وزارة العدل بغزة تناقش توفيق أوضاع النقابات وتعلن تمديد المدة الزمنية لثلاث شهور بدلاً من شهرين

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ناقشت وزارة العدل اليوم توفيق أوضاع النقابات قبيل شهرين من نهاية المدة الزمنية اللازمة لتوفيق أوضاعها بحضور ممثلين عن 23 نقابة. وكان المجلس التشريعي قد أقر في آذار/مارس من العام الماضي قانون النقابات ومن ثم تم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون النقابات مطلع نيسان/إبريل الجاري وكذلك اعتماد المهن والحرف التي يحق لأصحابها تشكيل نقابة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء اعتمد فيه 63 مهنة وحرفة. من جانبه هنأ وزير العدل د. عطا الله أبو السبح ممثلي النقابات إقرار القانون واللائحة التنفيذية معتبراً أنه يأتي تتويجاً وإثراءً للعمل النقابي والحركة  النقابية في فلسطين، مثمناً دور العمل النقابي في المراحل التاريخية المختلفة التي مر بها المجتمع الفلسطيني لا سيما دوره المركزي والكبير الذي قام به في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. 

 وقال الوزير أن العمل النقابي هو أحد الركائز التي يقوم عليها المجتمع ويعتبر كذلك المقياس الحقيقي الذي يقاس عليه مدى تقدم وتطور المجتمعات وقوتها، مشدداً على أن الوزارة ستسعى جاهدة للمساعدة والتسهيل علة النقابات في آليات التسجيل وتوفيق الأوضاع وإزالة أي معوقات قد تعتري العمل، معلناً تمديد مدة توفيق أوضاع النقابات إلى ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين وفقاً لطلب نقيب المهندسين م. كنعان عبيد. 

 من جانبه قال عبيد أن إحالة ملف النقابات لوزارة العدل جعل مرجعيتها قانونية بعد أن كانت مرجعية أمنية تابعة لوزارة الداخلية مشيرا إلى أن ذلك سيسهل بشكل أكبر على أصحاب النقابات، ومشيدا بقانون النقابات الذي يعد شكلاً من أشكال المجتمع المدني الحر. 

 فيما قال جواد قنديل مديرعام الشئون القانونية بوزارة العدل أن اللقاء يأتي بعد استكمال إصدار القانون واللائحة التنفيذية حيث أناط القانون بوزارة العدل تسجيل النقابات من خلال دائرة النقابات، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرع في تطبيق قانون النقابات بعد صدور اللائحة التنفيذية، وأن النقابات التي حضرت اللقاء ليدها اعتراف بقوة القانون. 

 وقام العاملون بالشئون القانونية بتوزيع نص القانون مرفقاً باللائحة التنفيذية واسطوانة مدمجة تشمل نماذج توفيق أوضاع النقابات ونموذج عن النظام الأساسي لمن يريد من النقابات. وأكد قنديل للحضور أن النظام الأساسي الذي قامت بإعداده دائرة الشئون القانونية بالوزارة ليس إجبارياً بل بمثابة دليل لمن أراد من الجمعيات مشيرا إلى أنه سيعمل على تسهيل وتسريع العمل بالدائرة في حال قامت النقابات بتطبيقه. جدير بالذكر أن النقابات التي حضرت اللقاء هي: نقابة المهندسين، نقابة الموظفين، نقابة الإداريين، نقابة المهن الطبية الفنية، اتحاد العمل، نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقابة المحاسبين، نقابة الأطباء، نقابة المحامين، نقابة التمريض، نقابة العلاج ا لطبيعي، نقابة الأطباء البيطريين، نقابة المعلمين، نقابة المهن الهندسية، نقابة المهندسين الزراعيين، نقابة المحاسبين نقابة الصيادلة.