تيسير خالد: حل السلطة غير وارد والبديل هو الصمود وإعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون اللحظات الأخيرة من عمر المفاوضات التي استؤنفت في حزيران/ يوليو من العام الماضي ولمدة تسعة أشهر في ظل اتساع الفجوات بين الطرفين، لكن في المقابل استبعد مسؤول فلسطيني حل السلطة الفلسطينية في حال انهارت المفاوضات مع إسرائيل.

وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن حل السلطة الفلسطينية بقرار فلسطيني أمر غير وارد، مؤكداً أن البديل المطلوب هو إعادة بناء العلاقة مع الدولة الإسرائيلية باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري والتعامل معها على اساس الندية والتبادلية والتحضير لفك ارتباط تدريجي على كل المستويات مع دولة الاحتلال وصولا الى العصيان الوطني الشامل .

وأضاف خالد في حديث مع " وسائل الاعلام "  إذا واصلت إسرائيل خرقها للاتفاقيات الموقعة وإدارة الظهر للقانون الدولي وتنكرها لقرارات  الشرعية الدولية وتعميق الاحتلال فيجب أن ننتقل خطوة الى أمام لإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل لترسو على أنها دولة احتلال ودولة تمييز وما يترتب على ذلك من ملاحفة ومحاسبة في المحافل الدولية على الوضعية التي وضعت نفسها فيها ، فضلا عن وقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع حكومة إسرائيل والتحلل من جميع الالتزامات التي تكبل الجانب الفلسطيني بما فيها الأمنية واتفاقية باريس الاقتصادية".

وأكد خالد على ضرورة وجود تبادلية في احترام الالتزامات، مشيراً إلى أنه في حال عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات كما جرى منذ توقيعها وكما هو الحال الآن فإن على الفلسطينيين انطلاقا من مسؤوليتاهم ومصالحهم الوطنية عدم الالتزام بها".

ويرى عضو اللجنة التنفيذية أن الإدارة الأميركية بدأت تنسحب تدريجياً من الانخراط في العملية السياسية وبدأ موقفها يختلف.

وقال خالد: "إن الاحتكار الأميركي والرعاية الحصرية  للعملية السياسية دمرت  فرص التقدم  في مسيرة التسوية بسبب الانحياز الاميركي الاعمى للموقف الإسرائيلي وانسجامه التام معه ".

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى إعادة بناء العلمية السياسية لترسو على فاعدة قرارات الشرعية الدولية ورعاية دولية للعملية السياسية بدل الرعاية الأميركية التي امتدت لأكثر من  20 عاماً ولم تحرز أي تقدم في مسيرة التسوية على حد قوله.

وقال: "يكفي 20 عاماً من الرعاية الاميركية الحصرية لما يسمى عملية السلام ويجب  الانتقال لرعاية الدولية كما جرى في الملف النووي الإيراني أو الملف السوري ومؤخرا الملف الاوكراني ، متسائلاً لماذا الاصرار على التمسك بالرعاية الأميركية الحصرية؟ موضحاً أن الشعب الفلسطيني لم يعد يثق بالإدارة الأميركية وبدورها باعتبارها وسيط منحاز لإسرائيل، داعياً للتخلص من الرعاية  الأميركية .

ويرى المسؤول الفلسطيني أن الإدارة الاميركية بدأت تفكر بالانسحاب من العملية السياسية دون الإعلان عن ذلك ودون ضجيج بعد أن وجدت أنه الصعب جسر الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بنفس الوسائل التي استخدمتها الولايات المتحدة على امتداد 20 عام وهي وسائل منحازة لإسرائيل.

وأوضح خالد أن هذا الأمر ليس سيئاً بالنسبة  للفلسطينيين ، بل هو يفسح الطريق أمامهم لنقل ملف الصراع والممارسات الاسرائيلية لحقوق الإنسان وللأطر الدولية والمحافل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية والذي من الممكن أن يعيد التوازن  للعلمية السياسية بدل إبقائه مختلا بالرعاية الأميركية.

وعن نتائج اللقاءات الأخيرة التي جرت بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكد المسؤول الفلسطيني أن الفجوة تتسع أكثر فأكثر وإسرائيل لا تريد الاعتراف بحدود العام 67 أساسا للبحث في حل الدولتين ولا تريد الاعتراف بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وبحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وتصر على مواصلة النشاطات الاستيطانية وعلى ترتيبات امنية تحول الجانب الفلسطيني الى وكيل ثانوي للمصالح السياسية والامنية الاسرائيلية .

وقال: "إسرائيل تريد أن تفرض حلولها الخاصة سواء بالنسبة للحدود والاستيطان والترتيبات الأمنية وقضايا اللاجئين، وهي حلول لا علاقة لها بالعدالة الدولية تنسجم اساسا مع السياسة الاستيطانية التوسعية والعدوانية".

وأكد خالد أنه في ظل اتساع الفجوة ليس هناك ضرورة للاستمرار بالمفاوضات، داعياً المجلس المركزي الفلسطيني الذي سينعقد في رام الله يومي 26 و27 أبريل الحالي أن يقول كلمتة النهائية والأخيرة ة في هذا السياق.

ويؤكد إن الفلسطينيين لن يسلموا ببقاء "الاحتلال" وبمواصلة الاستيطان والتهويد وبناء نظام "الأبرتهايد" الذي تمارسه إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد قررت قبل عدة أيام فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية عقب تقديم فلسطين طلبات الانضمام لـ 15 منظمة ومعاهدة دولية بعد تنصل إسرائيل من التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى الذي كان من المفترض الإفراج عنهم في 29 آذار / مارس الماضي.

من ضمن هذه العقوبات وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والذي قد يؤثر على عدم إيفاء الحكومة الفلسطينية بالتزامها تجاه صرف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

ويقول المسؤول الفلسطيني: "الضغط الاقتصادي الإسرائيلي سيثقل ليس فقط على القيادة بل على المجتمع الفلسطيني لكن أدوات الابتزاز الاسرائيلي جربناها وحجب أموال المقاصة قرصنة جربتها اسرائيل أكثر من مرة".

ويضيف: "على المجتمع الدولى أن يقول لإسرائيل هذه أعمال قرصنة يجب أن تتوقف وحتى ولو قامت بعض الدول المانحة بتجفيف مواردها فإن الشعب الفلسطيني مستعد لتجاوز ذلك بالوقوف في وجه هذه الضغوط لأنه أمام مشروع وطني للتحرر من الاحتلال وليس امام مشروع تجاري".

وحول إمكانية صرف رواتب موظفي الحكومة، أكد خالد أن الجميع مستعد لشد الأحزمة على البطون لأن المشروع الوطني يتطلب تضحيات من الجميع، وقال: "المهم أن القيادة مطالبة بتوزيع  العبء على مختلف فئات وطبقات الشعب الاجتماعية بحيث لا تتحمل الفئات الضعيفة العبء الأكبر من التبعات المترتبة على الصمود في وجه الضغوط ومحاولات الابتزاز والسطو اللصوصي على اموال المقاصة الفلسطنية بهدف انتزاع تنازلات سياسية ".