السياحة والآثار تشارك في يوم دراسي حول قوانين وتشريعات الحفاظ العمراني

رام الله - دنيا الوطن
شاركت وزارة السياحة والآثار في اليوم الدراسي الذي نظمه مركز إيوان بالجامعة الاسلامية تحت عنوان "قوانين وتشريعات الحفاظ العمراني في محافظات غزة" تحت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية من أهمها المركز الاقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي.

وحضر حفل الافتتاح كل من م. علي الطرشاوي وزير السياحة والآثار وعميد كلية الهندسة د. فهد رباح ورئيس مركز ايوان د. محمد الكحلوت وعدد من الخبراء والمختصين ونائب رئيس الجامعة د.يحيى السراج.

بدوره رحب رئيس مركز ايوان د. محمد الكحلوت بالمشاركين في اليوم الدراسي حيث أشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه النشاطات لدورها الكبير في المساهمة في الحفاظ على الموروث العمراني للشعب الفلسطيني لافتا إلى الجهود التي بذلها مركز ايوان في العمل على حشد أكبر قدر من المشاركين المختصين المحليين والدوليين.

من جانبه اكد د.  فهد رباح عميد كلية الهندسة بالجامعة الاسلامية على الأهمية الكبيرة التي يحملها هذا اليوم الدراسي كونه يهدف إلى حث جميع الجهات المعنية في الحفاظ على التراث الحضاري للشعب الفلسطيني للعمل على حمايته من خلال اصدار التشريعات والقوانين التي تضمن الحفاظ على الارث الحضاري للشعب الفلسطيني.

 بدوره شكر د. يحيى السراج في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجامعة جميع الجهات المنظمة لليوم الدراسي حيث نوه إلى دور الاحتلال الاسرائيلي في العمل على طمس الارث التاريخي للشعب الفلسطيني مما يشكل دافع قوي للجميع للعمل على الحفاظ على هذا الارث وتوعية المواطنين بأهمية تلك المعالم.

وفي كلمته أوضح وزير السياحة والآثار م. علي الطرشاوي  الأهمية الكبيرة التي يحتلها الموروث التاريخي والحضاري في عقول المواطنين حيث أكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني التراثية والتي تزخر بها فلسطين وتؤرخ لحقبات تاريخية هامة من حياة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن واجب حماية الموروث الثقافي يجب أن يتشارك به الجميع معتبراً أن إصدار القوانين والتشريعات هي خطوة هامة للحفاظ على التراث العمراني حيث أشار إلى أن التراث بحاجة اليوم إلى استراتيجية جديدة للحفاظ عليه بما يتناسب مع الوضع المعاصر.

 كما تخلل حفل الافتتاح كلمة للمركز الاقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي وذلك عبر الفيديو كونفرنس من تونس قدمتها السيدة فائقة البجاوي بينت خلالها أهمية تكثيف الجهود داخلياً وخارجياً للحفاظ على التراث المعماري مستعرضة دور المنظمة في الحفاظ على التراث المعماري في الوطن العربي.

وترأس الجلسة الأولى د. عبد الكريم محسن حيث تخللها عدة أوراق بحثية من أهمها ورقة عمل لمركز آثار الشارقة تناولت دور الاتفاقيات الدولية في سن تشريعات الحفاظ على مراكز المدن التاريخية, كما شارك المجلس التشريعي بورقة عمل تحت عنوان دور التشريعات في الحفاظ على التراث العمراني في محافظة غزة, إضافة إلى ورقة أخرى من لجنة إعمار البلدة القديمة بالخليل تناولت واقع التشريعات المعمول بها في البلدة القديمة لمدينة الخليل.

وترأس الجلسة الثانية د. نهاد المغني حيث تخللها عدة أوراق عمل من أهمها ورقة عمل قدمها م. أحمد البرش مدير دائرة الآثار بوزارة السياحة والآثار تحت عنوان "دور وزارة السياحة والآثار في تفعيل وتطبيق قانون الآثار الفلسطيني فيما يتعلق بالتراث العمراني وحماية مراكز المدن التاريخية", كما تم تقديم ورقة بحثية لبلدية غزة تم فيها استعراض المخطط التفصيلي للبلدة القديمة وأنظمة البناء الملحقة به.

واستعرضت وزارة الحكم المحلي دورها في سن ومتابعة تطبيق تشريعات الحفاظ العمراني لدى البلديات, كما قدم ديوان الفتوى والتشريع ورقة عمل تحت عنوان "آليات اعتماد القوانين والأنظمة والتشريعات"

وفي نهاية اليوم الدراسي خرج المشاركون بالعديد من التوصيات كان من أهمها:

·        الإسراع في إقرار مشروع قانون الآثار لتوحيد الأحكام القانونية الناظمة للتراث العمراني.

·        إعادة تقييم تشريعات الحفاظ في ضوء الوضع الراهن ووضع آليات لتنفيذها

·        منح موظفي وزارة السياحة والاثار صفة الضابطة القضائية لمتابعة المخالفات الواقعة على التراث العمراني وجمع الاستدلالات بشأنها.

·        اجراء حصر للممتلكات التي يسرى عليها وصف التراث العمراني والعمل على تسجيلها لدى الجهات المختصة لبسط الحماية القانونية عليها.

·        تطبيق بنود القوانين الخاصة بالبناء ضمن المنطقة التراثية والمعمول فيها في البلدية، والتي من ضمنها عقوبات المخالفات للحد من عمليات التشويه والتغيير المستمرة والتي تؤدي الى زوال هذا الإرث.

·        توفير التمويل اللازم لإتمام مشاريع الترميم والحفاظ.

·        تفعيل آليات مشاركة السكان وتوفير منح وقروض بشروط مخففة لأصحاب البيوت الأثرية.

·        تجاوز العقوبات التي تعترض عمليات الحفاظ على الموروث الثقافي.

·        استصدار قرار رسمي باعتبار البلدة القديمة في مدينة غزة موقعا تاريخيا واثريا ينطبق عليه ما ينطبق على المناطق التاريخية حسب القوانين والمواثيق الدولية والبدء بتنفيذ هذا القرار.

·        تخصيص ميزانية سنوية خاصة بمشاريع احياء البلدة القديمة يتضمن استملاك المعالم التاريخية والاثرية وخاصة المهجورة منها واعادة توظيفها في نشاطات حيوية ومجتمعية.