ابو مازن يهدد بحل السلطة الوطنية الفلسطينية والغاء اتفاق اوسلو .. عريقات هدّد في آخر اجتماع تفاوضي

عطا صباح
الرئيس ابو مازن يهدد بحل السلطة الوطنية الفلسطينية في حال انهيار مفاومضات السلام، وفشل التوصل لاتفاق على تمديدها، والاعلان عن السلطة كحكومة تحت الاحتلال، وتسليم مفاتيحها لاسرائيل لتتحمل مسؤولية إدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين في كافة المناطق الفلسطينية، والغاء اتفاق اوسلو.
وقد هدد صائب عريقات خلال جلسة المفاوضات الاخيرة التي انعقدت يوم الخميس الماضي، بحل السلطة الوطنية الفلسطينية في حال فشل التوصل لاتفاق على تمديد المفاوضات، في ظل إدراك جميع الاطراف بأنه لا يتحدث هذه المرة باسمه شخصيا، وإنما يتحدث باسم الرئيس ابو مازن، ويذكر ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، سينعقد يوم السبت القادم في رام الله، ليناقش خطة حل السلطة الوطنية، حيث سينتهي الموعد النهائي لفترة التسعة اشهر التي تم تحديدها كسقف للمفاوضات، بعد انعقاد المجلس المركزي بثلاثة أيام.
وقد وصف مصدر اسرائيلي الرئيس ابو مازن باليائس، والمصمم هذه المرة على تنفيذ تهديده، بينما قال مصدر اسرائيلي آخر أن ابو مازن ينشغل الان بإرثه الذي سيورثه اكثر من انشغاله بالمفاوضات، حيث ان تصريحاته للصحيفة المصرية المصري اليوم والتي تم نشرها يوم امس، والتي قال فيها انه يبلغ الان 79 عاما من العمر، وان الوقت قد حان ليسلم الراية لمن هم أصغر منه سنا، لم تكن مصادفة، ويضيف المصدر بان التهديدات الفلسطينية جاءت بسبب حقيقة معرفتهم بنتنياهو، لانهم لا زالوا يتذكرون تصريحات باراك عنه، التي قال فيها انه يعمل فقط عندما يشعر بالسكين على موضوعة على رقبته.
ويظهر ان مسألة الافراج عن الاسرى حملة الجنسية الاسرائيلية، ليست العائق الوحيد الذي يقف امام الاتفاق على تمديد المفاوضات، حيث أضاف الفلسطينيين مطلبين لا يقلان عن مطلب الافراج عن الاسرى في الاهمية، الاول يقضي بتجميد البناء في المستوطنات مدة 3 أشهر، وتعهد الحكومة الاسرائيلية بالبدء فور تجدد المفاوضات بمناقشة ملف الحدود، على ان يتم التوصل خلال فترة الثلاثة أشهر التي سيتم تجميد المستوطنات فيها، الاتفاق على ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، في ظل ان مصادر اسرائيلية مختصة تتوقع ان الرئيس ابو مازن، سيكون مستعدا للقبول بلجم عمليات البناء في المستوطنات فقط، بحيث يتم تجميد كافة أعمال البناء الخاصة، بينما اعلن الفلسطينيين انهم مصرين على التجميد الكامل لعمليات البناء، في الوقت الذي وافق فيه نتنياهو فقط، هو تجميد الاعلان عن مخططات بناء جديدة.
ويذكر ان حالة اليأس من فشل جولة المفاوضات الحالية وصلت الى قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية، حيث قال احد قادة الاجهزة الامنية خلال لقائه مع مسؤول اسرائيلي، انه وبعد 20 عاما من التوقيع على اتفاق اوسلو أدركنا بانه لم يكن لديكم اية نية لتنفيذ الاتفاق، مضيفا ان اسرائيل قدمت مطالب تناقض روح الاتفاق، والمتمثلة بالاعتراف بيهودية اسرائيل، وبقاء الجيش في مناطق الاغوار، وتوسيع الكتل الاستيطانية.
أما في حال تنفيذ التهديد الفلسطيني بحل السلطة الوطنية، فإن الأجهزة الامنية التابعة لها ستنحل، ما يعني فقدان 40 الف موظف فلسطيني العملين في تلك الاجهزة، سيصبحون عاطلين عن العمل ويفقدون مصدر رزقهم، بينما يتعين على الجيش الاسرائيلي في المقابل، تشكيل جهاز شرطة في مناطق الضفة الغربية لحفظ النظام فيها، وكذلك يتعين عليها تسيير امور التعليم والصحة والمياه وشبكات الصرف الصحي.
كما ان المساعدات السنوية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي وامريكا للسلطة الفلسطينية ستتوقف في حال حل السلطة، وتبلغ قيمة تلك المساعدات 2 مليار دولار سنويا، وسيكون على اسرائيل تسديد النقص الناتج عن توقفها، إلا ان هذا المبلغ لن يكون الا مجرد جزء بسيط، من المبالغ الاجمالية التي سيتعين على اسرائيل صرفها في حال حل السلطة، حيث أن الحسابات الأولية التي أجريت نهاية الاسبوع الماضي، اظهرت ان اسرائيل ستحتاج خلال السنة الاولى من تجدد احتلالها للمناطق الفلسطينية الى عشرات المليارات من الشواقل للاطلاع بمسؤوليات 2.5 مليون فلسطيني.
كما أن انهيار المفاوضات وحل السلطة الوطنية من شانه ان يؤدي لاندلاع موجة جديدة من العنف بدعم من حماس، كما ان اسرائيل ستجد نفسها امام وضع دولي وقضائي جديد، حيث ان كل منزل سيتم بناؤه في المناطق الفلسطينية بما فيها شرقي القدس، سيتم اعتباره غير قانوني اعتمادا على معاهدة جنيف الرابعة، وهو ما سيعني توسيع المقاطعة الدولية لتطول اسرائيل بأكلمها، وسيجد كافة الكسؤولين الامنيين والسياسيين الإسرائيليين أنفسهم، عرضة للاعتقالات في اي من المطارات الدولية.