الأخبار
بعد القرصنة الاسرائيلية على اسطول الحرية :الرئيس السابق المرزوقي يغادر تل ابيب متوجها الى فرنساحفلة للمثليين الجنسيين في الاردن تثير الجدل : استجواب وزير الداخلية في البرلمانالفضائيات المصرية توقف عرض البرامج والمسلسلات لمدة يوم كاملمناقشة رسالة للماجستير في علم النفس لطالبة في جامعة الأزهر عبر الفيديو كونفرنستوفيق عكاشة : بعض قيادات مصرية سيتم اغتيالها خلال الايام القادمة من الجيش والشرطة والوزراءصورة "سيلفي" بتونس تثير الغضب في بريطانيا.. فمن صاحبها؟كم يتقاضى عامل البناء في اسرائيل ؟شاهد.. صورة مسن قبل لحظات من تفجير الكويت وبعدهسيدة مصرية حامل بـ 27 جنيناًالداخلية السعودية تنشر تفاصيل جديدة عن منفذ تفجير مسجد بالكويت : والد الانتحاري يدلي بشهادته ..فيديوالاعدام لـ"شبح الريم" .. تفاصيل الجريمة التي هزّت الإمارات(فيديو وصور) ..مصر تكتسي السواد حزناً على استشهاد النائب العام : آخر تطورات المشهد ؟الرئيس معزيا الشعب المصري وقيادته : عملية قتل النائب العام المصري جبانة وبشعة(الحلقة الثانية عشر) .. سياسيون في رمضان :ما لا تعرفه عن "أحمد عساف" .. ساعة ونصف لعائلته فقط !توقيع إحدى عشرة إتفاقية بين الحكومتين الفلسطينية و الإيطاليةالرئيس يعزي السيسي باستشهاد النائب العام ويدين الارهاب ويتضامن مع مصرإصابة 5 مواطنين في انفجار شمال قطاع غزةصور وفيديو: أحدهم في عداد الموتى واثنين بحال الخطر الشديد .. إصابة 4 جنود في إطلاق نار قرب رام الله1701 لاجئ سوري يراجعون العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتريسوريا: هيئة التنسيق الوطنية يشد بوحدات الحماية الشعبية لدحر تنظيم داعش الإرهابيالأحرار: انتصار خضر عدنان انتصار للحركة الأسيرة والمطلوب حراك ودولي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداريالشرطة تعقد محاضرة لمنتسبي قوى الأمن بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في طولكرمحركة الصابرين تبارك انتصار الشيخ عدنان وتعتبره بداية مرحلة جديدة من المواجهةأفتونا في فياض ..المركز السعودي في غزة يوزع أكثر من الف طرد غدائي شرق خان يونس
2015/6/30

رفيق النتشة: استردينا 60 مليون دولار من رجلي أعمال فارين

رفيق النتشة: استردينا 60 مليون دولار من رجلي أعمال فارين
تاريخ النشر : 2013-08-27
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة نجحت في استرداد 60 مليون دولار من رجلي إعمال فلسطينيين هاربين، مشيراً إلى أن هذه المبالغ جرى استردادها عبر محكمة في إحدى الدول العربية، التي يقيم بها رجل الأعمال المتهم، مبيناً أن الهيئة تمكنت من استرداد مبالغ بملايين الدولارات منذ تأسيسها. 

جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل بعنوان: دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، أقامتها الهيئة اليوم، في فندق السيزر برام الله.

وأكد النتشة أنه لا ينكر أياً كان وجود فساد، لكنه دعا إلى عدم المبالغة فيه، كون وضع فلسطين أفضل بكثير من غيرها من الدول، ودعا المواطنين الذي يملكون أدلة ومعلومات حول الفساد تقديمها إلى الهيئة حتى تباشر تحقيقاتها، وتسلم الفاسدين إلى العدالة.

وأشار النتشة إلى ملاحقة عدد من رموز الفساد في دول مختلفة من العالم، واسترجاع عشرات الملايين من دولارات التي تمت سرقتها، واعدا ان يتم ملاحقة الجميع بما تتيحه القوانين المتعلقة بعمل السلطة الفلسطينية ضمن المنظومة العالمية لاسترجاع هذه الأموال، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد قائلاً: لا حصانة لأحد أمام هذه الآفة التي تحاول النيل من المجتمع.

واعترف النتشة بوجود حالات من الفساد، مشدداً على أنه بالرغم من كل ذلك ليس الكل فاسد بطبيعة الحال، وان هناك من ارتضى أن يكون في خندق الاحتلال حيث الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة.

وأكد النتشة أن الهيئة تقوم بمتابعة كل الشكاوى التي تصل إليها دون أي تمييز بين ملف وآخر وبعد اكتمال هذه الملفات تقوم بعرضها على المحاكم كجهات اختصاص للمتابعة حيث لا يمكن إطلاق الأحكام جزافا أو بدون أن يكون هناك بت وقرار واضح من القضاء.

