النائب الدكتور أحمد أبو هولي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح : حول نشرة العسكريين

رام الله - دنيا الوطن
تصريح صحفي صادر عن النائب الدكتور أحمد أبو هولي " عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح "
تابعنا ببالغ السعادة والسرور صدور النشرة الخاصة بترقية الأخوة العسكريين في كل من غزة والضفة الغربية والتي تفضل سيادة الرئيس حفظه الله بمهرها بتوقيعه ، وذلك في تحدي للظروف الموضوعية والضغوط الخارجية والداخلية في معركة انتزاع الحقوق وصراع الإرادات ، ونحن إذ نبارك هذه الخطوة ونتقدم من كافة الأخوة العسكريين بأصدق عبارات التهاني والتبريكات ، فإننا نؤكد أن هذه الخطوة أصدق تعبير وتجسيد لمعاني وحدة الوطن والمواطن والمصير ، ولعلني أجد الفرصة سانحة لكي أبعث برسائل متعددة لجهات بعينها ، لعل رسائلي تلقى منهم القبول .
الرسالة الأولى : أتوجه إلى دولة رئيس الوزراء الأخ الدكتور رامي الحمد الله والذي يعمل في ظروف بالغة التعقيد نسأل الله أن يعينه عليها ، أن يوعز لذوي العلاقة بتصويب الأوضاع الشاذة والتي تتم بحق موظفي القطاع المدني في المحافظات الجنوبية ، كما ألفت عناية دولته إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة بكافة القرارات الصادرة عنها فلا يعقل أن تصدر الحكومة أمراً ما ثم تتراجع عنه محملة الطرف الملتزم تبعات إلتزامه .
الرسالة الثانية : نأمل من الأخوة الوزراء أن يلتقطوا هذه الإشارة ، وأن يعمدوا إلى تصحيح السياسات والممارسات المخجلة بحق وحقوق الموظفين المنتمين إلى القطاع المدني في المحافظات الجنوبية ، فلا يمكن التذرع بوجود قرار سياسي بمنعهم من الحصول على حقوقهم و على كافة إستحقاقاتهم من علاوات وترقيات ودرجات مستحقة وهيكليات تم إسقاطهم من التسكين عليها .
إن المسؤولية الصعبة الملقاة على عاتق الأخوة في الحكومة تحتم عليهم إجراء المراجعات والنقد الذاتي في الخطوات والممارسات بحق الموظفين في القطاع المدني ، كما أن التاريخ لن يرحم من يتلاعب بحقوق شريحة عزيزة على قلوبنا ، شريحة لم تقصر في واجباتها يوماً ، وكانت مثالاً للالتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من مجلسكم الموقر .
الرسالة الثالثة : أتوجه إلى معالي الأخ موسى أبو زيد بصفته الإعتبارية كرئيس لديوان الموظفين العام الذي أصدر وأوعز للموظفين في القطاع المدني بضرورة الإلتزام بكافة القرارات الصادرة عن الحكومة وتعهد في حينه بالحفاظ على جميع الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين في ديوان الموظفين بالمحافظات الجنوبية وفقاً للقانون وأسوةً بباقي المؤسسات الحكومية والوزارات العاملة بأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ، وحيث أنه لا يخفى على معاليه أنه قد تم الضرب بعرض الحائط بكل هذه التعهدات ، فأنني أرى أنه من الواجب عليه أن يبذل ما بوسعه لتصويب هذا الوضع الشاذ بما يحفظ كرامة الموظف ويصون حقوقه .
في الختام أؤكد أنه ما زال يحدوني الأمل في أن نطوي هذه الصفحة المريرة مرة واحدة وإلى الأبد .