العدل: الأسرى في سجون الاحتلال هم أسرى حرب وقضيتهم الأعظم إنسانياً

فيما تزداد أعداد الأسرى الفلسطينيين القابعين خلف قضبان الاحتلال يوماً بعد يوم، يمر السابع عشر من نيسان/ إبريل ليجدد الأمل في نفوسهم بفجر قريب، ويدعم التفاعل الوطني والمجتمعي معهم، ويضع الجميع عند مسئولياته وواجباته أمام واحدة من أعظم القضايا الإنسانية في التاريخ المعاصر. 

أحدث إحصاءات الأسرى لشهر آذار/مارس من العام الجاري تشير إلى أن أعدادهم في السجون الصهيونية تربو على خمسة آلاف ومائتي أسير فلسطيني، 183 منهم معتقلون إداريون و21 أسيرة و210 طفل أسير، كما توضح إحصاءات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. 

وبالتأكيد على أنها قضية محورية في الصراع الفلسطيني الصهيوني أكدت وزارة العدل أنها كذلك محط أنظار العالم وواحدة من أعظم القضايا الإنسانية كما يقول وكيل الوزارة المستشار عمر البرش، مضيفاً أن وزارته هي واحدة من الوزارات التي ترعى وتعمل على حماية حقوق الإنسان وستبقى تعمل بكل جهد لإنصاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية من خلال تعزيز صمودهم وكشف جميع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم ومتابعة قضيتهم بكافة الوسائل القانونية المتاحة في فضح جرائم الاحتلال في كافة المحافل الدولية وفق الأطر القانونية، كما وتقوم بتوثيق جميع الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى وإعداد ملفات بهذا الخصوص لرفعها أمام المحافل الدولية. 

ويقول البرش أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب يخضعون لاتفاقية جنيف، وإن جميع الإجراءات التي تتخذ بحقهم من قبل العدو الصهيوني هي إجراءات باطلة، مشدداً على أن وزارته على تواصل دائم مع جميع الجهات بخصوص قضية الأسرى لجعلها حاضرة على كافة المستويات ومناقشة كافة السبل القانونية لحماية الأسرى، مشيراً إلى التنسيق الدائم الذي تقوم به وزارته على كافة المستويات فيما يخص قضية الأسرى الفلسطينيين وتحديداً بين وزارة العدل ووزارة الأسرى والمحررين لا سيما فيما يتعلق بفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وبيان مدى مخالفة الاحتلال الصهيوني لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، بالإضافة إلى عقد دورات قانونية للتأكيد على عدالة قضيتهم وعدم شرعيه إجراءات الاحتلال بحقهم والمطالبة بالإفراج عنهم وبتفعيل كافة القرارات الصادرة عن جميع الجهات المعنية عربياً ودوليا فيما يتعلق بقضية الأسرى. 

قوانين مفعَلة ناقص واحد 

وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المختصة بهذه القضية الوطنية نجد أن هناك عددا منها ولكنها غير كافية وفقاً ليعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع الذي أكد وجوب العمل من قبل الحكومة على إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ قانون الأسرى والمحررين ومنها نظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم  المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية، نظام تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون الصهيونية ونظام صرف راتب شهري للأسير. 

الغندور أشار إلى عدد من القوانين واللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بقضية الأسرى ونصرتهم سواء وهم داخل السجون الصهيونية أو حين خروجهم منها، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تضمين اتفاقية أوسلو لأي بنود تتعلق بقضية الأسرى، وبالتالي بقي المئات من الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو وحتى  تاريخه في السجون الصهيونية كافة.


ومن بين القوانين الفلسطينية الخاصة بقضية الأسرى قانون دعم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية رقم(14) لسنة 2004م ، وقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2004 بتحديد يوم 17/4/ من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، وقرار مجلس الوزراء رقم (248) لسنة 2005 بتعزيز صمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2006 بشأن استيعاب الأسرى المحررين في الوظائف الحكومية بالإضافة لقرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة2006 بشأن معادلة حقوق السجناء السياسيين بحقوق الأسرى،  وتنظر السلطات الفلسطينية إلى قضية الأسرى على أنها لا تقل أهمية عن قضية الشهداء والجرحى، حسب الغندور. 

وحول طبيعة عمله فيما يتعلق بخدمة قضية الأسرى قال الغندور أن ديوان الفتوى والتشريع كان عضواً مركزياً في اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى في العام 2010م وكان عضو الديوان هو رئيس اللجنة القانونية باللجنة الوطنية العليا وقد تم في حينه إعداد العشرات من الملفات القانونية الموثقة التي تثبت الانتهاكات والتجاوزات الصهيونية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الصهيونية، وتم تحويلها كافة للهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني ( توثيق  ) تمهيداً لملاحقة ومحاكمة المحققين ومدراء مصالح السجون وقادة الاحتلال أمام المحاكم والمحافل الدولية، بالإضافة إلى أن الديوان يشارك بإعداد وصياغة التشريعات الناظمة لدعم ونصرة الأسرى الفلسطينيين باعتباره الجهة القانونية التي تقوم بإعداد وصياغة مشاريع القوانين واللوائح والأنظمة الحكومية، كما يشارك الديوان حالياً بعضوية لجنة فعاليات وأنشطة نصرة الأسرى الفلسطينيين خلال العام الحالي 2014 التي شكلتها وزارة الأسرى، بالإضافة لكل ذلك فإن الديوان يشارك في غالبية المؤتمرات وورش العمل القانونية التي تعقد لنصرة الأسرى وفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال بحقهم وكثيراً ما يقدم أوراق عمل مكتوبة.