قراقع: يجب تطبيق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
 عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف اجتماع قانوني دولي حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بمشاركة وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ووفد رسمي يضم كل من السيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وشعوان جبارين وناصر الريس من مؤسسة الحق، وخالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والياس صباغ محامي النائب الأسير مروان البرغوثي، وسحر فرانسيس من مؤسسة الضمير، وجواد العماوي مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الأسرى، وبمشاركة الدول الأعضاء وخبراء في القانون الدولي، وبحضور رؤساء بعثات دولة فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، وفي جنيف السفير ابراهيم خريشة، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية.

وألقى قراقع كلمة في افتتاح هذا الاجتماع القانوني الدولي الهام، استعرض فيها ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات مخالفة وتنتهك القانون الدولي بشكل سافر، كالعزل والاعتقال الاداري والتعذيب واعتقال الاطفال والنساء وأعضاء البرلمان الفلسطيني، والاهمال الطبي المتعمد وغياب اجراءات المحاكمة العادلة.

 ودعا قراقع الى تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين والى دعوة الأطراف السامية المتعاقدة بالإتفاقية للاجتماع لالزام اسرائيل بتطبيق واحترام هذه الإتفاقيات واحترام حقوق الأسرى.

وحدد قراقع أن ما يجب أن نصل اليه في هذا الاجتماع هو رؤية قانونية استراتيجية لوضع الاليات الكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين بعد التطور الهام بانضمام دولة فلسطين الى مجموعة من المعاهدات الدولية ولحسم الجدل حول المركز القانوني للاسرى الفلسطينيين ومن قواعد واحكام القانون الدولي بعيداً عن الاعتبارات السياسية واملاءات القوة العسكرية للاحتلال.

وأضاف "اعتقد ان علينا الانطلاق في هذه الرؤيا على قاعدة ان اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق بعد ان اجمع فقهاء القانون الدولي ان هذه الاتفاقيات تنطبق على الاراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الاسرى داخل سجون الاحتلال من حيث ان الاتفاقية الثالثة تنطبق على الاغلبية الساحقة لمقاتلي م.ت.ف. وعلى أفراد الأمن الوطني الفلسطيني والأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بعد ان اعلنت م.ت.ف. في عام 1982، كحركة تحرر وطني، تلبيتها للشروط الواردة في البروتوكول الأول الاضافي للاتفاقيات باحترامها والتزامها بهذه الشروط.

وبناءاً عليه يفترض أنه علينا دراسة الوسائل القانونية الكفيلة بالزام اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال احترام وتطبيق هذه الاتفاقيات، ومن بين هذه الوسائل التي يمكن تدارسها هي:

تطبيق نظام الدولة الحامية لما له من اهمية في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا واشرافها على مدى وفاء اطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية وتقديم المساعدات وحماية المدنيين في حالة الاحتلال العسكري.

دعوة الاطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد لدعوة اسرائيل الى تطبيق اتفاقيات جنيف الاربع على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

دراسة مدى استخدام محاكم الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف بالنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب حددتها الاتفاقيات وارتكبها ويرتكبها الاسرائيليون ضد الأسرى

دراسة تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بناءاً على المادة 12 من ميثاق الامم المتحدة للنظر في جرائم واعمال لا إنسانية من قبل اسرائيل تجاه الأسرى

دراسة قيام الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لتحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وماهي مسؤولية الطرف الثالث

دراسة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من 15 عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ,وفق المادة 90 من البروتوكول الاول وذلك للتحقيق في اوضاع وظروف الاسرى في سجون الاحتلال

دراسة مدى اهمية انضمام فلسطين الى النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية كخطوة ضرورية لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين على جرائم ارتكبوها بحق الاسرى".




وفي ما يلي نص الكلمة التي ألقاها الوزير في الاجتماع:




كلمة وزير شؤون الاسرى والمحررين







بداية انقل لكم تحيات الرئيس ابو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقديره وشكره الجزيل على تنظيم هذا اللقاء الهام تحت راية الأمم المتحدة، متمنيا لكم النجاح والتوفيق على طريق المحبة والسلام والعدالة الإنسانية، وإنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر لشعبنا العربي الفلسطيني ليعيش في دولته المستقلة بكرامة وحرية كغيره من شعوب الأرض.




كما انقل لكم تحيات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي يتطلع معكم إلى تحقيق العدالة وسيادة الحق الإنساني والى ذلك اليوم الذي يحقق فيه شعبنا حقه في تقرير مصيره وحريته وفق قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة.




