الأخبار
اللواء حازم عطا الله لا تراجع عن فرض الأمن واحترام القانوناوباما عن ترامب : أخشى أن يحكم أميركا شخص لا يفقه شيئا"حياة "بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي تنظم يوم تعليمي وتثقيفي لطلبة الجامعات بقرية الشباب"الإعلام" تنعي المناضل والأكاديمي عاروريإستراتيجية العمل للحفاظ على امن وسلامة مرتادي الشاطئ بمنطقة الحمريةالدكتور واصل ابو يوسف: الجانب الفلسطيني لم يكن يعول كثيرًا على قرارات حاسمة خلال القمة العربية في مورتيانياجواهر القاسمي تطلق أول خط إنتاج عالمي للتلي الإماراتية في لندن مع "آسبري"الجبهة الشعبية: معركة الخليل البطولية ردٌ على المشككين بالمقاومة إنجازاتهامصر: الوفد يستجوب الحكومة بشأن الوضع الاقتصاديطولكرم..مؤسسات واتحادات ونقابات وطنية تناقش الاحداث الاخيرة في طولكرملبنان: تجمع العلماء المسلمين يزور الرئيس الأسبق للبنان العماد اميل لحودالضميري يكشف: منظمة إخوانية رفعت قضية في الجنايات الدولية ضدنامصدر إسرائيلي: حماس تحفر 10 كيلو أنفاق شهرياً نحو إسرائيلغزة تشيد بالنظام الجديد لامتحان الثانوية العامةكما كشفت دنيا الوطن - غزة: تشغيل مولد ثانٍ بمحطة الكهرباء غدًا وعودة برنامج الـ8 تدريجيًاالرئيس يستقبل المعزين بوفاة شقيقه في مقر الرئاسةمصر: هركي يناشد محافظ أسوان للتعاون مع النواب لحل مشاكل أهل النوبة وأسوان وتوفير الخدمات لهموزارة العمل الفلسطينية تجدد تأكيدها على دورها الحيادي في متابعة النقابات والاتحادات النقابيةملتقى الحريات الفلسطيني يطلق دورة تدريبه بعنوان (سوبر ديجيتال اليكشن)سوريا: "القومي" خرّج مخيماً في بعقلين ـ الشوف لمفوضي الأشبالالاحتلال يفرج عن صيادين من غزةعرب 48: الطيبي والسعدي ردا على قرار المستشار القضائي للحكومة بتشديد اجراءات تطبيق أنظمة البناء : ترجمة واقعية لخطاب الغزلالقواسمي: اعدام قوات الاحتلال للمواطن الفقيه بهدم بيته مجزرة همجية تحاكي جرائم داعشتربية نابلس تنظم مؤتمر تجارب جديرة بالتوثيق والتعميموفد من الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية يلتقي المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية
2016/7/28

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر
تاريخ النشر : 2014-03-04
تونس - دنيا الوطن- أحمد النظيف
كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث في تونس إلى 60%، بعد أن كانت 50% في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.

وأشار تقرير صادر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي مؤسسة رسمية مهتمة بشؤون الأسرة في تونس، إلى ''ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة، من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة عام 1994.

كما بلغت العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى (25-34 سنة)''، محذراً في السياق ذاته من ''ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة ''.

ولفت التقرير إلى أن ''تأخر سن الزواج في تونس شمل الرجال أيضاً، حيث أظهر أن نسبة التونسيين غير المتزوجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، وارتفعت من 71% خلال عام 1994، إلى نسبة 81.1% في نهاية العام الماضي''.

يذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كان قد حذر في آخر دراسة مسحية له سنة 2008 من الآثار السلبية لتأخر سن الزواج عند الجنسيين، وتأثيرها على التركيبة العمرية للنساء المتزوجات واللاتي في سن الإنجاب، حيث إن نسبة الأقل خصوبة منهن أصبحت تتضخم على حساب الأكثر خصوبة''، غير أن المسألة تفاقمت أكثر في ظرف خمس سنوات.

في سياق متصل، طالب نشطاء ينتمون للتيار الإسلامي برفع الحظر عن تعدد الزوجات المفروض في تونس منذ سنة 1958 بموجب مجلة الأحوال الشخصية.

رؤية شرعية وفي هذا السياق قال المحامي التونسي، فتحي الزغل، في تصريح لـ''العربية.نت'': "إننا ننظر إلى مسألة التعدد بمنظار شرعي، أحله الله ليكون حلاً لمشاكل أسرية واجتماعية نعاني كثيراً منها في بلدنا، كالعنوسة اللافتة للاهتمام، والاضطرار إلى ترك الزوجة التي تحتاج العناية والرعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسرية، وتفشي ظاهرة الخليلة أو الصديقة بطريقة تلفت الانتباه كذلك".

وأضاف الزغل، مؤسس منتدى حريات ومواطنة، أن ''الإحصائيات التي أصدرها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تدفعنا نحو مزيد من المطالبة بحق التعدد، فقد أظهرت تفشياً خطيراً لظاهرة العنوسة في مجتمعنا، بشكل لا يمكن لأي حل أن يجابهها فالمجتمع التونسي يشهد في فترة ما بعد الثورة حضوراً لافتاً لظاهرة الزواج بزوجة ثانية - الزواج الذي يجيزه الشرع ولا يجيزه القانون"، بحسب تعبيره.

يذكر أن تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونياً بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.

وهو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل بحسب خبراء القانون، خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرات 3 و4 و5 بموجب القانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية.
 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف