الأخبار
الاحتلال يعتقل شابا من جنين على معبر الكرامةالعائلات المشردة في مراكز الإيواء .. ماذا بعد انتهاء الحرب سيكون مصيرهمحكمة امرأة تحتضن عائلتها وابن يعاني من جبروت زوجته وقسوتها... في "كسر الخواطر" على MBC1خلال مؤتمر صحفي بغزة"جمعية الأيدي الرحيمة" تستنكر تدمير مقرها بغزةبالفيديو: صور جويّة مخيفة للدمار في حي الشجاعيةالصحفي تمراز :الآلاف من الصور شاهدة أقدمها بلا مقابل من اجل محاكمة العدوالزيتونة تسلم حقائب مدرسية باسم طلال عبدالكريم العرب الى اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون"بواب الريح" صفحات من دفاتر الحقبة العثمانية في دمشق القديمة... على MBC1دمار منطقة السيفا غرب بيت لاهيا شمال القطاع واطفال فوق انقاض منازلهماعتصام تضامني مع إذاعة "صوت نساء غزة"حركة الأمة رفعت يافطات إحتفالاً بنصر غزّةبالفيديو الفصائل بطولكرم تنظم مسيرة دعما لغزة العزة واحياء لذكرى استشهاد ابو علي مصطفىبالفيديو : مشاهد قاسية من حرب غزةمناشدة عاجلة لفتح عيادة القرارة بخانيونسشرطة أبوظبي تنظم ملتقى العودة إلى المدارسبالصوت : الاسرى يهنئون المقاومة بالانتصارمصر: أشرف زكي: المسرح يعاني من أزمة كبيرة أمام التطور التكنولوجياحتفالية (نقاوم بالقلم) والرسائل المصاحبة!مقتل مواطن طعنا بالسكين في نابلسلقاء الوحدة الوطنية و الاخاء الديني الاسلامي المسيحي في القدساسري فلسطين / الاحتلال يفعل قانون المقاتل الغير شرعي لمعتقلي العدواناليمن: No Titleجلسة حوارية بعنوان : الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني " الأمل والتشكيك"اشتية: لا سبيل للشعب الفلسطيني في إنتزاع حقوقه إلا بالوحدةوزير السياحة التونسي السابق: نسبة التداين لا تتجاوز الـ 50 %مصر: خبيرة مصرفية: تدفق كبير للسيولة بالسوق المصري خلال الفترة المقبلةبعد أن صمتت أصوات المدافعالنضال الشعبي تزور خيمة التضامن مع النائب خالدة جرارةقوة غزة : قراءة أولية لمشروع القرار الأمريكيالدوايمة : اليوم أعود لغزة كما وعدت ومعي 250 طن من المساعدات الطبيةمهرجان سياسي حاشد للجهاد الاسلامي في مخيم الرشيدية
2014/8/30

رفيق النتشة: استردينا 60 مليون دولار من رجلي أعمال فارين

رفيق النتشة: استردينا 60 مليون دولار من رجلي أعمال فارين
تاريخ النشر : 2013-08-27
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة نجحت في استرداد 60 مليون دولار من رجلي إعمال فلسطينيين هاربين، مشيراً إلى أن هذه المبالغ جرى استردادها عبر محكمة في إحدى الدول العربية، التي يقيم بها رجل الأعمال المتهم، مبيناً أن الهيئة تمكنت من استرداد مبالغ بملايين الدولارات منذ تأسيسها. 

جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل بعنوان: دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، أقامتها الهيئة اليوم، في فندق السيزر برام الله.

وأكد النتشة أنه لا ينكر أياً كان وجود فساد، لكنه دعا إلى عدم المبالغة فيه، كون وضع فلسطين أفضل بكثير من غيرها من الدول، ودعا المواطنين الذي يملكون أدلة ومعلومات حول الفساد تقديمها إلى الهيئة حتى تباشر تحقيقاتها، وتسلم الفاسدين إلى العدالة.

وأشار النتشة إلى ملاحقة عدد من رموز الفساد في دول مختلفة من العالم، واسترجاع عشرات الملايين من دولارات التي تمت سرقتها، واعدا ان يتم ملاحقة الجميع بما تتيحه القوانين المتعلقة بعمل السلطة الفلسطينية ضمن المنظومة العالمية لاسترجاع هذه الأموال، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد قائلاً: لا حصانة لأحد أمام هذه الآفة التي تحاول النيل من المجتمع.

واعترف النتشة بوجود حالات من الفساد، مشدداً على أنه بالرغم من كل ذلك ليس الكل فاسد بطبيعة الحال، وان هناك من ارتضى أن يكون في خندق الاحتلال حيث الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة.

وأكد النتشة أن الهيئة تقوم بمتابعة كل الشكاوى التي تصل إليها دون أي تمييز بين ملف وآخر وبعد اكتمال هذه الملفات تقوم بعرضها على المحاكم كجهات اختصاص للمتابعة حيث لا يمكن إطلاق الأحكام جزافا أو بدون أن يكون هناك بت وقرار واضح من القضاء.

وأشار النتشة إلى أن عدد المؤسسات الأهلية في فلسطين يتزايد، إلا أن أثرها وفاعليتها على الأرض لا يزال ضئيلاً، وأبدى استعداد الهيئة التعاون مع الجهات المختصة للإشراف على الجمعيات وتنظيم آلية عملها حتى لا تترك هذه الجمعيات دون رقابة وتنظيم.

وأشار النتشة إلى أن القضايا التي يتم متابعتها لا تخص فقط قطاع العمل الأهلي، وإنما أحزابا ومؤسسات ووزراء وجهات رسمية مختلفة ورؤساء بلديات وليس هناك احد فوق القانون.

وأشار النتشة إلى الترابط الكبير بين مصالح المفسدين والاحتلال الإسرائيلي، وأهمية الوصول إلى مجتمع خالي من الفساد لشعب يستحق أن يرى النور والحرية.

بدوره، أكد وزير الداخلية، د. سعيد أبو علي، أن الوزارة تهتم كثيراً بمؤسسات المجتمع المدني، وأوضح أن مسؤولية الوزارة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، تأتي في إطار ما حدده القانون الناظم لعمل الجمعيات، والذي أعطى الوزارة الدور الرقابي، ومساعدة الجمعيات على تحقيق أهدافها وخططها ودراسة أنشطتها وبرامجها ومدى ملاءمتها للأهداف التي وضعتها تلك الجمعيات والتأكد من سلامتها.

وبين د. أبو علي وجود دور هام للمنظمات الأهلية في تعزيز النزاهة والمحاسبة داخل المؤسسة، ووضع اللوائح التنظيمية ومدى الالتزام بها، على نحو يسهم في تطوير الوعي المجتمعي نحو المسؤولية بشأن قضايا الفساد.

وشدد د. أبو علي على أهمية العمل بالشراكة والتعاون المشترك لخلق فهم مجتمعي مبنى على رؤية موحدة للعمل لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها في مجتمعنا، مؤكدا على سعي الوزارة بكل الخطى الحثيثة التي ينبغي القيام بها وإبداء أعلى درجات التعاون من الجميع لإنهائها.

وتطرق د. أبو علي إلى إستراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها لموقع ودور مؤسسات المجتمع المدني من اجل زرع ثقافة الوعي والالتزام والتنسيق المشترك بما يحقق المصلحة العليا للمجتمع الفلسطيني.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية د. علام جرار ضرورة مواجهة ومحاربة الفساد، عبر تحقيق التكامل والشراكة بين الجهات المعنية بهذا القطاع، وتطوير الآليات والاستراتيجيات وتعزيز مبدأ الحكم الصالح، وتطوير أنظمة المحاسبة والمساءلة، لما له أثر في حياة المواطنين وتعزيز صمودهم.

وأشار إلى أن غياب القوانين الرادعة أسهم بشكل أو بآخر بازدياد حالات الفساد في المجتمع، وأدى إلى ظهور طبقات اجتماعية غنية وأخرى فقيرة، الأمر الذي جعل شبكة المنظمات الأهلية تولي دور هيئة مكافحة الفساد أهمية كبرى للكشف عن حالات الفساد ومحاسبتها.

وحدد د. جرار ثلاثة مرتكزات أساسية للعمل أولها الإطار الوطني الجامع المنطلق من البعد الوطني والتاريخي لعمل المؤسسات الأهلية قبل نشوء السلطة الوطنية، والثاني التنموي أي المساهمة الفاعلة من قبل المؤسسات الأهلية في بلورة سياسات تنموية، والمحور الثالث القانوني أي التحول للمجتمع الديمقراطي الذي تحكمه أسس الحكم الصالح والبناء المؤسسي واستقلالية عمل المؤسسات الأهلية المكفول بالقانون.

ووصف د. جرار الورشة بأنها احد المعالم البارزة التي من شأنها أن تستكمل حلقات العلاقة الراسخة المبنية على المشاركة والتعاون المثمر للتصدي للفساد ومن اجل تطبيق سيادة القانون.

وقال جرار "مستعدون في شبكة المنظمات الأهلية لتحمل المسؤولية بالشراكة والعمل المتواصل مع هيئة مكافحة الفساد بعيد تشكيل قطاع العمل الأهلي الذي يضم الشبكة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية في تعزيز البيئة المجتمعية لمحاربة الفساد.

وشدد جرار على أن الفروقات الاجتماعية تعتبر احد العوامل لاستشراء هذه الظاهرة دون ان يكون ذلك مبررا لها بأي حال من الأحوال".
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف