هذه خطوط برنامج جعجع الرئاسي ... وقائع الإشكال بين النظام السوري وحزب الله

رام الله - دنيا الوطن
يعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع برنامجه الرئاسي في خطوة تعيد تزخيم ترشحه من زاوية النقاش الذي ستثيره عناوين هذا البرنامج في شتى المجالات، علماً أنه لولا هذا الترشح لكانت الانتخابات الرئاسية هذا العام رتيبةً ومملة، خصوصاً وأنّ رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون فضل الابتعاد عن الأضواء في محاولة لخوض الانتخابات الرئاسية من المربع التوافقي الذي انتقل إليه في الأشهر الأخيرة.

في وقت لم تتبنَّ بعد “14 آذار” ترشيح جعجع، يتحضر “الحكيم” اليوم لإعلان برنامجه الرئاسي، حيث وجهت الدعوات الى مختلف الكتل النيابية والإعلاميين وأهل الاختصاص للمشاركة في هذا الإعلان الذي سيكون مقسماً الى 38 بنداً من دون المقدمة التي ستركز على موقع رئاسة الجمهورية ومحورية دورها على المستوى الوطني، خصوصاً وأنّ كل الوقائع دحضت مقولة إنّ اتفاق “الطائف” أدى إلى إضعاف هذا الموقع الذي لا يزال يتمتع بصلاحيات مهمة، إذ إنّ الأساس يكمن في هذه الصلاحيات وكيفية استخدامها.

وستتطرّق البنود الى مجمل نواحي الشأن العام، وستكون مقسمةً مبدئياً وفق الآتي:

أولاً، البنود السيادية المتصلة بالدولة والكيان، أي ضرورة استعادة القرار الوطني من خلال تطبيق الدستور والالتزام بنصوصه، والسهر على تنفيذ القوانين. وسيجدّد الالتزام بالثوابت الوطنية وفي طليعتها وثيقة بكركي و”اعلان بعبدا”، كما التمسك باتفاق “الطائف” في ظلّ المحاولات للإطاحة بهذا الاتفاق وضرب الشراكة المسيحية-الإسلامية والانتقال من المناصفة إلى المثالثة. وسيعيد التشديد على قضية حصرية السلاح في الدولة وبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، وعمل الاجهزة الامنية.

ثانياً، على المستوى القضائي، سيدعو إلى ضرورة اخضاع النظام القضائي اللبناني لإصلاحات جذرية.

ثالثاً، على المستوى الاقتصادي يعتبر أنّ لا اصلاح اقتصادياً الّا بإعادة الامن والاستقرار، وقد أثبتت التجربة منذ العام 1990 إلى اليوم أنّ غياب السيادة واستطراداً الاستقرار السياسي أدى إلى غياب الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص ودور الهيئات الناظمة، ودولة النموّ واوّلها في قطاعَي الكهرباء والاتصالات، والشروع في اصلاحات جدية في الوزارات كافة، والعمل على تحديث القوانين، ومكافحة الفساد في الادارة وتفعيل اجهزة الرقابة وضبط الموارد، وضرورة حماية قطاع النفط والغاز وانشاء الصندوق السيادي المؤتمن على ادارة النفط، وتفعيل المواضيع المتصلة بالبيئة والزراعة والتنمية الريفية.

رابعاً، على المستوى السياحي، سيدعو إلى تفعيل السياحة بأوجهها كافة الدينية والبيئية والصحية، وإنشاء المناطق الحرة وتفريغ المطارات والمرافئ.

خامساً، على المستوى الاجتماعي سيطالب بتأمين صحي الزامي، وبما يسمّى البطاقة التربوية لكلّ مولود لبناني، وحقوق المرأة.

سادساً، على مستوى الانتشار اللبناني، سيخصّ جعجع الإنتشار اهتماماً خاصاً نظراً للدور الذي لعبه ويلعبه هذا الانتشار في دعم القضية اللبنانية سياسياً واقتصادياً.

سابعاً، على المستوى الخارجي: سيتطرّق الى الربيع العربي من خلال التجربة اللبنانية، والوضع في سوريا والقضية الفلسطينية وسيطالب بتطبيق القرارات الدولية واحترام الشرعية الدولية، وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وحلّ قضية مزارع شبعا وكفرشوبا.

ثامناً، الاستراتيجية الدفاعية، سيطرح جعجع بوضوح الاستراتيجية الأمثل التي تحفظ السيادة اللبنانية.

وحسب المعلومات فإنّ جعجع سيتطرّق في الختام الى الاسباب التي دفعته الى الترشح والمتصلة بضرورة استعادة قرار الدولة من قلب الدولة.

وبعد الانتهاء من اعلان برنامجه الرئاسي، ستبدأ زيارات تكتل القوات، واولها ستكون للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، على أن يتمّ أخذ المواعيد لزيارة الكتل النيابية من أجل عرض البرنامج الرئاسي.

إذا كان ترشح الدكتور جعجع أعطى للاستحقاق الرئاسي حيويته، فإنّ البرنامج الذي سيعلنه سيعيد هذا الاستحقاق إلى الواجهة، بعد تأجيل البحث في سلسلة الرتب والرواتب 15 يوماً، فضلاً عن أنّ هذا البرنامج هو بمثابة الوثيقة السياسية الشاملة التي تصدر للمرة الأولى عن “القوات اللبنانية” بهذا الحجم والتفصيل بعد عودتها من الزنزانة في العام 2005.