استدعاء "عمرو أديب" وزوجته "لميس" وعدد كبير من الاعلاميين المصريين .. وخطط لاغلاق أشهر القنوات المصرية خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطن
أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بإعادة فتح التحقيقات في البلاغات التي قدمت ضد عدد كبير من الإعلاميين وعلي رأسهم لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب وخيري رمضان ويوسف الحسيني ومحمود سعد.

وكان المكتب الفني للنائب العام أحال العديد من البلاغات تقدم بها عدد كبير من المواطنين يتهمون فيها الإعلاميين بإهانة الرئيس من خلال برامجهم ونشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم.

ونشرت الإعلامية لميس الحديد تغريدة على حسابها بموقع "twitter" أكدت فيها فتح التحقيق معها والذي اعتبرته تصفية حسابات.


فيما اكد المخرج والممثل مدحت العدل في تغريدة له على تويتر انه تم استدعاء عمرو اديب وخيري رمضان .

فيما سخر الإعلامي عمرو أديب من التهديدات المستمرة التي يوجهها النظام للإعلاميين، وصدور قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، التى تقوم بمنح تصاريح وتراخيص إصدار القنوات أو إغلاقها، التي نتج عنها  استبعاد قنوات" دريم"و"النهار" و"cbc" من المنطقة الإعلامية الحرة.

وقال في تغريدة له على تويتر:" طب وليه الدوشه والمصاريف دي كلها ما تسجنونا وخلاص، لو مش عايز تسمع صوت الإعلام أو مش قادر اقفله وخلاص الإعلام جزء من شرعيتك دون حرية إعلام ما فيش شرعية".
وتابع" الغريب أن الإعلام المعارض تقريبًا هو تسعون في المائة من الموجود كل دول عملاء غريبة جدًا، وتسجنهم كلهم، وتعيش مع الحافظ و25 يناير".
واستطرد كلامه قائلا:" أنا في انتظار أي شيء في أي لحظة، ولن نكون أفضل من مصطفى أمين، ومحمد حسنين هيكل، ولن نخاف سنظل نقول رأينا بل على العكس فقد توصلنا لحالة انتحارية لن نخسر فيها شيئًا، متسائلا:" أليس غريبًا أن ٥ أو ٦ يهزون نظامًا كاملًا أنتم الخائفون ولن نخاف أبدًا".

في سياق متصل كشفت مصادر لـ "الوطن" أن قرار وزير الاستثمار باستبعاد قنوات cbc والنهار ودريم من مجلس إدارة المنطقة الحرة وتعيين 3 ممثلين من خارج المدينة ثم الدعوة لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة اليوم برئاسة وزير الاستثمار الهدف منه إصدار قرارات بأغلبية الأصوات بسحب شارة البث الفضائي من عدد من القنوات الفضائية منها cbc وonTV ودريم والنهار والفراعين في خطوة استباقية لحصار القنوات الفضائية وتنفيذا لتهديدات الرئيس في خطابه أمس قبل يوم 30 يونيو، حتى لا تقوم تلك القنوات بتغطية المظاهرات المتوقع خروجها في المحافظات، وقد صاحب ذلك صدور قرار من النائب العام بالقبض على توفيق عكاشة وإحالة بلاغات إلى نيابة أمن الدولة تتهم عدد كبير من الإعلاميين بإهانة الرئيس والتحريض على قلب نظام الحكم.

كما أمر المستشار طلعت عبدالله - النائب العام - بضبط وإحضار الإعلامي توفيق عكاشة - مالك قناة الفراعين-؛ وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة بسوء قصد عن طريق وسائل الإعلام تتضمن هجومًا على مؤسسات حكومية وسيادية.

وقال المستشار مصطفى دويدار - المتحدث الرسمي للنيابة العامة - في تصريح له:" إن قرار الضبط والإحضار بحق توفيق عكاشة جاء على ضوء البلاغ المقدم ضده بشأن التصريحات التي أدلى بها بالأمس بقناة الفراعين".
وأوضح أن تصريحات عكاشة حوت أخبارًا مكذوبة تتعلق بالهجوم على مؤسسات حكومية وسيادية، وكذا صدور قرارات تمس القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة؛ مما يُعد نشرًا بسوء قصد عن طريق وسائل الإعلام لأخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإشاعة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.