صالح رأفت يؤكد على ضرورة رفض تمديد المفاوضات ورفض الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
صرح الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بما يلي:

يدعو الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون غدا الأربعاء إلى رفض الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تمارس على القيادة الفلسطينية أو التساوق معها، وإسناد هذا الرفض بإجراءات عملية تتمثل، من جهة، بتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بتقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية، ومن جهة ثانية بالتحرك لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي والمجموعات الدولية في نيويورك وإجراء الاتصالات اللازمة معها من أجل ضمان عقد مؤتمر دولي لحل الصراع العربي-الإسرائيلي، وجوهره القضية الفلسطينية، بحيث تكون مهمة هذا المؤتمر وضع آليات وجداول زمنية ملزمة لإسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بهذا الصراع.

إن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إذ يجدد رفضه تمديد المفاوضات، مهما كانت الضغوط والإغراءات، فإنه يدعو القيادة الفلسطينية إلى المسارعة في تقديم طلبات انضمام دولة فلسطين لعضوية عدد من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وإلى عدد آخر من المعاهدات والاتفاقيات الأممية، وفي مقدمتها نظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، والعمل بموازاة ذلك لضمان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن والجمعية العمومية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للقرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة تهويد القدس الشرقية وتوسيع المستعمرات وبناء مستعمرات جديدة والاستمرار باحتجاز الأسرى الفلسطينيين كرهائن.

إننا نؤكد في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ضرورة تكثيف التحرك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني والعربي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وضمان قيام مجلس الأمن والجمعية العمومية باتخاذ قرارات ملزمة لإسرائيل بوقف كل أشكال التوسع الاستيطاني وإجراءات التهويد التي تتخذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية.

كما نؤكد في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن ذلك لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن استمرار التحرك الفلسطيني اللازم لمقاطعة إسرائيل وعزلها دوليا وصولا إلى فرض العقوبات الدولية عليها ونزع الشرعية عنها، ومن هنا ندعو إلى العمل مع كل الحركات والمنظمات الشعبية الدولية المتضامنة مع شعبنا، ونطالب مختلف دول العالم إلى مقاطعة منتجات المستوطنات وكل الشركات التي تتعامل معها.