراجل البخارية ، غزل شبين ، النيل لحليج ،لأقطان ،العربية للتجارة الخارجية ، عمر أفندي ،النوبارية إنتاج البذور "نوباسيد" ،العربية بوليفار للغزل والنسيج ،النشا والجلوكوز ،صان ،الحجر الزراعية،أسمنت طرة ،سيمو للورق،مساهمة البحيرة.


يذكر ان الحكومة الانتقالية اصدرت قانونا يمنع أي طرف ثالث من الطعن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والمعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي صدر في 22 أبريل الماضي.

وذكر المركز المصرى ان هذا القانون أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة. وجاء القانون الجديد من مادتين: تفيد الأولى بعدم جواز الطعن علي تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد (أي الحكومة أو المستثمر فقط)، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري.

ويترتب علي هذا القانون تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد العديد من الاحكام للمركز المصري وغيره التي ابطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
لذلك لا مناص سوى بحشد أصحاب المصلحة في إيقاف هذا القانون المشبوه لإسقاطه أسوة بكل القوانين المهدرة للحقوق وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.