أبو عرار:" سلطة ما يسمى تطوير البدو سلطة مرفوضة واتت لسلب الاراضي

أبو عرار:" سلطة ما يسمى تطوير البدو سلطة مرفوضة واتت لسلب الاراضي
الداخل - دنيا الوطن
 اعرب النائب طلب ابو عرار عن استغرابه الشديد من المهاترات، والتعتيم في الاهداف واسلوب العمل، والتغرير بالمواطنين العرب من قبل ما يسمى سلطة توطين البدو، حيث تقوم بحملة تضليل للرأي العام العربي واليهودي في هذه الايام، بإعلانها القديم الجديد انها ستوسع مسطحات قرى عربية من القرى السبع الثابتة في النقب، علما ان هذه الدعاية هي ترويجية لا غير، وانها قديمة جديدة، حيث تطفو على السطح على فترات متقاربه، مع العلم ان هذه المخططات قديمة وموجودة قبل قيام هذه السلطة الجديدة،  وذلك لإظهار ان السلطة تقوم بواجبها، علما ان السلطة هي جزء من مخطط حكومي هدفه مصادرة الارضي العربية، واقتلاع السكان العرب من اراضيهم، وجاءت هذه السلطة اصلا لتطبيق قانون "برافر" المرفوض جملة وتفصيلا.

وبين النائب ابو عرار ان ما يتم الاعلان عنه في هذه الايام من توسعة للمسطحات، هي مخططات قديمة وعالقة، ومنها لأراض تم تسويقها على العرب في السابق، علما ان السلطة المذكورة  نفسها لم تتمكن  من ايجاد قسائم بناء لسكان اشتروا قسائم بناء في السبعينات في قرية اللقية، وحتى اليوم لم يتم منحهم هذه القسائم، وتحديدها، الامر الذي يدل على فشل هذه السلطة في حل مشاكل عالقة، وان جل كوادر هذه السلطة تعمل وموظفة للتفاوض على الاراضي العربية لسلبها، وهي جزء من الجهات التي توجه قوات الهدم لهدم البيوت العربية، كما ان هناك قسائم في بعض القرى لم تسوق، رغم ان عليها طلب من السكان، الا ان السلطة تحتفظ بمثل هذه الاراضي لتدعي ان في بعض القرى اراض فارغة وتنتظر من يشتريها، علما انها نفسها تعرقل تسويقها.

وناشد النائب طلب ابو عرار وزارتي الداخلية، والاسكان بإغلاق هذه السلطة المرفوضة اصلا، التي لا تخدم السكان العرب، مع العلم ان اقران اسم "تطوير" باسمها جاء لتغرير السكان العرب.

وطالب النائب ابو عرار وزارة الداخلية، بصفتها المسؤولة عن السلطات المحلية، والمخططات في القرى، بتوسعة مسطحات القرى العربية، علما ان الالاف القسائم تنقص الازواج الشابة في القرى العربية، ولوجود ضائقة سكنية رهيبة في القرى العربية عامة، وخاصة في النقب

كما ناشد النائب طلب ابو عرار الحكومة بوقف هدم البيوت العربية، في حين ان الهدم يزيد من الضائقة السكنية لدى عرب النقب.


التعليقات