صبيحات:- تنفيذ القرارات الخاصة بالشهداء العسكريين وشهداء الألغام خلال أسابيع

رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين على أن قضية أستكمال مخصصات أسر الشهداء الذين تتواجد ملفاتهم في الهيئة العامة للتقاعد سوف تُحل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك الحال بالنسبة لأسر الشهداء الذين استشهدوا نتيجة لإنفجارات حدثت من المخلفات العسكرية للإحتلال.

وجاءت هذه التأكيدات بعد اللقاء الذي جرى بين د. رامي الحمد الله، رئيس مجلس الوزراء مع الأمانة العامة الجديدة لتجمع أسر الشهداء في رئاسة الوزراء.

وأوضح صبيحات أن وفد التجمع أعرب خلال الإجتماع عن قلقة بسبب المماطلة بتنفيذ هذين الملفين اللذان بات يُطلق عليهما بقضية (أسر شهداء هيئة التقاعد) و(ملف شهداء الألغام).

وذكر أنه تم التوضيح لرئيس الوزراء أن هناك قرارات سابقة تم إتخاذها من رئيس الوزراء السابق بتاريخ (14/5/2013) وتم تعزيز ذلك بمصادقة وزير المالية د. شكري بشارة مطلع شهر كانون أول الماضي، لكن ذلك لم يخرج إلى حيز التنفيذ حتى الآن.

        وقال صبيحات أن رئيس الوزراء تفاجأ من عدم تنفيذ هذه القرارات حتى الآن، وطلب من السيد فريد غنام، مدير عام الموازنة، بتنفيذ ذلك بأقصى سرعة.

        وأكد د. رامي الحمد الله على وقوف الحكومة إلى جانب قضايا وحقوق أسر الشهداء معتبراً أن توفير الحياة الكريمة لهذه الأسر هي واجب وطني وهي ليست منّة من أحد.

        من جهته أكد السيد غنام على أنه سيقوم بنفسه بمتابعة تنفيذ هذين القرارين لإغلاق هذه الملفات التي تم الإتفاق على تفاصيلها ما بين وزارة المالية والتجمع الوطني لأسر الشهداء ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، مشدداً على أنه من الصعب أن يتم الإنتهاء من هذه الملفات خلال الشهر الحالي، لكن كلا القضيتين سيتم إنجازها خلال الشهر المقبل، ولكن بأثر رجعي منذ مطلع العام الحالي كما هو الإتفاق بين الأطراف الثلاثة ذات العلاقة.

        وقال صبيحات أن عدد الحالات في الهيئة العامة للتقاعد هي (609) من أسر الشهداء الذين كانوا من أبناء الأجهزة الأمنية أو من موظفي الوزارات والهيئات المدنية الحكومية، مضيفاً أن قيمة مبلغ العلاوات الناتجة عن القرار الخاص بهذه الأسر، هي حوالي تسعمائة ألف شيكل شهرياً، حيث ستدفع هذه العلاوات عبر حوالات موازية، بواسطة مؤسسة رعاية أُسر الشهداء والجرحى، لتتساوى بذلك مخصصات هذه الأُسر مع نظيراتها من الأُسر المقيدة في المؤسسة.

        أما بخصوص شهداء الألغام، فإن الحديث يشمل (29) أسرة شهيد يتقاضون مخصصات شهرية أقل من باقي الأُسر، لأنه لم يتم إعتمادهم شهداء وطن كباقي أُسر الشهداء، ما يعتبره التجمع الوطني لأسر الشهداء، ظلماً وإجحافاً بحق هذه الأسر دون أي مبرر.

        ومن خلال القرار المفترض تنفيذه فإن مخصصات هذه الأسر ستتساوى مع باقي مخصصات الأسر الأخرى، وستحصل على حقوقها بالكامل.

        وأعتبر د. الحمد الله أن المساواة بين أسر الشهداء هو حق طبيعي لا يمكن القبول بغيره، ولن يقبل أحد ان يتم التمييز بين شهيد وآخر.

        وأثنى رئيس الوزراء على الدور العظيم الذي يقوم به التجمع الوطني لأسر الشهداء مؤكداً أن خدمة هذه الشريحة من ابناء شعبنا يُعتبر عمل وطني كبير ورائد، مشدداً على أن الحكومة تولي أسر الشهداء والجرحى والأسرى اهتمامها مضيفاً أن السيد الرئيس محمود عباس لا يدخر جهداً في سبيل توفير الحياة الكريمة لها، وللإفراج عن كافة الأسرى في سجون الإحتلال.

        وأعرب صبيحات عن ثقته بأن يتم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع مع رئيس الوزراء، وأن أعضاء الامانة العامة للتجمع أعربوا عن إرتياحهم من المشاعر الصادقة التي عبّر عنها د. الحمد الله، مؤكداً أنه سيقوم بمتابعة هذين الملفين مع السيد فريد غنام، مدير عام الموازنة، ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وفي مقدمتها مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، التي تبذل قصارى جهودها في سبيل توفير حياة كريمة لأسر الشهداء.