طليق هيفاء وهبي يوضّح حقيقة وقوفه خلف منع عرض فيلم " حلاوة روح"

طليق هيفاء وهبي يوضّح حقيقة وقوفه خلف منع عرض فيلم " حلاوة روح"
رام الله - دنيا الوطن
لا يزال قرار رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب، بمنع عرض فيلم “حلاوة روح”، يثير ردَّات فعلٍ واسعة في الوسط الفني والإعلامي المصري.

ومن خلال بيانٍ صادر عن مكتبه الإعلامي، ردَّ زوج النجمة هيفا وهبي السابق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على الاتهامات التي طالته بأنه وراء قرار الرئيس بمنع عرض الفيلم في مصر.

وجاء في البيان: 
في بيانٍ صادر عن المكتب الاعلامي لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أوضح أن الآونة الأخيرة شهدت تداول بعض المواقع والمدونات على شبكة الانترنت ترويج شائعات وإدعاء تفاصيل كاذبة ما هي إلا نسج من خيال صاحبها، سواء الموقع أو من دفعه لكتبتها ونشرها. وخلال الساعات الماضية طالعنا أحد المواقع الاخبارية اللبنانية بقصة “ساذجة” لم يقتصر نشرها على هذا الموقع المبتدئ، بل تمَّ ترويجها إلى العديد من المواقع حول تدخل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ووقوفه خلف منع عرض فيلم “حلاوة روح”، والزجّ باسمه بشكلٍ لا يليق سواء بمركزه أو الدور الاقتصادي الذي يقوم به في وطنه خلال هذه الفترة.

المكتب الاعلامي يؤكد كذب وزيف ما تمَّ نشره، ويشدّد على المنابر الإعلامية التحرّي والتدقيق فيما يتمُّ نشره، تحقيقاً لمبدأ احترام القارئ وتزويده بالحقيقة.

وفي السياق نفسه، صدر بيانٌ عن اتحاد النقابات الفنية المصرية وغرفة صناعة السينما ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، نشره المخرج السينمائي خالد يوسف، يشجب قرار رئيس الوزراء المصري وتدخّله بالشؤون الفنية.

وجاء في البيان: 

لقد تلقينا بالكثير من الإندهاش تدخل رئيس مجلس الوزراء في الشؤون الفنية والثقافية، والقيام بدور الرقيب وحث الأجهزة في وزارة الثقافة على سحب ترخيص فيلم حلاة روح، بعد التصريح بعرضه. ومما أدهشنا أكثر أن هذا القرار قد جاء بعد لقاء السيد رئيس الوزراء بوفد من السينيمائين ناقش معهم أزمة صناعة السينما وأتخذ قرارات وإجراءات تصبُّ في صالح نهضة ودعم صناعة السينما، وكان حريصاً كل الحرص أثناء هذا الإجتماع على عودة السينما إلى أداء دورها كصناعة هامه تصب في صالح الإقتصاد القومي وتهيئة الأجواء لنهضتها. وأهم هذه الأجواء هو المناخ الديموقراطي الحر الذي لا يعرف المنع والمصادرة ولا يمارس وصاية على الشعب المصري ولا يعتبره قاصراً.

إن هذا الإندهاش وذلك الرفض لقرار السيد رئيس الوزراء ليس له علاقه من قريب أو من بعيد بالفيلم نفسه على المستوى الفني أو النقدي، وندرك أن هذا القرار قد يرضي قطاعات من المجتمع لأنه يتدثر بغطاء أخلاقي.

ولذلك نؤكد أننا نؤمن بأن المبدع المصري لا بدَّ أن يكون ملتزماً دائماً بتقديم ما يليق بتاريخ الفن المصري في إثرائه للوجدان وإنارته للعقل وتكريسه لمنظومة قيم راقية من واقع إحساس بالحرية المسؤولة. ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نؤكد أيضاً أن رفضنا لهذا القرار يأتي من أنه يمثل تغولاً من السلطة التنفيذية بالتدخل في الأعمال الإبداعية، والتي يجب أن تقتصر فيها الرقابة على ضمير المبدع ووعي المجتمع القادر على التقويم والتصحيح. كما يمثل إعتداءً على دولة المؤسسات، حيث أن الرقابة على المصنفات الفنية التي صرحت بهذا الفيلم هي الجهة الوحيدة التي خُوِّل لها القانون حق المنح والمنع، كما يمثل قرار المنع تهديداً لحرية الإبداع والتعبير الذي كفلها الدستور ووضع كافة الضمانات لحمايتها. ناهيك أن هذا القرار يمثل ضربة موجعه لصناعة السينما، التي تترنح وتريد أن تمتد يد الدعم والعون لها كي تعود لأداء دورها.

إن رفضنا لهذا القرار لأنه يفتح الباب في المستقبل لمثل هذا القرارات، لتصبح يداً تخنق الفن والإبداع الجاد قبل الرديء، وكأنه يعيدنا مرة أخرى لزمن القبضة الحديدية التي أسقطتها ثورتَي 25 يناير و30 يونيو، ونحن نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة بسحب هذا القرار باعتباره انتقاصاً من مسار التحوُّل الديموقراطي الذي سرنا فيه، منذ وضعنا خارطة المستقبل التي يترقب خطاها العالم كله.

التعليقات