جامعة بيرزيت تعقد ندوة :" فعالية الرقابة الخارجية على اعمال القطاع العام الفلسطيني من مصادر مختلفة"

رام الله - دنيا الوطن
عقدت دائرة الإدارة العامة في جامعة بيرزيت، ندوة حوارية بعنوان:" فعالية الرقابة الخارجية على اعمال القطاع العام الفلسطيني من مصادر مختلفة"، تحدث فيها كل من د. سمير ابو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية و د. عزمي الشعيبي، مفوض أمان لمكافحة الفساد، و السيد رائد عثمان مدير عام شبكة معاً الاخبارية.

في مستهل الندوة رحب رئيس دائرة الإدارة العامة د. محمد الحنيني بالحضور وتحدث بإيجاز عن أهمية الرقابة بشكل عام وأهمية الرقابة الخارجية بشكل خاص، مؤكدا حتمية توفر أجهزة الرقابة في المجتمعات الانسانية على البعدين الزماني والمكاني، وأعتبر توفرها وخصوصاً في المجتمعات الانتقالية كالحالة الفلسطينية، أحد اهم ركائز الحكم الصالح وجهاز مناعة فاعل ضد الفساد والمفسدين.

في المحور الأول تحدث د. سمير ابو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن الدور الرقابي الخارجي لديوان الرقابة المالية والإدارية على اعمال القطاع العام، وفي مستهل حديثه أشار إلى التعاون البناء بين الديوان والجامعات الفلسطينية وعلى رأسها جامعة بير زيت من خلال التوقيع مؤخراً بين الطرفين على اتفاقية تعاون. وتحدث رئيس الديوان عن أهمية وجود جهاز رقابة مالية وإدارية على أعمال الإدارة العامة مع اختلاف التسميات من دولة إلى أخرى. وأضاف أنه وعلى الرغم من حداثة الديوان الذي تم انشاؤه عام 2004 وفق القانون رقم 15 لعام 2004، الا انه قطع شوطاَ كبيرا مقارنة بالدول العربية، وأكد أن ديوان الرقابة هي جهة مستقلة وليست جهة سياسية وتهدف إلى اصدار تقارير موثوقة ومهنية وضمن المعايير الدولية وأن سياسة الديوان تتجنب التصيد أو العمل البوليسي وشعارها على الدوام مساندة الدوائر والمؤسسات الخاضعة للرقابة.

وأشار رئيس الديوان في مداخلته أنه خلال العام 2014 تم اعداد 31 تقريراً رقابيا إضافة إلى التقارير الخاصة، ويتم تقديم هذه التقارير وفق القانون إلى كل من رئيس السلطة ورئيس الحكومة والمجلس التشريعي. وأوضح أن الديوان يواجه صعوبة في الرقابة على مؤسسات المجتمع المدني لأن تمويلها يأتي مباشرة من قبل المانحين.

في المحور الثاني، تحدث د. عزمي الشعيبي، مفوض أمان لمكافحة الفساد، عن دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة إلى جانب دورها في مكافحة الفساد. وأعتبر دور مؤسسات المجتمع المدني دوراً مساندا لدور المجلس التشريعي وهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية. وتأتي مشروعية مؤسسات المجتمع المدني من المواطنين، لأن هذه المؤسسات تهدف إلى تقديم الخدمات لمجموعات محددة وفي قضايا لم تعد الحكومة قادر على تلبيتها متفردة، وأضاف ان منظمات المجتمع المدني تعلب دوراً محوريا في التنمية المجتمعي إلى جانب دورها الرقابي من خلال الفحص اللاحق والروتيني لأعمال الإدارة العامة وأيضا دورها في فحص ما يعرف بنظام النزاهة الوطني.

 

وأضاف د. عزمي أن أهمية الأجهزة الرقابة لا تكمن في تواجدها أو غيابها فقط، بل أن موضع النقاش ينصب حول فاعليتها ومدى تحقيقها لأهدافها، ومن هنا الحاجة إلى وضع أدوات قياس حقيقية للدور الذي تقوم فيه هذه الأجهزة في الرقابة على السلطة التنفيذية التي هي بالأساس جهة تم تخويلها من قبل المواطنين لإدارة الشأن العام، وأكد على أن جميع موظفي الدوائر الحكومية والرسمية مساءلين اما الشعب وأمام من يمثلهم.

وأوضح د. عزمي أن الجهد الرقابي لديوان الرقابة الإدارية منقوص بسبب غياب المجلس التشريعي وغياب الإرادة السياسية الجدية لتنفيذ توصيات تقارير الرقابة التي يصدرها الديوان، وأضاف إلى أن ديوان الرقابة لم يستلم حتى يومنا هذا الحساب الختامي لعام 2011. وتعتبر الرقابة اللاحقة على الميزانية من اهم الأمور الرقابية المناطة بديوان الرقابة. وفي الحالة الفلسطينية تعتبر المحاسبة من أهم نقاط الضعف في النظام الرقابي وبدون المحاسبة يكون هناك تبديد للجهود الرقابية التي يقوم بها الديوان على مدار العام. وأضاف إلى أن ديوان الرئاسة ليست جهة محاسبية وأن هذه المهمة هي بالأساس ووفق القانون للمجلس التشريعي

في المحور الثالث، الذي تناول الدور الرقابي الخارجي للإعلام الفلسطيني على اعمال القطاع العام، أشار السيد رائد عثمان مدير عام شبكة معاً الاخبارية، إلى أن الإعلام يواجه العديد من التحديات خلال عمله الرقابي وأهمها، وجود سلطتين في الضفة الغربية وغزة، التعيينات السياسية،  الاحتلال الاسرائيلي كشماعة للإخفاقات وحالات الفساد، حجم المعلومة التي يتعرض لها الإعلام، غياب قانون منظم للإعلام، غياب قانون حق الوصول للمعلومات، غياب المهارة الصحفية لتغطية الاحداث خاصة في المسائل المتعلقة بقضايا الفساد، الضغوط التي يتعرض لها الاعلام في حال كشفه أو تحقيقه عن شبهات فساد، المقاطعة التي يتعرض لها الاعلام في حال الكشف أو اجراء تحقيق صحفي في شبهات حول قضايا فساد.

وأضاف السيد رائد أن الاعلام الفلسطيني غير فاعل في مكافحة الفساد وأيضا غير فاعل في تغيير السياسات، ومع ذلك استطاع الاعلام الفلسطيني تحقيق بعض الانجازات على صعيد محاكمة الوزراء من خلال المحاكمات الاعلامية، إلى جانب حل بعض المشكلات العامة والفردية ولو بشكل محدود ومؤقت.

في نهاية الندوة التي ادارها د. أيمن الزرو من دائرة الإدارة العامة، وجه الحضور العديد من الاسئلة للمتحدثين وكان تفاعل الطلبة في النقاش على مستوى عالٍ.