شاهد عيان لدنيا الوطن:القاضي الاردني الذي استشهد على معبر الكرامة أطلق عليه النار دون تحذيرات

غزة- خاص دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم
رشحت معلومات أولية من معبر الكرامة أن الشاب الفلسطيني الذي استسهد صباح اليوم القاضي رائد علاء الدين زعيتر (38 عاماً)، من مدينة نابلس، والذي يحمل الجنسية الأردنية ويعمل في القضاء الأردني برصاص قوات الاحتلال على معبر الكرامة كان قادما إلى أرض الوطن من الجانب الأردني في المنطقة التي ليس للفلسطينين فيها أي سيطرة أو تعاون وهي تعتبر أول نقطة لعبور القادمين من الطرف الأردني

وقال ضابط أمني فلسطيني كبير لدنيا الوطن رفض الكشف عن اسمه أن الجانب الأسرائيلي أغلق المعبر من كلا الطرفين مؤكدا أن أحد المواطنين الذين كان في مكان الحدث قال في اتصال عبر الجوال الخلوي أن الشاب لم يحاول خطف سلاح الجندي وأنه ثم اطلاق الرصاص عليه مباشرة من دون أية تحذيرات

وأوضح الضابط الأمني أننا ما زلنا ننتظر فتح المعبر والأستماع لشهود العيان الذين كانوا متواجدين بصورة أدق لمعرفة التفاصيل مشيرا إلى أنهم أخبروا من الجانب الأسرائيلي برواياتهم والتي ربما كما عودونا أن تكون كاذبة وغير صحيحة

وادعى موقع الشرطة الاسرائيلية أن الشاب الفلسطيني حاول خطف سلاح جندي على معبر الكرامة ما دفع الجندي لاطلاق النار على الفور على الشاب ما أدى الى استشهاده على الفور.

وأكدت مصادر الشرطة أن احدا من الجنود لم يصب في العملية.

وقال مصطفي دوابشة مدير معبر جسر الكرامه ان جنديا اسرائيليا اطلق النار على شاب فلسطيني بدعوى محاوله خطف سلاحه من القادمين من الاردن باتجاه الاراضي الفلسطينية عند اول نقطة تفتيش اسرائيلية.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو رائد علاء الدين نافع زعيتر (38 عاما) من مدينة نابلس.

وبحسب المصادر فإن الاستعدادات تجري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لتسلم جثمانه من الجانب الاسرائيلي لنقله ليوارى الثري في مدينة نابلس.

في وقت لاحق استنكرت الحكومة الفلسطينية وبشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأثنين، بإطلاق النار بشكل مباشر من مسافة قريبة جدا على القاضي رائد علاء الدين زعيتر (38 عاماً)، من مدينة نابلس، والذي يحمل الجنسية الأردنية ويعمل في القضاء الأردني، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، عند نقطة التفتيش على معبر الكرامة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أثناء قدومه من المملكة الأردنية الهاشمية. وهو ما اعتبرته الحكومة استمرارا في مسلسل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحكومة بتشكل لجنة دولية للتحقيق في الحادث، كما طالبت مؤسسات حقوق الانسان الدولية بتفعيل دورها في الكشف عن الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.

وشددت الحكومة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل بوقف الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل لا سيما على الحواجز والمعابر، والتي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي تبيح استهداف الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال.

وفي نفس السياق اكدت الحكومة على ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير والذي قالت فيه "إن في جميع الحالات التي تم رصدها من قبل مؤسسة العفو الدولية ان الفلسطينيين اللذين قتلوا من قبل الجيش والشرطة الاسرائيلية لم يكونوا يشكلوا خطرا مباشرا على الجنود، بل هناك دلائل على انه المعظم هم ضحايا للقتل العمد وهذه الجرائم ترتقي لتكون جرائم حرب".