ولكم تحيات شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وتحيات أهالي الاسرى والأسيرات القابعين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية والذين يتطلعون إلى العالم بكل اهتمام وترقب من اجل إنهاء معاناتهم القاسية وتوفير الحماية الدولية والإنسانية لهم تحت سقف وشرعية القانون الدولي الإنساني.




ولا بد لي أن أتوجه بالشكر الجزيل بإسمي وإسم زملائي الموجودين من الوفد الرسمي وممثلي مؤسسات وجمعيات حقوق إنسان فلسطينية، إلى رئيس وأعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف على تنظيم هذا الاجتماع وفي هذا الوقت الذي أصبحت فيه دولة فلسطين المحتلة دولة سامية متعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع وفي خمسة عشر معاهدة واتفاقية دولية.

السيدات والسادة،




لازال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 5000 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل دولة إسرائيل، من بينهم 476 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أولمرت عديدة، ويتواجد 19 أسيرة و200 طفل قاصر أعمارهم أقل من 18 عام، و185 معتقلا إداريا و 11 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي وعدد من القيادات السياسية، ويقضي 30 أسيرا أكثر من 20 عاما في السجون أقدمهم الأسير كريم يونس الذي يقضي 32 عاما بالسجن.




ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية الاحتلال عام 1967 نحو 850 ألف مواطن فلسطيني من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث شملت الأطفال والنساء وكبار السن والشباب والمرضى والمعاقين والنواب والأكاديميين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة وأدباء وفنانين ومدرسين وغير ذلك.




وتعتبر الاعتقالات ظاهرة يومية و جزء من منهج روتيني لسلطات الاحتلال، وقد بلغ مجموع حالات الاعتقال عام 2013 (3874) حالة اعتقال وأن متوسط الاعتقالات قد بلغت 323 حالة شهريا و ما يقارب 11 حالة يوميا وأن 75% من مجموع الاعتقالات خلال عام 2013 كانت بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.




السيدات والسادة،




إننا نتطلع إلى هذا الاجتماع، وفي هذا العام بالتحديد الذي أعلنته الأمم المتحدة "عام التضامن مع الشعب الفلسطيني"، بأهمية قصوى بهدف حسم الجدل القانوني حول مكانة الاسرى الفلسطينيين في القانون الدولي والتوصل إلى استراتيجية قانونية وسياسية في موضوع الاسرى المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما يساعدنا على تحديد الخطوات والأولويات التي يجب القيام بها لتوفير الحماية القانونية للأسرى بموجب القانون الدولي الإنساني والتصدي للانتهاكات الجسمية التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.




واعتقد أن اجتماعنا يجب أن يستند إلى مجموعة من الأسس والدعائم القانونية الثابتة المتمثلة بما يلي:




أولا:

حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012، بحيث أصبحت فلسطين بموجبه أحد أشخاص القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين الدول، وبما يضع حدا للمزاعم الإسرائيلية بأن الأرض الفلسطينية متنازع عليها وتأكيد جديد لكل قرارات الأمم المتحدة السابقة على أنها ارض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس وأنها ارض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والواجب تحريرها وتمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

ثانيا:

انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية يوم 1/4/2014 والتوقيع عليهما وهي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، الاتفاقيات الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ، اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية.

إن توقيع فلسطين على هذه المعاهدات والاتفاقيات يترتب عليه تفعيل القوانين الدولية كمرجعية وإلزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال على احترام أحكام ومبادئ تلك الاتفاقيات في معاملتها للأسرى القابعين بالسجون.



ثالثا:

ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره، وانه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه، وأن إخضاع الشعوب للاستعمار الأجنبي وسيطرته واستغلاله يتناقض وميثاق الأمم المتحدة وينكر حقوق الإنسان الأساسية ويشكل عائقا أمام السلم والتعاون الدوليين، وما صدر من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على حق ومشروعية مقاومة الشعوب لكافة الأعمال القسرية التي تحول بينها وبين الوصول إلى حقها في تقرير المصير ودعمها ومساندتها لحركات التحرر الوطني التي تسعى لنيل الاستقلال والتخلص من الاستعباد والتسلط الأجنبي.




السيدات والسادة،




إن المحاور الثلاث السابقة تشير إلى عدم صحة الادعاء الإسرائيلي التي رفضت تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت ذريعة أنها لا تتبع لأي دولة ذات سيادة وانه لا يوجد دولة ادعت سيادتها عليها، وأن اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق فقط على احتلال أراضي طرف سامد متعاقد، وبموجب ذلك تعاملت مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين كجنائيين وإرهابيين وطبقت عليهم قوانينها الداخلية ومنظومة قوانينها العسكرية، وقد سقط هذا الادعاء، بعد أن أعلنت الحكومة السويسرية يوم 11/4/2014 أن دولة فلسطين أصبحت عضوا متعاقدا ساميا في مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 والبرتكول الإضافي الأول لعام 1977 ودون تحفظ.




وكذلك أسقطت الادعاء الإسرائيلي بعدم اعترفها بان الأراضي الفلسطينية محتلة بل أراضي مدارة أو متنازع عليها في حين يعترف القانون الدولي العام بالشخصية القانونية لحركات التحرر الوطني وفقا لقرارات الجمعية العامة وكذلك وفق البرتكولات الاضافيات لاتفاقيات جنيف ، علما أن الأمم المتحدة أقرت عضوية       م ت ف كحركة تحرر وطني ممثلة لكل الشعب الفلسطيني كعضو مراقب في الأمم المتحدة منذ عام 1967 واعترفت إسرائيل ب م ت ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في اتفاق إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) عام 1993.




وعلى ارض الواقع وبالإشارة إلى واقع الاسرى في سجون الاحتلال، نجد أن حكومة إسرائيل كدولة محتلة للأراضي الفلسطينية وارتكبت مخالفات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في معاملتها للأسرى بما ينتهك القانون الدولي الإنساني وبما يخالف المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبرتكول الإضافي الأول وقرارات الأمم المتحدة وأبرز هذه الانتهاكات الجسيمة هي:

أولا:

احتجاز الاسرى الفلسطينيين في سجون داخل الدولة المحتلة بما يخالف معاهدة جنيف الرابعة المادة 76، 66 ، 49 التي تحظر نقل الاسرى من منطقة واقعة تحت الاحتلال إلى الدولة المحتلة.




ثانيا:

استخدام أساليب تعذيب ومعاملة مهينة بحق الاسرى خلال استجوابهم بهدف انتزاع معلومات منهم بما يخالف المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة المادة 147 وبما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة لعام 1984 والتي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم حرب في المادة الرابعة من الاتفاقية.




وقد سقط 73 شهيدا فلسطينيا في صفوف الاسرى منذ عام 1967 بسبب استخدام التعذيب كان آخرها استشهاد الأسير عرفات جردات يوم 23/2/2013.




وقد تصرفت إسرائيل كدولة فوق القانون في استخدامها أساليب تعذيب قاسية ووحشية بحق الاسرى بما فيهم الأطفال منذ لحظة اعتقالهم، ويحظى التعذيب بغطاء قانوني في التشريعات والمحاكم الإسرائيلية تحت حجة (مكافحة الإرهاب)، وحظي المحققون بحصانة قانونية، حيث لم يحاسب أو يحاكم أي محقق أو المسؤول عنه عندما وقعت جرائم ضد الاسرى خلال التحقيق.




وترفض محكمة العدل العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في اسرائيل إجراء أي تحقيقات جنائية في شكاوى تقدم بها أسرى ومؤسسات حقوقية حول استخدام التعذيب والتنكيل بحقهم.




وعلى لسان احد ضباط وحدة التحقيقات في إسرائيل نشرته صحيفة هآرتس يوم 8/12/2012 قال أن التعذيب والتنكيل وإهانة المعتقلين هي أساليب متبعة بشكل منهجي وليست استثناء وليست أمرا مستهجنا أو منبوذا في دائرته.




ثالثا:

اعتقال الأطفال القاصرين، حيث بلغ عدد حالات اعتقال القاصرين تحت 18 عاما منذ عام 2000 ،8 آلاف طفل فلسطيني ولازالت تعتقل الأطفال وتعاملت معهم بدون أي حماية أو حقوق، ولم تلتزم باتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 بأن الطفل هو من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، بل تعاملت مع الأطفال على أساس من لم يتجاوز سن أل 12 عاما ، وبلغت نسبة اعتقال القاصرين سنويا 700 طفل أصغرهم بلغ من العمر 8 سنوات ويحاكموا في محاكم عسكرية مع البالغين في محاكم خاصة بالأحداث.




وتعرض 95% من الأطفال الأساليب تحقيق وتنكيل مذلة ومهينة خلال اعتقالهم واستجوابهم، وانتزعت اعترافات منهم بالقوة وتحت الضغط والتهديد، واحتجزوا في ظروف قاسية وصعبة، وبعضهم تعرض لاعتداء جنسية وحبس انفرادي وحرمان من زيارات المحامين.