وأشار النتشة إلى أن عدد المؤسسات الأهلية في فلسطين يتزايد، إلا أن أثرها وفاعليتها على الأرض لا يزال ضئيلاً، وأبدى استعداد الهيئة التعاون مع الجهات المختصة للإشراف على الجمعيات وتنظيم آلية عملها حتى لا تترك هذه الجمعيات دون رقابة وتنظيم.

وأشار النتشة إلى أن القضايا التي يتم متابعتها لا تخص فقط قطاع العمل الأهلي، وإنما أحزابا ومؤسسات ووزراء وجهات رسمية مختلفة ورؤساء بلديات وليس هناك احد فوق القانون.

وأشار النتشة إلى الترابط الكبير بين مصالح المفسدين والاحتلال الإسرائيلي، وأهمية الوصول إلى مجتمع خالي من الفساد لشعب يستحق أن يرى النور والحرية.

بدوره، أكد وزير الداخلية، د. سعيد أبو علي، أن الوزارة تهتم كثيراً بمؤسسات المجتمع المدني، وأوضح أن مسؤولية الوزارة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، تأتي في إطار ما حدده القانون الناظم لعمل الجمعيات، والذي أعطى الوزارة الدور الرقابي، ومساعدة الجمعيات على تحقيق أهدافها وخططها ودراسة أنشطتها وبرامجها ومدى ملاءمتها للأهداف التي وضعتها تلك الجمعيات والتأكد من سلامتها.

وبين د. أبو علي وجود دور هام للمنظمات الأهلية في تعزيز النزاهة والمحاسبة داخل المؤسسة، ووضع اللوائح التنظيمية ومدى الالتزام بها، على نحو يسهم في تطوير الوعي المجتمعي نحو المسؤولية بشأن قضايا الفساد.

وشدد د. أبو علي على أهمية العمل بالشراكة والتعاون المشترك لخلق فهم مجتمعي مبنى على رؤية موحدة للعمل لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها في مجتمعنا، مؤكدا على سعي الوزارة بكل الخطى الحثيثة التي ينبغي القيام بها وإبداء أعلى درجات التعاون من الجميع لإنهائها.

وتطرق د. أبو علي إلى إستراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها لموقع ودور مؤسسات المجتمع المدني من اجل زرع ثقافة الوعي والالتزام والتنسيق المشترك بما يحقق المصلحة العليا للمجتمع الفلسطيني.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية د. علام جرار ضرورة مواجهة ومحاربة الفساد، عبر تحقيق التكامل والشراكة بين الجهات المعنية بهذا القطاع، وتطوير الآليات والاستراتيجيات وتعزيز مبدأ الحكم الصالح، وتطوير أنظمة المحاسبة والمساءلة، لما له أثر في حياة المواطنين وتعزيز صمودهم.

وأشار إلى أن غياب القوانين الرادعة أسهم بشكل أو بآخر بازدياد حالات الفساد في المجتمع، وأدى إلى ظهور طبقات اجتماعية غنية وأخرى فقيرة، الأمر الذي جعل شبكة المنظمات الأهلية تولي دور هيئة مكافحة الفساد أهمية كبرى للكشف عن حالات الفساد ومحاسبتها.

وحدد د. جرار ثلاثة مرتكزات أساسية للعمل أولها الإطار الوطني الجامع المنطلق من البعد الوطني والتاريخي لعمل المؤسسات الأهلية قبل نشوء السلطة الوطنية، والثاني التنموي أي المساهمة الفاعلة من قبل المؤسسات الأهلية في بلورة سياسات تنموية، والمحور الثالث القانوني أي التحول للمجتمع الديمقراطي الذي تحكمه أسس الحكم الصالح والبناء المؤسسي واستقلالية عمل المؤسسات الأهلية المكفول بالقانون.

ووصف د. جرار الورشة بأنها احد المعالم البارزة التي من شأنها أن تستكمل حلقات العلاقة الراسخة المبنية على المشاركة والتعاون المثمر للتصدي للفساد ومن اجل تطبيق سيادة القانون.

وقال جرار "مستعدون في شبكة المنظمات الأهلية لتحمل المسؤولية بالشراكة والعمل المتواصل مع هيئة مكافحة الفساد بعيد تشكيل قطاع العمل الأهلي الذي يضم الشبكة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية في تعزيز البيئة المجتمعية لمحاربة الفساد.

وشدد جرار على أن الفروقات الاجتماعية تعتبر احد العوامل لاستشراء هذه الظاهرة دون ان يكون ذلك مبررا لها بأي حال من الأحوال".
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف