اعتصام لـ "الحملة الدولية للافراج عن الأسير عبدالله" بالتزامن مع حفل استقبال العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر

رام الله - دنيا الوطن
نفذت الحملة الدولية للافراج عن الأسير اللبناني المعتقل منذ 29 عاما في السجون الفرنسية جورج عبد الله، اعتصاما حاشدا مساء امس، امام قصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي في بيروت، شارك فيه ما يقارب 100 شخص،  وذلك بالتزامن مع حفل الاستقبال الذي اقامه سفير فرنسا في لبنان دوني بييتون.

على امتداد ثلاث ساعات وبالتزامن مع تدفق المدعويين الى حفل الاستقبال رفع المعتصمون لافتات وصور لعبدالله اثناء اقتياده في كانون الأول عام 2009 الى محكمة الجنح في تارب الفرنسية. كما رفعت صورة تسخر من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي احتجزت حكومته الاسير عبد الله قرابة اربعة اشهر كريهنة بعد ان صدر حكماً بالافراج عنه مطلع العالي الحالي.

ولقد هتف المعتصمون:" الحرية لجورج عبد الله"  و «فرنسا الام الحنونة قال الها علينا مونة. تنريحها بإسرائيل ومع امريكا تعمل Deal جورج عبد الله بالحبس الافراج عنو مستحيل» كما هتفوا « فرنسا وحقوق الانسان حكي فاضي من زمان. القانون بفرنسا تجليط ما بهما غير شاليط» و «وينا الدولة اللبنانية لتفهم الفرنساوية …. نحنا بدولة مستقلة نحنا ما عدنا محمية». 

جوزيف شقيق المناضل جورج عبد الله أكد ان من يعتقد بوجود قيم للثورة الفرنسية هو مخطئ، لان الدولة الفرنسية اغتالت قيمها وباتت مجرد دولة ذليلة وعبارة عن محمية امريكية. واضاف: ان فرنسا ومن خلال اعتقالها لجورج عبد الله وتآمرها على شعوب المنطقة ودعمها المفضوح للارهاب يشكل انتهاكاً صارخاً لقيم الحرية.

المنسق العام للقاء الاحزاب والقوى السياسية نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي طالب المسؤولين الفرنسيين ان يحافظوا على ما تبقى من سمعتكم باطلاق سراح المناضل جورج عبد الله، وإلا فان سمعة فرنسا في وحول الظلم والظلام.

الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة ان شعب فرنسا وفقراءه يعيشون كما جورج عبد الله اليوم في اسر هذه الحكومات والانظمة والاحزاب التي تحكمهم وتضيع بالكامل كل قيم الثورة الفرنسية. نقول انه في الخيار بين دعوة الحكومة الفرنسية للتهئنة وبين الدعوة الى هذا الاعتصام خيارنا واضح، وان مشاركتنا قيم الثورة الفرنسية تكون بالاعتصام من أجل حرية جورج عبد الله لانه يحمل قيم المساواة والعدالة والاخوة والحرية.

امين سر الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي رياض صوما اعتبر ان الشعب اللبناني لن يتخلى عن جورج عبد الله وسنستمر في تحركاتنا لحين اطلاق سراحه.

بدوره اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الشعبي محمد حشيشو أعلن ان جورج عبد الله رهينة وفرنسا تعرف جيداً كيف يخرج الرهائن من الأسر.

كما تحدث في الاعتصام عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ابو علي حسن، وأحمد حلاني باسم حركة الشعب، وعضو المؤتمر القومي العربي هاني سليمان.

وكان جورج عبد الله قد اعتُقل في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام  1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت اليه تهم التواطؤ  في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد.

ويعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها «تركيب ملف ومحاكمة» جورج عبد الله أمراً معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي.

واستوفى جورج عبد الله الافراج المشروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية ابرزها في العام 2003، حين اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج.

وتقدم عبدالله في كانون الثاني 2012 بطلب ثامن للإفراج عنه. وفي 21 تشرين الثاني 2012  وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس على طلب للافراج عن عبد الله مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الاراضي الفرنسية في مهلة اقصاها 14 كانون الثاني 2013. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف  تقدمت به وزارة العدل الفرنسية.

وفي 10 كانون الثاني 2013 قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف واصرت على قرارها بالافراج عن عبد الله شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية وحددت 14 كانون الثاني موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية مانويل فالس رفض التوقيع على قرار الترحيل ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم بطعن جديد شكل علامة فارقة في اصول المحاكمات الفرنسية، واجلت محكمة تنفيذ الاحكام النظر في هذه القضية في 28 كانون الثاني، وحددت 28 شباط 2013 موعداً جديداً للنظر في هذه القضية، لكن محكمة التمييز العليا اصدرت في ٤ نيسان ٢٠١٣ قراراً غير قابل للطعن، قضت بموجبه بتعطيل احكام الافراج المشروط عن عبد الله، ولقد تقدم عبد الله باعتراض ضد هذا القرار وحتى اليوم لم يتم النظر في هذا الاعتراض.