مجلس الوزراء يوافق على مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية وانشاء محاكم عمالية متخصصة

القاهرة : وليد سلام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة وفق أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك بتأجيل الدعوة لإجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة النقابات العمالية للدورة النقابية الجديدة بغرض تهيئة مناخ من الإستقرار وإستمرار العمل والإنتاج تمهيداً لإجراء الإنتخابات الرئاسية ثم انتخابات مجلس النواب في سبيل استكمال خارطة مستقبل مصر.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، والذي بما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة المطلوبة في الدعاوى التي تنظرها المحاكم العمالية الحالية وجعل تلك المحاكم مختصة نوعياً بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل بالإضافة إلى النظر في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم وكذا الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها. كما ينص القانون على توفير قضاة متخصصين في الفصل في الدعاوى العمالية ومتفرغين لها نظراً لطبيعة قوانين العمل لكونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والأسر المصرية وبما يساعد على توفير المناخ المناسب للحياة الإقتصادية ومساعدة الوطن في النمو والنهوض.