المجلس الاعلى والبلديات والمجالس المحلية في محافظتي الخليل وبيت لحم تستنكر اقتحام جيش الاحتلال

بيت لحم- دنيا الوطن
 نظم المجلس المشترك الاعلى اليوم اجتماعاً حاشداً شارك فيه جميع رؤساء البلديات والمجالس المحلية في محافظتي الخليل وبيت لحم وذلك في موقع مكب النفايات الصحي في المنيا، وبحضور وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين ورئيس مجلس ادارة المجلس المشترك الاعلى لإدارة النفايات الصلبة أ.د داوود الزعتري وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الادارة العامة للمجالس المشتركة م. وليد حلايقة وبمشاركة مدراء الحكم المحلي في الخليل وبيت لحم وعدد من موظفي الهيئات المحلية في المحافظتين .

وانطلقت فعاليات الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتور داوود الزعتري رئيس مجلس ادارة المجلس المشترك الاعلى لإدارة النفايات الصلبة لمحافظتي الخليل وبيت لحم وأكد خلالها ان البلديات والمجالس المحلية في منطقة الخليل وبيت لحم كانت تنتظر بفارغ الصبر إتمام انجاز مشروع مكب النفايات الصحي في المنيا والذي تم انجازه منذ نهاية العام 2013 وتم افتتاحه رغم معارضة سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تقف عقبة دائماً امام تحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني وتتدخل اليوم في سياسة جديدة لفرض دخول نفايات المستوطنات الى مكب النفايات المملوك للهيئات المحلية في الخليل وبيت لحم.

وأشار الزعتري ان قوة من الجيش الاسرائيلي رافقت سيارات نفايات المستوطنات واقتحمت مدخل المكب رغم رفض ومقاومة ادارة المكب وقد تم اغلاق البوابة في وجه الجيش وسيارات المستوطنات وقام الجيش بفتح بوابة المكب عنوة وإدخال سيارات النفايات تحت حماية وحراسة الجيش .

وأكد الزعتري انه قد تم الحصول على كامل التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع في هذه المنطقة وهو بتمويل دولي كبير بمشاركة من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ويصل مجموع التمويل الى نحو 30 مليون دولار .

وأشار الزعتري اننا اليوم نجدد رفضنا واستنكارنا لدخول نفايات المستوطنات وان هناك خطوات عديدة بصدد القيام بها لمواجهة هذا القرار الاسرائيلي تتمثل اهمها في عقد لقاء قريب بمشاركة عدد كبير من المانحين والهيئات الدولية وبعض السفارات والقنصليات، اضافة لبعض الخطوات المتمثلة بدراسة الخيارات القانونية لدى جهات الاختصاص سواءً على المستوى المحلي او الدولي إضافة الى تفعيل القضية عبر الاعلام المحلي والدولي كذلك .

بدوره أكد محمد حسن جبارين وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي في كلمته على موقف وزارة الحكم المحلي والحكومة الفلسطينية الرافض لإدخال نفايات المستوطنات او التعامل مع المستوطنات لكونها تمثل خرق قانوني ومقامة على الارض الفلسطينية بشكل غير شرعي، وأكد جبارين ان انشاء هذا المكب هو جزء من استراتيجية وطنية ترعاها وزارة الحكم المحلي لإنشاء ثلاثة مكبات نفايات في مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وهذه الاستراتيجية تساهم في حل جملة الاشكاليات البيئية في مناطق الضفة الغربية والناتجة عن وجود مكبات النفايات العشوائية غير الخاضعة للضبط والرقابة .

وأكد جبارين الى ان وزارة الحكم المحلي تقوم بالتواصل مع العديد من الجهات المانحة وبعض الهيئات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال للعدول عن قرارها في استخدام المكب الفلسطيني المملوك للهيئات المحلية في الخليل وبيت لحم .

المهندس ياسر الدويك المدير التنفيذي للمجلس المشترك اكد انه مع نهاية العام 2013 كان المكب جاهزاً للتشغيل وتم ابلاغنا من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية بأن تشغيل المكب مشروط بدخول نفايات المستوطنات وقد اكدنا على رفضنا لأكثر من مرة ورفضنا الانصياع للقرار الاسرائيلي وقمنا بتشغيل المكب قبل نحو شهر من الان وفوجئنا باقتحام الجيش للمكب وفرض دخول نفايات المستوطنات تحت حماية وحراسة الجيش .

وقد شارك العديد من رؤساء الهيئات المحلية في نقاش استعرض اهم الخطوات التي يجب القيام بها مطالبين بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني مؤكدين ان المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية، ومؤكدين أيضاً ضرورة تنظيم العديد من الانشطة والفعاليات للتأكيد على رفض استخدام المكب من قبل المستوطنات، ومطالبين الجهات المانحة والهيئات الدولية الى ضرورة اتخاذ المواقف للضغط على سلطات الاحتلال ومنع تدمير مشروع بيئي ريادي على مستوى المنطقة ويساهم في حل مشكلة بيئية متمثلة في ادارة ومعالجة سليمة للنفايات الصلبة في منطقة الخليل وبيت لحم .