ونذكر ما كشفته وزارة الخارجية البريطانية يوم 26/6/2012 حول معاملة الأطفال المعتقلين في تقرير لمجموعة من المحامين البريطانيين الذين أجروا تحقيقا حول ذلك بقولها أن احتجاز الأطفال في ظروف يمكن أن يصل إلى حدّ التعذيب كالحجز الانفرادي والحرمان من زيارة الأهل والحرمان من النوم، التحرش الجنسي لهم، التوقيع على اعترافات بلغة لا يعرفون قراءتها، وأن إسرائيل تتعامل مع كل طفل فلسطيني كمشروع إرهابي محتمل.

رابعا: الإهمال الطبي

تبين تقارير مؤسسات حقوق الإنسان عن وجود سياسة إهمال طبي وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى مما يفاقم إصابتهم بالأمراض المستعصية حيث وصلت الحالات المرضية بالسجون إلى ما يزيد عن 1400 حالة، منها 25 حالة مصابة بالسرطان، إضافة إلى حالات مصابة بالأورام والشلل والإعاقة والإصابات بالرصاص.




وتتلخص السياسة الطبية بالسجون بالمماطلة بالعلاج وعدم نقل الاسرى المرضى إلى المستشفيات، سوء التشخيص، والوقوع في أخطاء طبية ، عدم نقل المرضى في سيارات إسعاف، عدم وجود أطباء مختصين، سوء أماكن الاحتجاز وعدم صلاحيتها للاحتجاز الآدمي، استخدام وسائل قمع تسبب الأمراض كالغاز المسيل للدموع، وما يثير القلق ما كشفته وزيرة العلوم الإسرائيلية عام 1997 عن إجراء ألف تجربة طبية لشركات أدوية إسرائيلية على الاسرى الفلسطينيين مما يفسر ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض في صفوف الاسرى، وقد سقط في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي 53 أسيرا منذ عام 1967 كان آخرهم الأسيرين حسن ترابي وميسرة ابو حمدية .




خامسا: الاعتقال الإداري

لازالت إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري بحق الاسرى بطريقة تعسفية بدون محكمة أو لائحة وتجدد هذا الاعتقال بشكل مستمر دون إعطاء أي مجال للأسير أو لمحاميه بالدفاع عنه، مستندة إسرائيل إلى ما يسمى (الملف السري) الذي تقدمه أجهزة الأمن الإسرائيلي.




وقد بدأ 180 أسيراً اليوم 24/04/2014 إضراباً مفتوحاً عن الطعام إحتجاجاً على اعتقالهم الإداري.




وقد صدر 23 ألف أمر اعتقال إداري بحق الاسرى منذ عام 2000، شمل كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم النواب المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني.




لقد تحول الاعتقال الإداري وفق السياسة الإسرائيلية إلى روتين وليس إلى أمر طارئ أو شاذ، وتدبير شديد القسوة كما توضح اتفاقية جنيف الرابعة، وأصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعمل الاعتقال الإداري كبديل سهل ومريح عن الإجراء الجنائي خاصة أنها لا تمتلك أدلة عل الاتهام ، وأصبح فرض السرية على الأدلة هو القاعدة وليس الشاذ عن القاعدة ، وأن الاستناد إلى المعلومات السرية يدل على الثقة العليا التي يوليها الجهاز القضائي لجهاز الأمن الإسرائيلي.




سادسا: غياب المحاكمة العادلة

تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية تصدر عن القادة العسكريين الإسرائيليين، ويحاكم الاسرى الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية والتي تقع داخل قواعد عسكرية، ويرأس هذه المحاكم قضاه عسكريون.




وترفض إسرائيل تطبيق نصوص اتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء الحرب بما يتعلق بالمرافعات القضائية، وقد تمت محاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المحاكم العسكرية منذ تأسيسها عام 1967 ويمتاز نظام المحاكم الإسرائيلية بأنه غير عادل ولا يتبع إجراءات المحاكم العادلة وأن غالبية الفلسطينيين الماثلين أمام هذه المحاكم أدينوا، فمن بين 8854 ملفا تم الحكم فيها في المحاكم العسكرية عام 2006 تم تبرئة 26 ملفا فقط.




وتمتاز محاكم الاحتلال الإسرائيلي بالتمييز، فالعقوبات القصوى في القضاء المدني الذي يحاكم على أساسه الإسرائيليون تعتبر مخففة وأقل قسوة من تلك الموجودة في القضاء العسكري الذي يحاكم على أساسه الفلسطينيون.




