الأخبار
بالصور: الطفلة رهف قديح تُثير دهشة مُخرج "الفدائي" بدموعها الحقيقية وتختصر معاناة أطفال "غزة"جامعة الأزهر-غزة تسلط الضوء على المسئولية القانونية المترتبة على الأخطاء الطبيةمدير صحة مديرية طولكرم ومنتسبي المؤسسة الامنية في لقاء صحي بعنوان أنماط الحياة الصحيةجامعة الأقصى تفتتح مسجداً بحرم الجامعة الجديدالاردن: الملحق الثقافي بالسفارة السعودية يتقدم بالمبايعة لولي العهد وولي ولي العهد3 شهداء و17 جريح والاستيلاء على (1000) دونم حصيلة اعتداءات الاحتلال على محافظة الخليللجان المقاومة : إعترافات جنود العدو بإرتكابهم مجازر بغزة تكشف الوجه الدموي للإحتلالشبكة أمين الإعلامية تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة وتكرم الصحفيين أمين أبو وردة ونصير فالحبالصور…فانز "ديانا كرازون": أختك أجمل منكلقاء تشاوري في قلقيلية لمناقشة تنظيم اسواق المدينةكتلة نضال العمال برفح تنظم ندوة حول واقع العمال والحريات النقابيةالحمد الله يبحث مع قادة المؤسسة الأمنية أخر التطورات الأمنيةلجان المقاومة: إعترافات جنود العدو بإرتكابهم مجازر بغزة تكشف الوجه الدموي للإحتلالاسرى فلسطين: الاحتلال يفرج عن الاسير محمد الفالوجى من خانيونس بعد قضاء 12 عاممجموعة الاتصالات الفلسطينية تدعم تطوير العاب الكترونية تعليمية بايدٍ فلسطينيةمركز إبداع المعلم يعقد دورة تدريبية في الحماية والأمن الالكتروني"مهجة القدس": الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للشيخ المجاهد خضر عدنانالأسرى للدراسات : محمد الأغا وسط غزة بعد 12 عام من الاعتقالعرب 48: الحركة الاسلامية في النقب تنظم لقاء الاحبة الشهري في تل السبعكيف تتخلص من آلام العصعصتضامنا مع الاسرى وللمطالبة باعادة رواتبهم : "مؤيدو دحلان" ينظمون تظاهرة في غزةاكد على ضرورة اجراء الانتخابات..الحمد الله: استثمار الفلسطينيين في بلادهم لرسم مستقبل أفضلبالفيديو ..حصاد العمل الاجتماعي لكتائب الاقصي لواء العامودي لشهر ابريلبالصور.. كيري يلتقط صورة سيلفي مع "فيل"الأورومتوسطي يلتقي "الصليب الأحمر" لمناقشة وضع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل
2015/5/4

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر

أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس دعوات لإقرار تعدد الزوجات وسط رفض رسمي للأمر
تاريخ النشر : 2014-03-04
تونس - دنيا الوطن- أحمد النظيف
كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث في تونس إلى 60%، بعد أن كانت 50% في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.

وأشار تقرير صادر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي مؤسسة رسمية مهتمة بشؤون الأسرة في تونس، إلى ''ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة، من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة عام 1994.

كما بلغت العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى (25-34 سنة)''، محذراً في السياق ذاته من ''ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة ''.

ولفت التقرير إلى أن ''تأخر سن الزواج في تونس شمل الرجال أيضاً، حيث أظهر أن نسبة التونسيين غير المتزوجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، وارتفعت من 71% خلال عام 1994، إلى نسبة 81.1% في نهاية العام الماضي''.

يذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كان قد حذر في آخر دراسة مسحية له سنة 2008 من الآثار السلبية لتأخر سن الزواج عند الجنسيين، وتأثيرها على التركيبة العمرية للنساء المتزوجات واللاتي في سن الإنجاب، حيث إن نسبة الأقل خصوبة منهن أصبحت تتضخم على حساب الأكثر خصوبة''، غير أن المسألة تفاقمت أكثر في ظرف خمس سنوات.

في سياق متصل، طالب نشطاء ينتمون للتيار الإسلامي برفع الحظر عن تعدد الزوجات المفروض في تونس منذ سنة 1958 بموجب مجلة الأحوال الشخصية.

رؤية شرعية وفي هذا السياق قال المحامي التونسي، فتحي الزغل، في تصريح لـ''العربية.نت'': "إننا ننظر إلى مسألة التعدد بمنظار شرعي، أحله الله ليكون حلاً لمشاكل أسرية واجتماعية نعاني كثيراً منها في بلدنا، كالعنوسة اللافتة للاهتمام، والاضطرار إلى ترك الزوجة التي تحتاج العناية والرعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسرية، وتفشي ظاهرة الخليلة أو الصديقة بطريقة تلفت الانتباه كذلك".

وأضاف الزغل، مؤسس منتدى حريات ومواطنة، أن ''الإحصائيات التي أصدرها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تدفعنا نحو مزيد من المطالبة بحق التعدد، فقد أظهرت تفشياً خطيراً لظاهرة العنوسة في مجتمعنا، بشكل لا يمكن لأي حل أن يجابهها فالمجتمع التونسي يشهد في فترة ما بعد الثورة حضوراً لافتاً لظاهرة الزواج بزوجة ثانية - الزواج الذي يجيزه الشرع ولا يجيزه القانون"، بحسب تعبيره.

يذكر أن تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونياً بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.

وهو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل بحسب خبراء القانون، خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرات 3 و4 و5 بموجب القانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية.
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف