مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على أطراف القتال في جنوب السودان

مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على أطراف القتال في جنوب السودان
رام الله - دنيا الوطن
قال سفراء لدى الأمم المتحدة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعدما طالب ايرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بفرض "عواقب وخيمة" لإنهاء العنف.

وأطلع لادسو وإيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجلس الذي يضم 15 عضوا يوم الأربعاء على التصعيد الأخير للهجمات على المدنيين بما في ذلك ارتكاب مجزرة على أسس عرقية في مدينة بانتيو المنتجة للنفط وقتل عشرات الأشخاص الذين لجأوا إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة في بور.

وقال لادسو للصحفيين بعد اجتماع مغلق للمجلس "ما لم تكن هناك عواقب وخيمة على الطرفين لوقف العنف والدخول في محادثات جادة ... سيستمر الثمن الذي يدفعه المدنيون الأبرياء في الارتفاع."

وأضاف "تبذل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لحماية المدنيين الذين يفرون من العنف والحرب لكن دعونا لا ننسى أن المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة."

وقالت جوي آوجو سفيرة نيجيريا لدى الأمم المتحدة ورئيسة المجلس لشهر أبريل نيسان إن هناك تأييدا كبيرا بين أعضاء المجلس للسعي إلى فرض عقوبات على جنوب السودان.

وقال جيرار آرو سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين "أعتقد أننا مستعدون للمضي في طريق العقوبات."

وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في تغريدة على موقع تويتر بعد الجلسة "من أجل مصلحة شعب جنوب السودان يجب أن يعاقب المجتمع الدولي المفسدين السياسيين وأولئك الذين يستهدفون المدنيين."

وهددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل جنوب السودان بفرض عقوبات. وفي وقت سابق هذا الشهر أذن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض عقوبات مستهدفة محتملة على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان أو الذين يقوضون الديمقراطية ويعرقلون عملية السلام.

وقالت الصين أكبر مستثمر في قطاع النفط في جنوب السودان إنها "ستشارك وفقا لما يمليه ضميرها" في مناقشات مجلس الأمن لكنها لم تصل إلى حد القول بأنها ستؤيد فرض عقوبات. 

التعليقات