ويقبل القضاة المدنيون الذين يحاكمون متهمون إسرائيليون بمقولة الدفاع عن النفس بينما لا يقبل ذلك من الفلسطينيين ، يقول الصحفي الإسرائيلي كوبي نيف: الجيش والشرطة والمستوطنون و حرس الحدود وجهاز الأمن العام والمحاكم العامة كلها اذرع مختلفة بملابس مختلفة وزير تنكري مختلف ليد واحدة هي اليد الطويلة المبسوطة لدولة إسرائيل و هدفها سلب الفلسطينيين أرضهم وكرامتهم وحقوقهم.

السيدات والسادة،




إن ما ذكر ليس سوى بعض الأمثلة فقط عن عدم التزام إسرائيل بالقوانين الدولية في تعاملها مع الاسرى، حيث هناك العديد من المخالفات الجسيمة كالإبعاد، والعزل الانفرادي، وحرمان الاسرى من زيارات عائلاتهم، والابرتهايد، والقتل العمد والإعدام خارج نطاق القضاء بحق الاسرى، واستخدام الاسرى دروعا بشرية، احتجاز جثث الاسرى، والاختطاف من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها والتي تدعو اتفاقيات جنيف الدول الأعضاء إلى محاكمة الأشخاص المهتمين بخروق قانونية جسيمة كهذه أو تسليمهم إلى دول مستعدة لمحاكمتهم.




وما نسعى إليه اليوم في هذا اللقاء الإجابة على التحديات المركزية التي يواجهها القانون الدولي وتطبيقه على الأراضي المحتلة ومدى قدرة المحاكم ولجان التحقيق الدولية إلزام إسرائيل احترام قواعد القانون الدولي إلى جانب التحقيق في ممارسات المسؤولين عن انتهاكات جرت بحق المعتقلين وكذلك الاستفادة من خبراتكم وخبرات وتجارب دول وشعوب أخرى بهذا الشأن.




السيدات والسادة،




ان ما نسعى اليه اليوم في هذا الاجتماع العام هو ان نصل الى رؤية قانونية استراتيجية لوضع الاليات الكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين بعد التطور الهام بانضمام دولة فلسطين الى مجموعة من المعاهدات الدولية ولحسم الجدل حول المركز القانوني للاسرى الفلسطينيين ومن قواعد واحكام القانون الدولي بعيداً عن الاعتبارات السياسية واملاءات القوة العسكرية للاحتلال.

اعتقد ان علينا الانطلاق في هذه الرؤيا على قاعدة ان اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق بعد ان اجمع فقهاء القانون الدولي ان هذه الاتفاقيات تنطبق على الاراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الاسرى داخل سجون الاحتلال من حيث ان الاتفاقية الثالثة تنطبق على الاغلبية الساحقة لمقاتلي م.ت.ف. وعلى أفراد الأمن الوطني الفلسطيني والأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بعد ان اعلنت م.ت.ف. في عام 1982، كحركة تحرر وطني، تلبيتها للشروط الواردة في البروتوكول الأول الاضافي للاتفاقيات باحترامها والتزامها بهذه الشروط.

وبناءاً عليه يفترض أنه علينا دراسة الوسائل القانونية الكفيلة بالزام اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال احترام وتطبيق هذه الاتفاقيات، ومن بين هذه الوسائل التي يمكن تدارسها هي:

تطبيق نظام الدولة الحامية لما له من اهمية في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا واشرافها على مدى وفاء اطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية وتقديم المساعدات وحماية المدنيين في حالة الاحتلال العسكري.

دعوة الاطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد لدعوة اسرائيل الى تطبيق اتفاقيات جنيف الاربع على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

دراسة مدى استخدام محاكم الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف بالنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب حددتها الاتفاقيات وارتكبها ويرتكبها الاسرائيليون ضد الأسرى

دراسة تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بناءاً على المادة 12 من ميثاق الامم المتحدة للنظر في جرائم واعمال لا إنسانية من قبل اسرائيل تجاه الأسرى

دراسة قيام الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لتحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وماهي مسؤولية الطرف الثالث

دراسة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من 15 عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ,وفق المادة 90 من البروتوكول الاول وذلك للتحقيق في اوضاع وظروف الاسرى في سجون الاحتلال

دراسة مدى اهمية انضمام فلسطين الى النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية كخطوة ضرورية لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين على جرائم ارتكبوها بحق الاسرى

أخيراً أتوجه اليكم بالشكر مرة أخرى متمنياً لهذا الاجتماع كل النجاح والتوفيق بما يحقق العدالة والحرية والسلام لشعبنا الفلسطيني ولأسرانا في سجون الاحتلال.