عمره 1500 عام : تمثال روماني في غزة معروض للبيع على الانترنت بالمزاد العلني بنصف مليون دولار .. والبائع من كندا ! بالصور

 

ويظهر عدّاد المزايدة عدم وجود أي شخص بدأ بالمزايدة على التمثال على الرغم من ان انتهاء فترة المزايدة ستكون خلال "3 أيام فقط" .

وعن التفاصيل المنشورة على التمثال اكتفى ناشر المزاد بالقول انه اكتشف التمثال على شواطيء البحر المتوسط في مدينة غزة , وانه لا يملك معلومات كافية عن التمثال مكتفيا بالقول انه يزن 480 كيلو جرام وطوله 2 متر ويعود للعهد الروماني  , تاركا المجال مفتوح لاصحاب الخبرة ومتابعي المزاد بالادلاء بمعلومات عن التمثال المعروض.

في السياق قالت وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله ان اسم التمثال "أبولو" ويعود لما قبل 1500 عام وهو يعتبر قطعة تاريخية تخص وزارة الثقافة الفلسطينية ولا يحق لأي كان التصرف بها .

وحذرت وزارة خارجية دولة فلسطين من الاتجار غير المشروع بالآثار والمقتنيات الثقافية الفلسطينية. واعتبرت أن التراث الطبيعي، والثقافي والآثار الموجودة في الأرض الفلسطينية المحتلة  .

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى الحادثة الخطيرة في عرض تمثال "ابولو" البرونزي الذي تم اكتشافه في قطاع غزة للبيع على صفحات الانترنت، واعتبرته قرصنة وعملا غير مشروع. 

وأكدت الخارجية، أن فلسطين واستناداً لعضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" هي دولة طرف في "اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة- 1970"؛ وبذلك ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية  فان تمثال "أبولو" وكافة المواد والممتلكات الأخرى التي تم اكتشافها في ذلك الموقع في قطاع غزة هي ممتلكات ثقافية فلسطينية. وشددت الخارجية على أحكام الاتفاقية التي تنص على نهي تصدير أو بيع هذه الممتلكات الثقافية.

وطالبت خارجية دولة فلسطين دول العالم والمؤسسات المعنية، ومنظمة اليونسكو بالعمل على منع تصدير وبيع الممتلكات الثقافية الفلسطينية بالطرق غير المشروعة، ودعت إلى الالتزام بنصوص اتفاقية عام 1970 الخاصة بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية. لان الممتلكات الثقافية الفلسطينية تشكل عنصراً أساسيا للحضارة والثقافة الوطنية الفلسطينية، التي لا تقدر بثمن.

وفي حال أية تصرف بالممتلكات التراثية والثقافية من قبل أية جهة ما، ستعمل وزارة الخارجية الفلسطينية على استردادها بكافة السبل وفقاُ للقانون الفلسطيني وبما ينسجم مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى المساءلة القانونية.