ما سر اختفاء رجل الأعمال الفلسطيني الدكتور عبد المالك جابر

ما سر اختفاء رجل الأعمال الفلسطيني الدكتور عبد المالك جابر
بقلم : د . سمير محمود قديح
كاتب وإعلامي فلسطيني 

يلقب بامبراطور الاتصالات فهو يملك سجلا حافلا وتاريخا زاخرا بالخبرة والانجازات المحلية والإقليمية في قطاع الاتصالات والخدمات والتمويل. لازمه الطموح والمغامرة أينما ذهب وارتحل، شغل عدة مناصب قيادية في فلسطين والعالم العربي، اعتبر من أفضل الشخصيات الشرق أوسطية في دعم وتطوير قطاع التكنولجيا في المنطقة، كان من السباقين لدعم المبادرات الشبابية وتوفير آلاف الفرص لهم، دعم العديد من المشاريع في مجال التعليم وترسيخ نهج المسؤولية الاجتماعية، اضافة الى دعم التميز و الابداع في المجتمع الفلسطيني.

انه رجل الاعمال الفلسطيني ورجل الاقتصاد الاول الدكتور عبد المالك جابر والحاصل على درجة الدكتوراه والماجستير في ادارة الاعمال ودرجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة، تولى منصب الرئيس التنفيذي لزين الشرق العام 2009 ورئيسا للعمليات لمجموعة زين عام 2010 ، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية في العام 2003.

والسيد عبد المالك جابر هو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة MENA Apps، أول شركة تركز على إدارة علاقات العملاء والإعلام الاجتماعي وتطبيقاتها في مؤسسات الأعمال الحديثة إلى جانب كونها الشركة الأولى التي تطرح واجهة برمجة تطبيقات عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتستغل الشركة الإمكانات غير المستغلة للمحتوى العربي وتطبيقاته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إطلاق الأفكار المبتكرة للمخترعين والرياديين العرب من خلال طرح مفهوم “التفكير الرقمي”. والسيد عبد الملك أيضا مستثمر يملك استثمارات رئيسية في الشركات الناشئة في المنطقة.
وانضم السيد عبد المالك إلى شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع، وهي شركة رائدة في معالجة وشراء عمليات الدفع في الشرق الأوسط، كرئيس مجلس إدارة في أعقاب إبرام شراكة إستراتيجية بين شركة MENA Apps وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع في أوائل عام 2012. وتقود شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع أيضا زمام المبادرة في مجال خدمات الدفع على عبر الانترنت وعبر الهاتف في المنطقة، إلى جانب تطوير صناعة الدفع والمعالجة في المنطقة.
وشغل الدكتور عبد المالك سابقا منصب مدير العمليات لمجموعة زين والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، حيث كان مسؤولا عن مضاعفة الأرباح ووضع الشركة في مصافي اللاعبين الإقليميين الرئيسيين في مجال
الهواتف والبيانات والمحتوى. وقاد الدكتور عبد المالك عملية نشر أول وأسرع على شبكة HSPA+ في المنطقة وأول محفظة للهواتف النقالة وحصل على جائزة إنجازات العمر لإسهاماته الفريدة في النهوض بصناعة تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقبل انضمامه إلى شركة زين، شغل الدكتور عبد المالك منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية حيث كان مسؤولا أيضا عن نمو الأرباح من 15 مليون دولار إلى 100 مليون دولار في عام 2005. وخلال فترة خدمته، أصبحت مجموعة الاتصالات الفلسطينية أول شركة فلسطينية تطبق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) على المسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسات الاستدامة وإعداد التقارير إضافة إلى كونها أول شركة في البلاد تنشأ مؤسسة غير ربحية تابعة لها.
ويعمل الدكتور عبد المالك رئيسا لمجلس إدارة شركة مطاحن القمح الذهبي ورئيس مجلس إدارة الأراضي المقدسة والمتحدة لخدمات الطاقة. وهو رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع، الشركة الرائدة في معالجة وشراء عمليات الدفع في الشرق الأوسط. وهو أيضا مؤسس بنك الرفاه، أول بنك للتمويل المشاريع الصغيرة في المنطقة وعضو مجلس أمناء جامعة آل بيت.
في عام 2010، احتل الدكتور عبد المالك المركز 62 في القائمة السنوية لأقوى 100 شخصية والتي تصدرها مؤسسة Global Telecoms. وهو أول أردني يتم تصنيفه في هذه القائمة. ومرة أخرى، صنفته نفس المؤسسة في عام 2011 في المركز 69. إضافة لذلك، فقد احتل المرتبة 21 من بين أكثر 50 شخصية نفوذا في مجال الإعلام والتسويق والإعلان في يونيو 2011.
يشغل السيد عبد الملك منصب عضو في مجلس الأعمال العربي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنتدى التكنولوجيا العربي ومنظمة الرؤساء الشباب ومجلس الأجندة العالمية.
في عام 2001 منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “جائزة أفضل عربي مدير للتميز في الإدارة” تقديرا لمكانته كشخصية أعمال رائدة في فلسطين. وهو متزوج من المحامية رانيا غوشة الجابر ولديه ثلاث فتيات وهن آية ومايا ولور.

