المهن التعليمية تطالب النقابات الفرعية بسرعة إرسال بيانات المعلمين المعتقلين

القاهرة : وليد سلام
أكد رجب عبد المنعم أمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية أن النقابة قامت بمخاطبة النقابات الفرعية لسرعة إرسال أسماء المعتقلين من المعلمين ووظائفهم وأماكن عملهم وأماكن احتجازهم حتى تتمكن النقابة من الدفاع عنهم والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأوضح عبد المنعم -في تصريحات صحفية- اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي عقب اللقاء الذي جمع وفد من النقابة العامة والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية بمدينة نصر الثلاثاء الماضي لبحث عدد من المطالب منها مخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين بضمان محل إقامتهم وإتاحة الفرصة للنقابة لحضور التحقيقات.

يذكر أن وفد النقابة قام خلال لقاءه الوزير بعرض عدد من المطالب جاء على رأسها تطبيق كادر حقيقي للمعلمين وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بما يحقق لهم حياة كريمة مما يساعد في تطوير العملية التعليمية وتحديد جدول زمني لتحقيقه، ومساهمة النقابة في التنمية المهنية للمعلمين ومديري النقابة من خلال مراكز تدريبها وخبراتها، ضرورة رفع يد وكلاء الوزارة ومديري الإدارات عن التدخل في الشأن الداخلي للنقابة، وتعاون الوزارة مع النقابة في استكمال إجراء انتخابات التجديد النصفي وإصدار التعليمات بفتح المدارس وتحديث الجمعيات العمومية .

إلي جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة في اختيار القيادات التعليمية وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (100) في 1/4/2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة وكذلك في المديريات والإدارات التعليمية، وتثبيت المتعاقدين من المعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفي وتسكين المعلمين على الدرجات وعلى المسمى الوظيفي طبقاُ لتخصصاتهم ، وتفعيل الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2012 الصادر من السيد المستشار النائب العام بشأن معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي والتي تليق بهم، ومشاركة النقابة في وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، فضلاً عن العمل على رفع نسبة مكافأة الامتحانات إلى 10% ورفع المكافأة إلى 250 يوم، وضرورة الإسراع لتعيين خريجي كليات التربية ( التكليف )، ومخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين بضمان محل إقامتهم وإتاحة الفرصة للنقابة لحضور التحقيقات حيث لا يوجد خوف من إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات فمنهم معلمين مثاليين على مستوى الجمهورية ورؤساء نقابات فرعية ولجان نقابية وأعضاء منتخبين من المعلمين .

إضافة إلي العفو عن 58 معلم حكم عليهم بالإعدام مع العلم عدم وجودهم أثناء حادث مقتل شهيد الشرطة بشهادة زوجته، ومحاسبة المتورطين في ملف فساد التعاقدات في مديريات وإدارات التربية والتعليم بالمحافظات، وسن قانون يحدد عقوبة الطالب الذي يتعدى على المعلم بالقول أو الفعل، إلى جانب مخاطبة الإعلام بعدم تقديم أي أفلام أو مسرحيات تحط من قيمة وقدر العلم، ووجوب تأجير شركات أمن وحراسة للمدارس بدلاً من المعلمين، وعودة مساهمة النقابة في إعداد مناهج التربية والتعليم بمراحلها المختلفة، وأن يكون هناك لقاء دوري بمعدل كل شهرين بين الوزارة والنقابة العامة وعلى غرارها الفرعيات مع المديريات واللجان مع الإدارات.

وقد وعد الوزير بعقد اجتماع مشترك بين الوزارة والنقابة ومكتب النائب العام ووزارة العدل لبحث قضايا المعلمين المعتقلين .