مركز الميزان يصدر تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

واستمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم من الصيد من خلال منعهم من تجاوز الأميال الستة، بما في ذلك اعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم. 

كما أظهر استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات الاحتلال أنها تبلغ 300 متراً على امتداد حدود القطاع فيما تقدرها المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطيني بأنها تصل إلى
حوالي 1500م على امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية. 

يبدأ التقرير بخلاصة احصائية لمجمل الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة، حيث بلغ عدد القتلى (2) من بينهم سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى (42) جريحاً، من بينهم (7) أطفال. فيما تضررت (7) منازل بشكل جزئي، كما تضررت مركبتين بشكل جزئي. 

ويتناول التقرير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين لا سيما في المناطق القريبة من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، في سياق محاولاتها تكريس منطقة مقيدة الوصول على امتداد الحدود الشمالية والشرقية
للقطاع. كما يرصد التقرير كافة الهجمات الصاروخية والمدفعية وإطلاق النار المتكرر، والتي بلغت (17) حالة، كانت تتسم هذه الهجمات بالعشوائية لجهة عدم اكتراثها بالأضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم حيث أسفرت هجمات الطيران الحربي الإسرائيلي عن الحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت مدنية. 

ويستعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية. حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خلال حرمانهم من تجاوز ما مسافته (6) أميال عن شاطئ قطاع غزة، واستهدافهم بشكل متكرر وإطلاق النار تجاههم وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى داخل المناطق المسموحة. وفي هذا السياق رصد المركز خلال الفترة التي يتناولها التقرير وقوع (6) اعتداءات ضد الصيادين الفلسطينيين، اسفرت عن اعتقال (3) من بينهم طفل، تم اقتيادهم إلى داخل
إسرائيل، كما استولت خلال هذه الحوادث على قاربين للصيد.

ويرصد التقرير مواصلة قوات الاحتلال استغلال حاجة السكان للسفر عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للإيقاع بهم واعتقالهم أثناء مرورهم، دون اكتراث بأوضاعهم الصحية أو الإنسانية، وتأتي هذه الممارسات وسط الحصار المشدد الذي تفرضه قوات
الاحتلال، وتستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين في فرض قيود مشددة على حرية الحركة والتنقل للأفراد حيث رصد خلال الفترة التي يغطيها التقرير اعتقال موظف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة
الاعتقال والحجز التعسفي حيث بلغ عدد المعتقلين خلال الفترة في المناطق البرية والبحرية التي يتناولها التقرير (12) فلسطينياً من بينهم طفلين وثلاثة صيادين. 

ويجدد مركز الميزان في نهاية التقرير استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على حركة وتنقل السكان والبضائع في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم. كما يجدد استنكاره للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصلة الاعتقالات السياسية والاستهداف المنظم للمدنيين في المناطق الحدودية.

والمركز يشدد على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهراً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.