الأخبار
افتتاح المرحله الثانيه من الحمله التوعويه ( كيف تشخص نفسك )الأسير موسى صوفان يدخل عامًا جديدًا داخل سجون الاحتلالفي حالة نادرة صداقة بين دب وذئبلبنان: حفل تخريج دورة الفريق الايطالي الرابعة9 مزايا "سرية" في واتس آب ربما تخفى عليك3 اصابات بحادث سير ذاتي بينهم اصابة حرجة في رام اللهالسعودية: مواطنة تقترب من المائة عام تحفظ القرآن الكريم كاملاًوفد ألماني يزور برنامج إرادةخليفة: اختيار القدس أول عاصمة للإعلام العربي تأكيد لاهميتها ومكانتهاالإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات تطلق خدمة التذكير بتجديد الرخص من خلال الرسائل القصيرةالإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربيةقراقع وفارس يرفضان قرار الصليب الأحمر بتقليص زيارات أهالي الأسرى شهرياًالزق: مصادقة نواب حماس على تطبيق أحكام الاعدام في القطاع غير قانونيبالصور: قتل أسدين نادرين وبتر أعضائهما بجنوب أفريقيا من أجل"السحر الأسود"بالصور ... دير البلح: مسجد العودة ينظم محاضرة طبيةبالفيديو: طائر نورس يقتحم مقهى ويسرق كيس "شيبس"بالفيديو: هندي يعانق 77 شخصاً خلال دقيقة واحدةصور: زفاف أسطوري لابن وزير لبناني على فتاة سورية.. 3 فساتين زفاف في ليلة من ألف ليلة!تناول الفطور في لندن ووصل سيدني في ساعتين فقط!خلال اجتماع الجمعية العمومية آسيوي لبناء الأجسام ..الاتفاق على عدة مقترحات تخدم رياضة بناء الأجسام في آسياطلب أن يصوّره.. فقتله بـ14 رصاصة!سلطة المياه و"ميدريك" يختتمان دورة في تشغيل وصيانة محطات التحليةبائعة خضار في تركيا تفاجأ بتعيين شقيقها وزيراً في الحكومة التركية الجديدةبالفيديو ... إعلان فيلم الجميلة والوحش يحقق أعلى مشاهدة في التاريخبالصور: الاحتلال يزعم إحباط تهريب مواد وأنابيب لحفر الأنفاق بغزة
2016/5/26

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر
تاريخ النشر : 2014-03-04
تونس - دنيا الوطن- أحمد النظيف
كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث في تونس إلى 60%، بعد أن كانت 50% في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.

وأشار تقرير صادر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي مؤسسة رسمية مهتمة بشؤون الأسرة في تونس، إلى ''ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة، من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة عام 1994.

كما بلغت العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى (25-34 سنة)''، محذراً في السياق ذاته من ''ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة ''.

ولفت التقرير إلى أن ''تأخر سن الزواج في تونس شمل الرجال أيضاً، حيث أظهر أن نسبة التونسيين غير المتزوجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، وارتفعت من 71% خلال عام 1994، إلى نسبة 81.1% في نهاية العام الماضي''.

يذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كان قد حذر في آخر دراسة مسحية له سنة 2008 من الآثار السلبية لتأخر سن الزواج عند الجنسيين، وتأثيرها على التركيبة العمرية للنساء المتزوجات واللاتي في سن الإنجاب، حيث إن نسبة الأقل خصوبة منهن أصبحت تتضخم على حساب الأكثر خصوبة''، غير أن المسألة تفاقمت أكثر في ظرف خمس سنوات.

في سياق متصل، طالب نشطاء ينتمون للتيار الإسلامي برفع الحظر عن تعدد الزوجات المفروض في تونس منذ سنة 1958 بموجب مجلة الأحوال الشخصية.

رؤية شرعية وفي هذا السياق قال المحامي التونسي، فتحي الزغل، في تصريح لـ''العربية.نت'': "إننا ننظر إلى مسألة التعدد بمنظار شرعي، أحله الله ليكون حلاً لمشاكل أسرية واجتماعية نعاني كثيراً منها في بلدنا، كالعنوسة اللافتة للاهتمام، والاضطرار إلى ترك الزوجة التي تحتاج العناية والرعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسرية، وتفشي ظاهرة الخليلة أو الصديقة بطريقة تلفت الانتباه كذلك".

وأضاف الزغل، مؤسس منتدى حريات ومواطنة، أن ''الإحصائيات التي أصدرها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تدفعنا نحو مزيد من المطالبة بحق التعدد، فقد أظهرت تفشياً خطيراً لظاهرة العنوسة في مجتمعنا، بشكل لا يمكن لأي حل أن يجابهها فالمجتمع التونسي يشهد في فترة ما بعد الثورة حضوراً لافتاً لظاهرة الزواج بزوجة ثانية - الزواج الذي يجيزه الشرع ولا يجيزه القانون"، بحسب تعبيره.

يذكر أن تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونياً بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.

وهو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل بحسب خبراء القانون، خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرات 3 و4 و5 بموجب القانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية.
 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف