مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي تنفذ زيارة لوزارة العدل

رام الله - دنيا الوطن
 نفذت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي ممثلة بمديرة المؤسسة أ.سحر القواسمة و جمعية سيدات الخليل الخيرية ومتطوعيها ومتطوعاتها ممثلة برئيس الهيئة الادارية د. اسماء خليل دوفش زيارة لوزارة العدل لتسليم وثيقة مطالب حقوقية "معا نحو تطبيق قانون الاحوال الشخصية منصف للنساء والرجال"  تحت مبادرة  "علشان هالبلد" ضمن مشروع  تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني المنفذ من قبل جمعية سيدات الخليل الخيرية HWCS بالشراكة مع خدمات الاغاثة الكاثوليكية CRS والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID
وتحدثت د.اسماء دوفش في بداية اللقاء عن رؤية جمعية سيدات الخليل الخيرية وأهدافها وعن اهمية مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني كما اشارت الى وضع المرأة في مدينة الخليل حيث تعاني من غياب لدور المرأة الفاعل في مراكز صنع القرار .
وقد اضافت قمر ابو عصب مديرة المشاريع ان جمعية سيدات الخليل تعمل على تنفيذ مبادرات مجتمعية هدفها تعزيز مشاركة الشباب والنساء في تناول قضايا تهم المجتمع وتعمل على تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على صناع القرار في تقديم خدمات تتصف بالنزاهة والشفافية .
حيث اشار معالي وزير العدل د. علي مهنا الى خدمات وزارة العدل ونشأتها واهم الخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي ومؤسساته وان من اهم الخدمات التي تقدمها هي خدمات الطب الشرعي الذي ساهم في الاونة الاخيرة في كشف وحل لغز العديد من القضايا الجنائية في فلسطين .
كما أكد من خلال حديثه عن دور المرأة وأنها تمثل نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الاخر وان القوانين والتشريعات لا تمنع المساواة بين المرأة والرجل في مراكز صنع القرار وان الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى وان المرأة بحاجة الى زيادة ثقتها بنفسها وقدراتها و مسؤولية ذلك تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني في توحيد الجهود ووضع الاولويات لتقوية المرأة والعمل على تنمية مهاراتها وتهيئتها للوصول الى مراكز صنع القرار حتى تكون امرأة فاعله ومشاركة ايجابيا في المجتمع .
وفي نهاية حديثه اكد على ضرورة تركيز مؤسسات المجتمع المدني في العمل على المطالبه في توفير فرص اكبر لتوظيف النساء وتمكينهم اقتصاديا .
كما اشارت سحر القواسمة الى ضرورة توحيد جهود جميع افراد ومؤسسات المجتمع المدني نحو تطبيق عادل للقوانين التي تهم المرأة وتساهم في توفير حقوقها والابتعاد عن العادات والتقاليد التي تحد من مشاركة المرأة وفعاليتها في المجتمع.
وفي النهاية قام مجموعة متطوعي "علشان هالبلد " بتسليم وثيقة مطالب حقوقية معا نحو تطبيق قانون احوال شخصية منصف وعادل للنساء والرجال الى معالي وزير العدل د. علي مهنا وان جميع الشباب والشابات في مدينة الخليل يضمون صوتهم الى صوت اللجنة الوطنية في توقيع مسودة قانون الاحوال الشخصية .