رؤية الدكتور عبد المالك جابر لتطوير الإقتصاد الفلسطيني؟
لدى الدكتور الجابر رؤية معينة للاقتصاد الفلسطيني ، وكيف يمكن بناء هذا الاقتصاد من النمو وعدم الخضوع للهيمنة الاسرائيلية . تقوم هذه الرؤية على تحديد نقاط التشابك والتقاء المصالح والتي تمكن الاقتصاد الفلسطيني أن يكون شريك وليس تابع . أن يكون مبادر وليس متلقي للضربات . لقد نفذت مبادرات عديدة نابعة من هذه الرؤية في فلسطين، ويقول انه يتطلع الى المساهمة في مهمة بناء هذا الاقتصاد بحيث تصبح فلسطين نموذجاً يفتخر به ويتطلع له العديد من دول العالم.

هناك العديد من المبادرات الممكن اتخاذها من قبل السلطة الوطنية والقطاع الخاص والقادر على النهوض في الاقتصاد الوطني ، ومعالجة مشكلة البطالة الخطيرة التي تواجه المجتمع الفلسطيني ، وتوجيه طاقات الشباب نحو بناء اقتصاد صمود واقتصاد منتج . وعلى سبيل المثال :
1. بإمكان سلطة النقد الفلسطينية أن تطرح على البنوك المحلية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل برامج لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر . فالبنوك تودع لدى سلطة النقد نسبة من اجمالي ودائعها مقابل ما يسمى " الاحتياطي الالزامي " وتودع هذه المبالغ مقابل فائدة صفر . فلو قامت سلطة النقد وأقرت سياسة جديدة ، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ، بحيث يتم تخفيض قيمة الاحتياطي الالزامي بالقيمة التي يقوم هذا البنك بتمويله للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. بهذه الطريقة سيكون لدى البنوك حافز أكبر لمنح تمويل لهذه الفئة من المشاريع ، وتحدث حركة ايجابية لدى قطاع مهم.
2. مثال آخر ، أن تقرر وزارة المالية اعفاء ضريبي للمستثمرين الذين يستثمرون في الشركات الناشئة والمستهدفة للخريجين الجدد . فأقترح مثلاً أن يتم اعفاء أول نصف مليون دولار يتم استثمارهم في مشاريع ناشئة ريادية وضمن مخطط وطني لتحفيز الشركات الناشئة ( start-up ) ، بحيث يتشجع المستثمرون في الاستثمار والمشاركة في شركات ريادية ناشئة ، وهذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات الواعدة في فلسطين ، وبإمكان السلطة من خلال هذه المبادرة إلى حل مشكلة البطالة لدى الشباب الخريجين .
وهنا يطرح السؤال الكبير حول شخصية د. عبدالمالك جابر الاقتصادية:" لماذا يغيب عن الاضواء ويفضل العمل في الظل وبعد ان قدم كل هذه الانجازات العظيمة للاقنصاد الفلسطيني بصمت, ومن حق الناس ورجال الاعمال ان يستمعوا على الاقل لارائه الاقتصادية والمالية لنسمع قولا مفيدا ينفع الناس والسلطة الوطنية وهي بامس الحاجة لمثل هذا العملاق ".