الأخبار
جيش الاحتلال يحذر جنوده … المقاومة ترمم أنفاقها على حدود غزةالطيبي: طرد الصحفية "هاس" من جامعة بيرزيت تصرف أعمىيعلون: لا يمكن الانسحاب من الضفة الغربيةآليات خصومات الراتب وعلاوة القيادة عن الموظفين العسكرييناغنية منال موسى - هدي يا بحر التي ابكت لجنة التحكيم والجمهورمنال موسى وأحلام العربرسالة الى الرئيس ..فهل من مجيب ؟كتاب أمريكى يطرح 5 سيناريوهات للحرب القادمة بين مصر وإسرائيلعاصم الحلاني يشتم نساء المغرب بعد يوسف شعبان وأماني الخياطلماذا التحريض على الرئيس أبو مازن ؟؟لحظة الأفراج عن الأسيرة نوال السعدي من مخيم جنينقريع :اسرائيل تمارس عدوانا بشعا وماضية في سياسة التهويد وهدم المنازلصور: الفنان الفلسطيني"شادي البوريني"‎ يدخل القفص الذهبيوزيرة بريطانية تستشهد بالقرآن لدحض الإرهابتركيا: "داعش" يصل لمشارف منطقة تحت حراستنابريطانيا تشن أول هجماتها على "داعش" في العراقالأسد: لا يمكن محاربة الإرهاب على يد دول أنشأتهالكرملين: بوتين يستقبل العاهل الأردني عبدالله الثاني في موسكو 2 أكتوبرطفلة بريطانية تبلغ 15 عاماً.. في طريقها إلى "داعش"4100 طلعة جوية للجيش الأميركي ضد داعشالبيشمركة تهاجم داعش شمالي العراقصنعاء.. التظاهرات متواصلة والحوثيون يحشدون مسلحيهمالمرزوقي: نقرر ما يقرره الفلسطينيون فأهل مكة أدرى بشعابهاالإعلان عن سعر المحروقات لشهر اكتوبر المقبلتخريج دورتي "المتحكمات الدقيقة" و"الضغط المتوسط" لطلبة خضوريهيئة الزكاة الفلسطينية تكفل طلبة جامعيين في غزةبرنامج "واجه الجمهور" يناقش رسوم التأمين الصحي للخريجين والعمالبدء فعاليات زيارة وفد مديرية التربية والتعليم –نابلس في مدينة ستافنجر في مملكة النرويجالفالوجي في لقاء لمركز آدم نفتقر إلى ثقافة المصالحةمركز الذكاء العقلي ينظم فعاليات مهرجان فلسطين للتميز والابداع في بيرزيت بيرزيت
2014/9/30

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر
تاريخ النشر : 2014-03-04
تونس - دنيا الوطن- أحمد النظيف
كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث في تونس إلى 60%، بعد أن كانت 50% في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.

وأشار تقرير صادر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي مؤسسة رسمية مهتمة بشؤون الأسرة في تونس، إلى ''ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة، من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة عام 1994.

كما بلغت العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى (25-34 سنة)''، محذراً في السياق ذاته من ''ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة ''.

ولفت التقرير إلى أن ''تأخر سن الزواج في تونس شمل الرجال أيضاً، حيث أظهر أن نسبة التونسيين غير المتزوجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، وارتفعت من 71% خلال عام 1994، إلى نسبة 81.1% في نهاية العام الماضي''.

يذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كان قد حذر في آخر دراسة مسحية له سنة 2008 من الآثار السلبية لتأخر سن الزواج عند الجنسيين، وتأثيرها على التركيبة العمرية للنساء المتزوجات واللاتي في سن الإنجاب، حيث إن نسبة الأقل خصوبة منهن أصبحت تتضخم على حساب الأكثر خصوبة''، غير أن المسألة تفاقمت أكثر في ظرف خمس سنوات.

في سياق متصل، طالب نشطاء ينتمون للتيار الإسلامي برفع الحظر عن تعدد الزوجات المفروض في تونس منذ سنة 1958 بموجب مجلة الأحوال الشخصية.

رؤية شرعية وفي هذا السياق قال المحامي التونسي، فتحي الزغل، في تصريح لـ''العربية.نت'': "إننا ننظر إلى مسألة التعدد بمنظار شرعي، أحله الله ليكون حلاً لمشاكل أسرية واجتماعية نعاني كثيراً منها في بلدنا، كالعنوسة اللافتة للاهتمام، والاضطرار إلى ترك الزوجة التي تحتاج العناية والرعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسرية، وتفشي ظاهرة الخليلة أو الصديقة بطريقة تلفت الانتباه كذلك".

وأضاف الزغل، مؤسس منتدى حريات ومواطنة، أن ''الإحصائيات التي أصدرها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تدفعنا نحو مزيد من المطالبة بحق التعدد، فقد أظهرت تفشياً خطيراً لظاهرة العنوسة في مجتمعنا، بشكل لا يمكن لأي حل أن يجابهها فالمجتمع التونسي يشهد في فترة ما بعد الثورة حضوراً لافتاً لظاهرة الزواج بزوجة ثانية - الزواج الذي يجيزه الشرع ولا يجيزه القانون"، بحسب تعبيره.

يذكر أن تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونياً بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.

وهو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل بحسب خبراء القانون، خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرات 3 و4 و5 بموجب القانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية.
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف