الباحث محمود صالح لدنيا الوطن: التقاعد المبكر قد يساهم في حل الازمة المالية للسلطة الفلسطينية

دنيا الوطن - خاص
صرح د . محمود صالح الباحث في الشؤون الاقتصادية بانه لازالت فاتورة رواتب موظفين السلطة الفلسطينية الشاغل الاكبر لوزارة المالية في ظل حصولها على النصيب الاكبر من الموازنة العامة الشهرية للوزارة ، وخصوصا في ظل اعلان اسرائيل وقف عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية كأحد اساليب الضغط والابتزاز السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية
و اضاف صالح في تصريح صحفي لدنيا الوطن : بالرغم من تعهد جامعة الدول العربية بتسديد قيمة العجز المالي في الموازنة الشهرية الناتج عن عدم تسديد اسرائيل لعائدات الضرائب الا ان هذا التعهد يبقى حبرا على ورق في ظل عدم التزام العديد من الدول العربية بدفع ما التزمت به من تعهدات وهو ما دعا احد المسؤولين مؤخرا بدعوة الموظفين لشد الاحزمة على البطون في ظل توجه الوزارة لدفع الرواتب كاملة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن (2000 شيكل) ، ونصف راتب للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن ذلك المبلغ
وحلل صالح ذلك بأن رواتب كبار الموظفين يشكلون العبء الاكبر للموازنة الشهرية لذلك ينبغي دراسة هذه الفئة ،او كافة فئات الموظفين لمعرفة نسبة كل فئة من هذه الفئات من الموازنة الشهرية
واوصى صالح بدراسة فكرة التقاعد المبكر الاختياري للموظفين وخاصة العسكريين المقيمين في غزة لمن تجاوزت عدد سنوات خدمته الخمسة عشر ، او العشرون عاما ، او ممن بلغ عمره الاربعون عاما بحيث يتقاضى المتقاعد بما يعادل الــــ75 الى 80 % من راتبه الاجمالي ، على ان يبقى الباب مفتوحا لعودته للعمل في حال الحاجة اليه ، عند عودة الشرعية للقطاع لمن هو لائق صحيا ، وخصوصا بان الكثير من موظفي السلطة في القطاع اصيبوا بإعاقات في اقدامهم ومنهم من الم به المرض كالغضروف وغيره من الامراض واصبحوا غير لائقين صحيا وبدنيا للعمل
واوضح صالح بان التقاعد المبكر سيساهم بشكل كبير بتقليل حجم العجز المالي الشهري للوزارة
واوصى صالح بضرورة دراسة ما تم نشره من قبل بعض الكتاب والمحللين الاقتصاديين من تقليل للنفقات العامة بضبط استخدام السيارات الحكومية والمحروقات والاجهزة الخلوية ، ووقف التحويلات المرضية باستثناء الحالات الضرورية ، ووقف هدر المال العام الذي يتمثل بالمهمات والسفر ، ووقف التعيينات بعقود برواتب عالية لما يسمى بالكفاءات او الخبراء والمستشارون ممن بلغوا الستون عاما