المنتدى التنويري في نابلس ينّظم جلسة حوارية بعنوان: الدستوران التونسي والمصري والحقوق الأساسية

نابلس- دنيا الوطن
نظّم المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني " تنوير " بالتعاون مع جهة العمل الطلابي التقدمي في جامعة النجاح الوطنية جلسة ثقافية بعنوان: " الدستوران التونسي والمصري والحقوق الأساسية للمواطن في النظام الفلسطيني "  تحدث فيها د.ابراهيم شعبان المحامي والأستاذ الجامعي في جامعة القدس، و د. علي السرطاوي وزير العدل السابق والمحاضر في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية.

أدار النقاش د. بلال الشافعي مدير الموارد البشرية والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية.

كلا المحاضرين، شعبان والسرطاوي، أقر بأهمية الدستور لأي مجتمع كونه وثيقة وضعية تسمو على غيرها من الوثائق لأنها تقر سلطة الشعب لا غير.

كما أبديا إعجابهما بالدستورين المصري والتونسي اللذين حفلا بالحقوق والحريات العامة لصدورهما في مرحلة ثورية إرضاء للمطالب الشعبية في كلا البلدين.

 لكنهما أبديا خشيتهما من عدم التطبيق، وساورتهما الشكوك في تنفيذ كل ما نص عليه الدستوران في كفالة التعليم والصحة والسكن .. الخ، لافتقار تلك النصوص إلى شواخص لآلية التنفيذ، ولإعطاء صلاحيات كبيرة للرئيس المصري الذي يختار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ويفوض اختصاص المحافظين، ويعلن حالة الطوارئ.

المتحدث د.إبراهيم شعبان، القانوني الحاصل على الماجستير من جامعة القاهرة والدكتوراة من بريطانيا، يعتبر مصري الهوى قانونيا لشغفه في التشريع المصري الذي يؤصل للفكر القانوني ويؤصله، ثم أشار إلى أن المدرسة المصرية هي الأم في التشريع العربي التي أفرزت معظم القوانين.

أهم ما جاء في مداخلة د. إبراهيم شعبان أستهل المتحدث د. إبراهيم شعبان حديثه بتعريف الدستورعلى أنه، " وثيقة قانونية وضعية، وضعها بنو البشر، لم تعرف قديما لكنها عرفت حديثا لتطور الحياة، وهي وثيقة تسمو على غيرها من الوثائق، ولا
يوجد ثورة او دولة او حكم لا تطمح في أن يكون لها دستور يُنظم القوانين بين السلطات، ويُحرم عسفها، ويُنظم حقوق الأفراد وحرياتهم ".

النصوص شيء والتطبيق شيء آخر.. بريق النصوص يعلو على
بريق تطبيقها بيّن المحاضر شعبان أن النصوص شيء والتطبيق
شيء آخر، وأشار إلى أن " تطبيق القانون يحتاج الى إرادة سياسية حكيمة، ورياضة روحية لتطبيقه، لأنه الأساس، وأما تقدم الشعوب والأمم فهو مرهون باحترام القانون والدستور شرط ان تتوفر الإرادة السياسية لاحترامهما. وفي العالم نصوص دستورية
جميلة، لكنها سيئة التطبيق، وفي أغلبية الدساتير العالمية يغلب بريق النصوص على تطبيق النصوص.

وأردف شعبان أن الثورات في العالم العربي ستصدرت دساتير حديثة: منها المصري والتونسي فضلاً عن الفلسطيني عام 2003 . وأرجع كلمة دستور إلى أصلها الفارسي "فهي كلمة فارسية تعني المنبت أو الأساس، وتعريفا: تعرف بالقانون الأساس".

الحقوق والحريات العامة صنو حقوق الإنسان السلطة التنفيذية غالبا ما تميل للاستبداد والمشرعون اقروا قوانينا لحماية الحريات العامة .. الحقوق تطورت من سياسي ومدني الى اقتصادي واجتماعي والفضل في ذلك للمشرع الاشتراكي.

ثم عقب شعبان " وأهم ما لفت نظري في الدستورين المصري والتونسي أنهما سطرا بابا جديدا للحقوق والحريات العامة، وهذا في غاية الأهمية، كون السلطة التنفيذية تميل إلى الاستبداد، ليس في البيت الأبيض فحسب وإنما في كل العالم على حد سواء، لامتلاكها أجهزة الأمن والمخابرات والجيش والشرطة والموظفين .