الأخبار
"ابداع" تلقي محاضرة حول "الملكية الفكرية" في جامعة القدسوزارة الزراعة توقع اتفاقيات تعاون مشتركة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافةداعش يعدم أحد أكبر قياداته في الرقة السوريةالشرطة تضبط مواد مخدرة و توقيف 3 مروجين في أريحانفي النفي الاخوانيالرئيس جدّي باستقالته : "تنفيذية المنظمة" تفتح بازار الترشح داخل فتح ..ثلاثة أعضاء وعدد من المستقلينكوادر وأبناء "فتح" وسط خان يونس يجددون دعمهم ومبايعتهم للسيد الرئيس القائد العام للحركةلن نغير مسار المقاومة: الحية يُطالب مصر بالكشف عن مصير مختطفي باص الترحيلاتشركة الاتحاد للطيران تعلن عن انضمامها كعضو مؤسس في مجلس الاعمال الاماراتي الهنديحزب الشعب يقيم ندوة في ذكرى رحيل النجابالهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" تعلن عن موعد انعقاد مؤتمر إقليم وسط خانيونستخريج دورة في اللغة الانجليزية "المستوى الأول" بمركز التخطيط التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحريرمصر: قاعة نقابة التطبيقيين تستضيف الحفل الذي نظمه حزب مستقبل وطنوزير الطاقة الروسى: موسكو تمد مصر بمليون طن غاز مسال سنويًا لمدة 5 سنواتضوء الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحى يخفض هرمون النوم لدى الأطفالإسبانى بائس يعرض خمسة آلاف يورو لمن يوفر وظيفة لابنهتعرف على أسباب زيادة الوزن فى فصل الصيف.. أهمها الإجازاتمقتل طالب أمريكى وإصابة اثنين فى عراك تحول إلى إطلاق ناروكالة "ستاندارد آند بورز" تصنف الدين السيادى للعراق للمرة الأولىالداخلية الإيطالية: المهاجرون يرتكبون جرائم أقل إحصائيا مقارنة بالإيطاليينذى تايمز : عناصر أمنية بريطانية تشارك فى عملية لاستهداف عناصر تنظيم داعش فى سورياالخارجية المصرية: نتابع باهتمام ما تردد عن غرق صيادين مصريين بالسواحل الليبيةالسويطي :مدير فريق رامي جابر لسباق السيارات يتحدث عن مسيرة الفريقمؤسسة"شركاء في التنمية المستدامة" تنفذ مسابقة الريادة المجتمعية في محافظة سلفيتاللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى و المعتلقين تنظم لقاء تضامني مع الاسرى والمطران عطا الله حنا
2015/9/4

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر
تاريخ النشر : 2014-03-04
تونس - دنيا الوطن- أحمد النظيف
كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث في تونس إلى 60%، بعد أن كانت 50% في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.

وأشار تقرير صادر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي مؤسسة رسمية مهتمة بشؤون الأسرة في تونس، إلى ''ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة، من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة عام 1994.

كما بلغت العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى (25-34 سنة)''، محذراً في السياق ذاته من ''ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة ''.

ولفت التقرير إلى أن ''تأخر سن الزواج في تونس شمل الرجال أيضاً، حيث أظهر أن نسبة التونسيين غير المتزوجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، وارتفعت من 71% خلال عام 1994، إلى نسبة 81.1% في نهاية العام الماضي''.

يذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كان قد حذر في آخر دراسة مسحية له سنة 2008 من الآثار السلبية لتأخر سن الزواج عند الجنسيين، وتأثيرها على التركيبة العمرية للنساء المتزوجات واللاتي في سن الإنجاب، حيث إن نسبة الأقل خصوبة منهن أصبحت تتضخم على حساب الأكثر خصوبة''، غير أن المسألة تفاقمت أكثر في ظرف خمس سنوات.

في سياق متصل، طالب نشطاء ينتمون للتيار الإسلامي برفع الحظر عن تعدد الزوجات المفروض في تونس منذ سنة 1958 بموجب مجلة الأحوال الشخصية.

رؤية شرعية وفي هذا السياق قال المحامي التونسي، فتحي الزغل، في تصريح لـ''العربية.نت'': "إننا ننظر إلى مسألة التعدد بمنظار شرعي، أحله الله ليكون حلاً لمشاكل أسرية واجتماعية نعاني كثيراً منها في بلدنا، كالعنوسة اللافتة للاهتمام، والاضطرار إلى ترك الزوجة التي تحتاج العناية والرعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسرية، وتفشي ظاهرة الخليلة أو الصديقة بطريقة تلفت الانتباه كذلك".

وأضاف الزغل، مؤسس منتدى حريات ومواطنة، أن ''الإحصائيات التي أصدرها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تدفعنا نحو مزيد من المطالبة بحق التعدد، فقد أظهرت تفشياً خطيراً لظاهرة العنوسة في مجتمعنا، بشكل لا يمكن لأي حل أن يجابهها فالمجتمع التونسي يشهد في فترة ما بعد الثورة حضوراً لافتاً لظاهرة الزواج بزوجة ثانية - الزواج الذي يجيزه الشرع ولا يجيزه القانون"، بحسب تعبيره.

يذكر أن تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونياً بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.

وهو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل بحسب خبراء القانون، خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرات 3 و4 و5 بموجب القانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية.
 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف