دنيا الوطن في حوار مع فتوح تطرق باب المصالحة والحكومة.. الموظفون وتفريغات 2005 .. الانتخابات والدولة

غزة - خاص دنيا الوطن
فتوح في حوار خاص لدنيا الوطن ..

 المصالحة جدية وهناك قانون سيكفل حقوق الموظفين

التفائل كبير بالمؤتمر السابع وعدد أعضاءه سيكون أقل من السادس

الانتخابات القادمة ستجرى وفق قوانيين السلطة وليس الدولة

حاوره/ محمد نمر قنيطة

" أنا متفائل والمستقبل أمامنا " بهذه العبارة استهل الرئيس الفلسطيني السابق روحي فتوح حواره المطوّل مع دنيا الوطن حمل فيه تطمينات هامة للموظفين الحكوميين التابعين للحكومة الفلسطينية برام الله والمتواجدين في القطاع, وأمالاً كبيرة على المؤتمر السابع المرتقب لحركة فتح  .

تفاؤل فتوح بالمصالحة ومؤتمر فتح كان حاضرا في حديثه عن مستقبل الدولة الفلسطينية بعد حصولها على عضوية الأمم المتحدة بما ينعكس لصالح الفلسطينين في صراعهم مع الاحتلال الاسرائيلي  .

المصالحة وحكومة الرئيس

 وأكد فتوح على جدية الرئيس في اتمام المصالحة رغم بعض التصريحات الموترة للناطقين باسم حماس وستكون أولى مظاهرها تشكيل الحكومة ومنها ستنطلق عربة المصالحة لباقي القضايا والملفات  " الحكومة هي من ستتولى جميع الملفات وهي ملفات سيئة ثقيلة تراكمت عبر سبع سنوات قد تفوق صعوبتها أمنياتنا " قال فتوح .

وحول شكل الحكومة القادمة أشار فتوح الذي يشغل منصب ممثل الرئيس أبو مازن في المحافظات الجنوبية أن الحكومة ستكون برئاسة الرئيس أبو مازن ولا يوجد ما يمنع تعيين نائبين له مضيفاً " سيتم طرح بنك أسماء وسيختار الرئيس منها حكومته لكن المؤكد أن الرئيس يتجه نحو تقليص الحكومة بحيث لا تتجاوز 16 وزيراً وأتوقع أن يعلن عنها قبل انتهاء المدة المحددة "

 وبين فتوح أن الحكومة القادمة مهمتها صعبة ومطلوب منها استحقاقات مالية كبيرة حتى يتم معالجة كل تداعيات الانقسام كاملة وايجاد حلول لجميع القضايا قائلاً " لن تظلم الناس وهناك قانون سيكفل حقوقهم ويراعي الترقيات والاستحقاقات والعلاوات والاضافات مع مراعاة الأقدمية والسبع سنوات التي مضت من الانقسام لكن قد تكون من تاريخه بغير أثر رجعي للتخفيف عن كاهل الميزانية التي لا تحتمل " .

واستطرد قائلاً " مطلوب حلول ابداعية وتفكير جاد لحل جميع الملفات منها ملف الوظيفة العمومية التي بات فيها تخمة وظيفية ولن تجد فيها احداثية جديدة لاستيعاب موظفين جدد هذا سيحتاج مفكرين في الشؤون الإدارية لحل الأزمة وقس ذلك على ملف الأجهزة العسكرية " .

وشدد فتوح على ضرورة أن تحل مشكلة موظفي تفريغات 2005 باعتبار أن لهم بعد ومركز قانوني يجب ان يندمجوا في الاطار العام كمتفريغين رسميين لهم حقوق كاملة من رتب وعلاوات مع كافة حقوقهم لا أن يتم التعامل معهم براتب 1500 شيكل فقط, " كذلك لا يجوز أن أقبل كل من هو في حكومة غزة في هيكلية السلطة والصرف عليه من الخزينة العامة واستمر بقطع راتب من قطع راتبه بتقرير كيدي "  حسب فتوح .

وبخصوص الحلول المقترحة للمشاكل الصعبة التي اوجدها الانقسام أشار فتوح لوجود مرحلة ستة شهور بعد تشكيل الحكومة يجب أن تكون هذه المرحلة لازالة الضغائن وتفعيل المصالحات خاصة المصالحة المجتمعية مع تطبيق العدالة الانتقالية بشكل جيد قائلاً " الأمر يحتاج الى صدق النوايا أما اذا عادت الأمور لمبدأ المحاصصة فلن تكون الأمور في الاتجاه الصحيح " .

دستورالدولة الفلسطينية القادمة

وبصفته رئيس المجلس التشريعي السابق وخبير في القوانين والتشريعات الفلسطينيية قال فتوح الانتخابات القادمة ستجرى وفق قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية لانتخاب رئيساً للسلطة ومجلساً تشريعاً وستكون شبيهة بالانتخابات السابقة, كاشفاً النقاب عن مشروع دستور للدولة الفلسطينية المستقلة تم الحديث عنه وتداوله بجدية قبل اتفاق المصالحة التي أبرم مع حماس في معسكر الشاطئ بغزة مؤخرا .

  وفي تفاصيل هذا المشروع الدستوري أوضح فتوح أن لجنة قد شكلت برئاسة سليم الزعنون أبو الأديب واجتمعت في عمان بعضوية روحي فتوح وعزام الأحمد وصخر بسيسو وعثمان أبو غربية ونبيل شعت لبحث منصب نائب الرئيس, " قانون السلطة يمنع استحداث منصب نائب الرئيس والأمر يحتاج موافقة ثلثي المجلس التشريعي وهذا يختلف عن باقي القوانين التي تعطى رئيس السلطة صلاحيات لاصدار قوانين كما تنص المادة 43 من القانون الفلسطيني " قال فتوح

وأضاف " بما أن فلسطين أصبحت عضو في الأمم المتحدة قلنا نرتقي الى دولة وهذا يتطلب تشكيل مجلس تأسيسي لعمل اعلان دستوري أو دستور مؤقت يٌسير الدولة التي تحمل صفة عضوية مؤقتة في الأمم المتحدة الى ان يتحقق الاستقلال التام, يوضع في الاعلان الدستوري الرئيس ونائب الرئيس ويتم انتخابهم في بطاقة واحدة وفق الطريقة الأمريكية, ويتم انتخاب برلمان الدولة يمثل فلسطيني الوطن وفلسطيني الشتات وليس مجلس تشريعي كالموجود للسلطة الفلسطينية الأن "

وأضاف " أعضاء المجلس التشريعي الذي ستفرزهم الانتخابات القادمة سيكونوا تلقائياً أعضاء في المجلس الوطني وبالتالي قد يكونوا أعضاء في البرلمان الفلسطيني عن الداخل وسيجرى انتخابات لعضوية البرلمان في الخارج بقدر الأمكان وسيجرى التوافق على الأعضاء الذي يتعذر اجراء الانتخابات في الدول التي يتواجدوا فيها " .

ونوه فتوح أن هذه المشروع كان قبل ابرام اتفاق المصالحة الأخير والأن تم ترحيله مستقبلياً الى ما بعد المصالحة لكنه مازال قائماً وبجديه الى ان تعلن الدولة الفلسطينية كاملة الاستقلال وسيشارك في وضعه مجموعة من المٌشرعين من كافة أطياف ومؤسسات الشعب الفلسطيني .

المؤتمر السابع لحركة فتح

وحول الحراك التنظيمي التي تشهده كافة المستويات التنظيمية داخل حركة فتح تمهيدا للمؤتمر السابع أوضح فتوح وهو قيادي بارز في الحركة أن الرئيس القائد العام لحركة فتح شكل لجنة برئاسته ومعه اعضاء من مركزية فتح للاعداد للمؤتمر السابع ولديه اصرار لعقد المؤتمر في موعده ويصر ان يكون هناك انتخابات عامة في الحركة لتفرز اعضاء منتخبين لعضوية المؤتمر السابع هذا ما دفع بحراك واسع داخل التنظيم وسيكون هناك خارطة تنظيمية واضحة لكافة المناطق والأقاليم التنظيمية مع نهاية شهر يونيو تمهيدا للمؤتمر السابع .

وشدد القيادي فتوح على أهمية تحديد البرنامج القادم للحركة لمواجهة التحديات واستنهاض الحركة, " فتح منذ انطلقت إلى الان تزداد عنفوان وشباب والأمال أن يفرز المؤتمر السابع قيادة شابة تواكب القواعد التنظيمية الشابة " قال فتوح .

وأبدى فتوح تفاؤلاً بالمؤتمرالسابع باعتباره اكثر دقة في التصميم وانضباطاً بالنظام الداخلي لما شهده التنظيم من حالة استنهاض في السنتين الاخرتيتن قائلاً " المؤتمر السابع سيكون واعدا وهو سيد نفسه وسيكافئ من أعطى وأخلص للحركة وعلى القواعد التنظيمية أن تحضر اقتراحاتها لمناقشتها في المؤتمر لاقرارها " .

 وبخصوص عدد أعضاء ومكان عقد المؤتمر أشار فتوح إلى أن أعضاء المؤتمر السابع سيكونوا أقل من المؤتمر السادس باعتبار وجود التزام أكبر بالنظام الداخلي , أما مكان انعقاده لم يحدد بعد لكن توقع أن يكون في الضفة الغربية .

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

وفي ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتلويح السلطة بالانضمام للمنظمات الدولية أشار فتوح الى أهمية هذه الخطوة بعد أن أصبحت فلسطين دولة أمامها الباب مفتوح نحو 63 منظمة دولية منها اتفاقيات جنيف الأربعة وميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية وهذا سيوفر حماية دولية للشعب الفلسطيني كان محروماً منها .

وأضاف " اسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يجري وإن لم تلتزم بالانسحاب من الاراضي التي احتلت عام 67 لنكون دولة مستقلة كاملة السيادة سنسلك كل السبل من اجل الحفاظ على مصالحنا وحقوقنا التاريخية " .

ولخص فتوح الموقف الفلسطيني الثابت من المفاوضات بضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت عام 67 دون قيد او شرط, وقضية تبادل الأراضي التي طرحت تكون محدودة جداً لا تتجاوز 2% من الضفة وتكون بالقيمة والمثل, القدس عاصمة الدولة الفلسطينية بدون وجود اسرائيلي في الحرم القدسي, حق العودة للاجئين الفلسطينين طبق قرار 194 وحل عادل لقضية اللجئين كما صدر في المبادرة العربية, ولاوجود لأي جندي اسرائيلي أو مستوطن في اراضي الدولة الفلسطينية مع سيطرة فلسطينية على المعابر والمياه والثروات والأجواء .

وشدد فتوح على ضرورة الاستفادة من الحالة التي وصلت إليها اسرائيل أمام العالم حيث باتت تتجه نحو النظام العنصري والمجتمع الدولي لم يعد يحتمل اجرام اسرائيل اتجاه الفلسطينيين بدليل تصريحات مسؤولين كبار في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية, كما أن الدول الأوروبية رحبت بالمصالحة الفلسطينية بما فيها اشتون, مضيفاً " نحن الأن أمامنا المستقبل لكن هذا يحتاج منا اعدادا جيدا وقدرة على التحمل والصمود وهذا يتحقق بوحدتنا " .