وصف اجتماع المركزي بالساخن..مجدلاني يكشف:المجلس الوطني بدلا من التشريعي احد خيارات تفعيل المنظمة

رام الله -خاص دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني تفاصيل البنود المطروحة على اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير نهاية الشهر الجاري .

ووصف مجدلاني في تصريحات خاصة بدنيا الوطن الاجتماع بالساخن الى حد كبير مؤكدا ً أنه وبحسب جدول الاعمال الذي تم اعتماده وتوزيعه من قبل رئيس المجلس الوطني الاخ سليم الزعنون ابو الاديب فإن هناك لجنة مكلفة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتقديم ورقة باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير , وكذلك هناك لجنة خاصة لتقديم ورقة تلخص الموقف الرسمي الفلسطيني , موضحا ان اللجان ستستمر باجتماعاتها حتى قبيل انعقاد المجلس المركزي .

واوضح مجدلاني ان اجتماع المجلس المركزي سينتج عنه مجموعة من القرارات والاجراءات .

وقال مجدلاني لدنيا الوطن , القضايا الرئيسية التي ستناقشها اجتماعات المجلس المركزي تتلخص في :
1.المفاوضات والخيارات والبدائل السياسية في حال وصول المفاوضات لطريق مسدود , والاشتراطات الفلسطينية لتمديد المفاوضات .

2.اعادة ضخ الدماء في مؤسسات منظمة التحرير .

3.انهاء الانقسام والانتخابات الرئاسية والتشريعية .

وكشف مجدلاني في حديثه لدنيا الوطن ان تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد هو احدى خيارات تفعيل اطر منظمة التحرير .

وعن الخيارات الفلسطينية في حال استمرار فشل المفاوضات وما يُطرح من امكانية حل السلطة الفلسطينية اكد مجدلاني ان خيار حل السلطة هو احد الحلول المطروحة ,لكن الفكرة ليس حل السلطة وعودة الاحتلال وممارسة واقع الاحتلال لان الاحتلال سعى في المرحلة السابقة الى وجود سلطة بدون سلطة واحتلال بدون تكلفة والحديثص لمجدلاني .

ويؤكد مجدلاني ان الوضع الفلسطيني يختلف منذ 2/ابريل حيث وافقت القيادة الفلسطينية على الانضكمام للمؤسسات الدولية ومن ضمنها اتفاقيات جنيف الرابعة وهو ما يعني اننا اصبحنا دولة ترزح تحت الاحتلال ونتمتع بكل ما يعنيه ذلك من حماية طبقا للقانون الدولي والقانون الانساني وبالتالي اى اجراء يقوم به الاحتلال يعنى مخالفة وانتهاك للقانون الدولى .

وحول ما كشفته مصادر دنيا الوطن من نية الرئيس ابو مازن اعلان استقالته من السلطة ايذاناً بالتحول الى دولة قال مجدلاني :"ابو مازن هو الرئيس لدولة فلسطين وهو منتخب من قبل المجلس المركزي قبل حوالي خمس سنوات واذا عدنا الي قانون المجلس المركزي الصادر في العام 1988 عند اعلان الدولة الفلسطينية في ذلك الوقت فهو يحدد ان الرئيس هو رئيس اللجنة التنفيذية لدولة فلسطينية واللجنة التنفيذية هي الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني الفلسطيني  هوالبرلمان الفلسطيني بالتالي ليس هناك من ضرورة لاعادة اجراءات قانونية  حسب القرار السابق ربما يكون هناك تفكير مطروح للمجلس المركزي لاعادة  انتخاب الرئيس او تأكيد ان الرئيس محمود عباس هو رئيس دولة فلسطين "

وحول حل المجلس التشريعي وتحويل صلاحياته للمجلس الوطني قال مجدلاني :"هذا الموضوع مطروح للنقاش , فالتشريعي عمليا هو غير موجود وانتهت فترته منذ فترة طويلة ولكن هو قائم بواقع الحال ولكن لا يقوم بواجبه ولا بدوره هذا الموضوع مطروح للنقاش والتفكير لكن نامل بان يتوصل وفد منظمة التحرير الفلسطينية الزائر لقطاع غزة الاسبوع القادم للقاء حركة حماس بالتوصل الى صيغة مباشرة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة".

وعن الشروط الفلسطينية لتمديد المفاوضات قال مجدلاني :" هناك ثلاث متطلبات فلسطينية رئيسية أعلن عنها وهي ليست خافية  وهي الوقف الشامل للاستيطان ومرجعية عملية السلام هي مرجعية قراري مجلس الامن القرارين 242 و338 بمعنى الحدود الفلسطينية لعام 1967 وأن تبدأ المفوضات منذ حدود 67 وبعد ذلك يبدأ النقاش علي باقي القضايا هذه هي الاشتراطات الفلسطينية للعودة لاي مفاوضات"

وعن شروط الافراج عن مروان البرغوثي واحمد سعدات وفؤاد الشوبكي قال مجدلاني :"نحن الان نتحدث في قضية مفاوضات وشروط سياسية , وما يتعلق بالاسرى لا نريد ان يستغل وان يوظف سياسيا كما جرى مع الدفعة الرابعة.. الموضوع الرئيسي الان هو الموضوع السياسي وربما بدون شك موضوع الاسرى هو موضوع رئيسي ولا يمكن التنازل والتخلى عنه ولكن لا نريد ان نربط موضوع الاسرى بأي قضية او اي موضوع سياسي .".