الأخبار
وزارة التربية تعقد لقاءً تربوياً لمشرفي مبحث الفنون والحرفبالصور: وصول قافلة أميال "26" إلى قطاع غزةتربية الخليل تعقد اجتماع لمجلس التعليم المجتمعيمركز عبد القادر أبو نبعه الثقافي يستضيف حفل تخريج أطفال روضة الرحمةصندوق تطوير وإقراض البلديات ينفذ عددا من المشاريع بقيمة 22 مليون دولارالأسرى للدراسات : الإفراج عن الأسير "أمير النفار" من مدينة اللد المحتلةمصر: النيابة الادارية بالمحلة الكبرى تحقق فى ملابسات القضية رقم 150 لسنة 2014 بالتزوير فى محررات رسميةاللجنة العليا لإحياء فعاليات يوم الأسير تكرم ذوي الأسرى وذلك تحت رعاية المحافظ د. كميلالجزيرة يتربع على عرش بطولة العاب القوى للمعاقين ب 16 ذهبيةالوليدية تنتفض ضد خروقات حقوق الإنسان في تيندوف و تطالب بإطلاق سراح المحتجزينمستشفى شهداء الأقصى تنظم ورشة عمل للجنة المراضة والوفياتقسم النشاطات الطلابية في مديرية التربية مخيما كشفيا إرشاديا في مدرسة بنات دير غزالة الثانويةتضمنت 130 قرار وزاري ..الحكم المحلي بغزة : 11500 معاملة خلال العام المنصرمعصام يوسف: مصر تثبت دائماً أنها تساند القضية الفلسطينية ووعود بتسهيلات على معبر رفحشركة أبراج الوطنية تفصح عن البيانات المالية للربع الأول للعام 2014
2014/4/20

رفيق النتشة: استردينا 60 مليون دولار من رجلي أعمال فارين

رفيق النتشة: استردينا 60 مليون دولار من رجلي أعمال فارين
تاريخ النشر : 2013-08-27
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة نجحت في استرداد 60 مليون دولار من رجلي إعمال فلسطينيين هاربين، مشيراً إلى أن هذه المبالغ جرى استردادها عبر محكمة في إحدى الدول العربية، التي يقيم بها رجل الأعمال المتهم، مبيناً أن الهيئة تمكنت من استرداد مبالغ بملايين الدولارات منذ تأسيسها. 

جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل بعنوان: دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، أقامتها الهيئة اليوم، في فندق السيزر برام الله.

وأكد النتشة أنه لا ينكر أياً كان وجود فساد، لكنه دعا إلى عدم المبالغة فيه، كون وضع فلسطين أفضل بكثير من غيرها من الدول، ودعا المواطنين الذي يملكون أدلة ومعلومات حول الفساد تقديمها إلى الهيئة حتى تباشر تحقيقاتها، وتسلم الفاسدين إلى العدالة.

وأشار النتشة إلى ملاحقة عدد من رموز الفساد في دول مختلفة من العالم، واسترجاع عشرات الملايين من دولارات التي تمت سرقتها، واعدا ان يتم ملاحقة الجميع بما تتيحه القوانين المتعلقة بعمل السلطة الفلسطينية ضمن المنظومة العالمية لاسترجاع هذه الأموال، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد قائلاً: لا حصانة لأحد أمام هذه الآفة التي تحاول النيل من المجتمع.

واعترف النتشة بوجود حالات من الفساد، مشدداً على أنه بالرغم من كل ذلك ليس الكل فاسد بطبيعة الحال، وان هناك من ارتضى أن يكون في خندق الاحتلال حيث الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة.

وأكد النتشة أن الهيئة تقوم بمتابعة كل الشكاوى التي تصل إليها دون أي تمييز بين ملف وآخر وبعد اكتمال هذه الملفات تقوم بعرضها على المحاكم كجهات اختصاص للمتابعة حيث لا يمكن إطلاق الأحكام جزافا أو بدون أن يكون هناك بت وقرار واضح من القضاء.

وأشار النتشة إلى أن عدد المؤسسات الأهلية في فلسطين يتزايد، إلا أن أثرها وفاعليتها على الأرض لا يزال ضئيلاً، وأبدى استعداد الهيئة التعاون مع الجهات المختصة للإشراف على الجمعيات وتنظيم آلية عملها حتى لا تترك هذه الجمعيات دون رقابة وتنظيم.

وأشار النتشة إلى أن القضايا التي يتم متابعتها لا تخص فقط قطاع العمل الأهلي، وإنما أحزابا ومؤسسات ووزراء وجهات رسمية مختلفة ورؤساء بلديات وليس هناك احد فوق القانون.

وأشار النتشة إلى الترابط الكبير بين مصالح المفسدين والاحتلال الإسرائيلي، وأهمية الوصول إلى مجتمع خالي من الفساد لشعب يستحق أن يرى النور والحرية.

بدوره، أكد وزير الداخلية، د. سعيد أبو علي، أن الوزارة تهتم كثيراً بمؤسسات المجتمع المدني، وأوضح أن مسؤولية الوزارة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، تأتي في إطار ما حدده القانون الناظم لعمل الجمعيات، والذي أعطى الوزارة الدور الرقابي، ومساعدة الجمعيات على تحقيق أهدافها وخططها ودراسة أنشطتها وبرامجها ومدى ملاءمتها للأهداف التي وضعتها تلك الجمعيات والتأكد من سلامتها.

وبين د. أبو علي وجود دور هام للمنظمات الأهلية في تعزيز النزاهة والمحاسبة داخل المؤسسة، ووضع اللوائح التنظيمية ومدى الالتزام بها، على نحو يسهم في تطوير الوعي المجتمعي نحو المسؤولية بشأن قضايا الفساد.

وشدد د. أبو علي على أهمية العمل بالشراكة والتعاون المشترك لخلق فهم مجتمعي مبنى على رؤية موحدة للعمل لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها في مجتمعنا، مؤكدا على سعي الوزارة بكل الخطى الحثيثة التي ينبغي القيام بها وإبداء أعلى درجات التعاون من الجميع لإنهائها.

وتطرق د. أبو علي إلى إستراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها لموقع ودور مؤسسات المجتمع المدني من اجل زرع ثقافة الوعي والالتزام والتنسيق المشترك بما يحقق المصلحة العليا للمجتمع الفلسطيني.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية د. علام جرار ضرورة مواجهة ومحاربة الفساد، عبر تحقيق التكامل والشراكة بين الجهات المعنية بهذا القطاع، وتطوير الآليات والاستراتيجيات وتعزيز مبدأ الحكم الصالح، وتطوير أنظمة المحاسبة والمساءلة، لما له أثر في حياة المواطنين وتعزيز صمودهم.

وأشار إلى أن غياب القوانين الرادعة أسهم بشكل أو بآخر بازدياد حالات الفساد في المجتمع، وأدى إلى ظهور طبقات اجتماعية غنية وأخرى فقيرة، الأمر الذي جعل شبكة المنظمات الأهلية تولي دور هيئة مكافحة الفساد أهمية كبرى للكشف عن حالات الفساد ومحاسبتها.

وحدد د. جرار ثلاثة مرتكزات أساسية للعمل أولها الإطار الوطني الجامع المنطلق من البعد الوطني والتاريخي لعمل المؤسسات الأهلية قبل نشوء السلطة الوطنية، والثاني التنموي أي المساهمة الفاعلة من قبل المؤسسات الأهلية في بلورة سياسات تنموية، والمحور الثالث القانوني أي التحول للمجتمع الديمقراطي الذي تحكمه أسس الحكم الصالح والبناء المؤسسي واستقلالية عمل المؤسسات الأهلية المكفول بالقانون.

ووصف د. جرار الورشة بأنها احد المعالم البارزة التي من شأنها أن تستكمل حلقات العلاقة الراسخة المبنية على المشاركة والتعاون المثمر للتصدي للفساد ومن اجل تطبيق سيادة القانون.

وقال جرار "مستعدون في شبكة المنظمات الأهلية لتحمل المسؤولية بالشراكة والعمل المتواصل مع هيئة مكافحة الفساد بعيد تشكيل قطاع العمل الأهلي الذي يضم الشبكة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية في تعزيز البيئة المجتمعية لمحاربة الفساد.

وشدد جرار على أن الفروقات الاجتماعية تعتبر احد العوامل لاستشراء هذه الظاهرة دون ان يكون ذلك مبررا لها بأي حال من الأحوال".
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف